الدقهلية تستعد لانتخابات مجلس النواب المقرر انعقادها يومي 24 و 25 نوفمبر
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم اجتماع موسّع بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظه ، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب المقررة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، لتيسير مشاركة المواطنين وإتمام الانتخابات في بيئة آمنة ومنظمة تعكس الصورة الحضارية لمحافظة الدقهلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد ، واللواء علي خضر مساعد مدير أمن الدقهلية ، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ ، والمحاسب محسن طه مدير عام المجالس واللجان ، والعميد علاء شعبان مدير الشئون المالية ومسئول الانتخابات بمديرية الأمن، والدكتور خالد عبدالوهاب مسئول الانتخابات بالمحافظه ، وممثلين المرور والحماية المدنية ، ووكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
وأشار " المحافظ " الي أن الدقهلية تضم 4 ملايين ناخب موزعين على 10 لجان عامة و657 مقرًا انتخابيًا و795 لجنة فرعية موزعين علي عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية وحدات طب أسرة ودور ضيافة ووحدات محلية .
ووجه " مرزوق " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء وزارة التربية والتعليم والأزهر والشباب والرياضة والزراعة والصحه بالمرور ميدانيًا وشخصيًا على المقار للتأكد من الإنارة، التهوية، المخارج، سُبل الإتاحة، واستيفاء وسائل السلامة، مع تصحيح أي ملاحظات على الفور ، وتوفير أماكن لإقامة قوات التأمين وحفظ الصناديق حتي الفرز ، ونقاط استعلام أمام اللجان لمساعدة المواطنين في معرفة الاسم والرقم باللجنة، ووضع لافتات إرشادية واضحة.
كما وجه " المحافظ " بتجهيز مظلات ومقاعد انتظار ومسارات ميسّرة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير كراسي متحركة ونقاط إرشاد أمام اللجان لمساعدة المواطنين على الوصول للجنة الفرعية بسهولة.
وشدد " مرزوق " على تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها، ووضع صناديق قمامة أمام المقرات، مع إزالة الإشغالات وتمهيد الطرق لضمان وصول اعضاء اللجان والناخبين الي مقر اللجان بكل سهولة .
وكلف " المحافظ " رؤساء شركات المرافق بعدم قطع الكهرباء ومياه شرب وخدمات الإنترنت عن اللجان ، وتجهيز خطة احتياطية لضمان عدم تعطل العملية الانتخابية ،من خلال تأمين مصادر طاقة بديلة (مولدات/مغذيات بديلة) وخطة تدخل سريع لشركة الكهرباء، وفحص الكابلات ولوحات التغذية قبل بدء التصويت وأثناءه ، بالإضافة الي الدفع بسيارات مياه شرب نظيفه وخدمات إنترنت متحركة في حالة الاحتياج اليها .
وكلف " مرزوق " وكيل وزارة الصحه ورفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، لاستقبال أي حالات طوارئ ، بالإضافة الي تواجد فرق طبية أمام اللجان ، كما كلف مدير عام الإسعاف ومدير الحماية المدنية بتفعيل خطة انتشار سيارات الإسعاف والحماية المدنية بالقرب من اللجان ، وإعلان أرقام قادة النوبات لتدخل فوري.
كما كلف " المحافظ " وكيل وزارة التربية والتعليم بمراجعة جاهزية المدارس، وإنارة ودورات المياه وخزاناتها، وسلامة التوصيلات الكهربائية، ونظافة الفصول والساحات، وتواجد مسؤول أمن ومدير المدرسة أثناء التصويت ، نقاط استعلام أمام اللجان لمساعدة المواطنين في معرفة الاسم والرقم باللجنة، ووضع لافتات إرشادية واضحة.
وأكد اللواء " طارق مرزوق "على أن الدولة حريصة على تيسير العملية الانتخابية وتوفير مناخ آمن ومنظم يضمن مشاركة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن ، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو ملاحظات.
واهابت المحافظة بالمواطنين إلى التواصل والإبلاغ عن أي مواقف أو احتياجات تتعلق بالعملية الانتخابية عبر أرقام غرفة العمليات المركزية:
0502316644 / 0502314880 / 0502327792
من اي تليفون محمول او أرضي ورقم 114 من التليفون الأرضي .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الحماية المدنية مشاركة المواطنين نائب المحافظ التجهيزات النهائية والجمعيات الزراعية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مدير أمن الدقهلية الإستعدادات العملية الانتخابية أمام اللجان
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو