/قمة التنمية الاجتماعية/.. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إعلان الدوحة السياسي يعد التزاما جماعيا بتعزيز التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أكد سعادة السيد لي جونهوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن إعلان الدوحة السياسي يعد التزاما جماعيا بتعزيز التنمية الاجتماعية، دون أن يترك أحدا خلف الركب.
وقال سعادته، في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية: "إن الدول الأعضاء اعتمدت إعلان الدوحة السياسي بالإجماع في وقت بالغ الأهمية، إذ يواجه العالم تحديات اجتماعية وبيئية واقتصادية وسياسية متشابكة، من تفاقم أوجه عدم المساواة إلى التحولات الديموغرافية والتطور التكنولوجي السريع والتغيرات البيئية".
وأضاف أن "إعلان الدوحة يعزز الالتزامات في المجالات الأساسية التي تناولها إعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة عمله، والمتمثلة في القضاء على الفقر، والتوظيف الكامل والمنتج، وتوفير العمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي، إلى جانب المساواة بين الجنسين، والتعليم والصحة للجميع".
وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى أن إعلان الدوحة السياسي قد وضع خارطة طريق جديدة تتضمن التزامات قوية لمواجهة التحديات العاجلة، مثل الأمن الغذائي، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، والتمويل من أجل التنمية الاجتماعية.
ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قد ركز على هذه المجالات خلال كلمته الافتتاحية في القمة، حيث أكد استعداد منظومة الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في متابعة هذه الالتزامات الجديدة، وتنسيق الجهود الجماعية لضمان تطبيق نهج شامل على مستوى المنظومة الأممية بأكملها، بهدف تسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والبناء على زخم إعلان الدوحة السياسي باعتباره دفعة جديدة لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب سعادة السيد عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عن فخر بلاده إزاء اعتماد إعلان الدوحة السياسي بالإجماع، قائلا بهذا الصدد: "إن الإعلان يوجه رسالة قوية مفادها أنه عند ما يتحد المجتمع الدولي، تثبت الأمم المتحدة قدرتها على الإنجاز، والصمود أمام التحديات، وتحقيق نتائج ملموسة في القضايا العالمية الكبرى، وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية".
وأضاف سعادته في المؤتمر الصحفي: "إن إعلان الدوحة يأتي امتدادا للمسار التاريخي بعد ثلاثين عاما من إعلان كوبنهاغن، ليؤكد الالتزامات السابقة ويعززها من حيث الطموح والفاعلية والشمول. وبالتالي، هو إعلان يعكس تطلعات واحتياجات عالم القرن الحادي والعشرين".
وأشار إلى أن إعلان الدوحة السياسي جاء بعد مناقشات عملية ودولية استمرت نحو عامين، فيما يشكل اعتماده بالتوافق رسالة مفادها: "أننا اخترنا التعاون بدلا من الانقسام، والطموح في مواجهة الشك، وأظهرنا أن الوحدة قادرة على تحويل الاختلاف إلى قوة دافعة نحو التقدم".
وقال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة: "إن إعلان الدوحة يؤكد أن العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية هما ركيزتان لا تنفصلان عن السلام والأمن والتنمية المستدامة"، مبينا أن الإعلان تمت صياغته من خلال تفاعل واسع مع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني، حرصا على أن يكون وثيقة شاملة وواضحة يسهل على الناس في جميع أنحاء العالم فهمها.
ولفت إلى أن الإعلان قد تضمن "نداء الدوحة للعمل"، والذي يركز على الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، المتمثلة في القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات إضافية للقضاء على التمييز والعنصرية، وكراهية الأجانب والإقصاء، وضمان الوصول العادل إلى التعليم والرعاية الصحية والسكن والاتصال الرقمي، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
بدورها، قالت سعادة السيدة صوفي دي سميت الممثل الدائم لمملكة بلجيكا لدى الأمم المتحدة: "إن إعلان الدوحة ليس مجرد إشارة رمزية إلى الماضي، بل هو مخطط جريء للمستقبل، فهو يبني على إرث كوبنهاغن ويستجيب لواقع اليوم من تصاعد أوجه عدم المساواة إلى التحديات التكنولوجية والجيوسياسية وتغير المناخ، ويدعو إلى بناء مجتمعات شاملة وقادرة على الصمود".
وأضافت سعادتها أن "الدوحة قد أعادت إشعال الزخم العالمي نحو التقدم الاجتماعي، وجددت الالتزام بالقضاء على الفقر، وضمان العمل اللائق، وتحقيق الإدماج الاجتماعي للجميع، وذلك من خلال استضافتها المميزة لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية".
وتابعت: "كوبنهاغن أرست الأساس لأهداف التنمية المستدامة، بينما يقوم إعلان الدوحة بتكييف تلك الأهداف مع واقع جديد، محددا مسارا واضحا حتى العام 2030".
وأكدت الممثل الدائم لمملكة بلجيكا لدى الأمم المتحدة في ختام كلمتها خلال المؤتمر الصحفي أن إعلان الدوحة السياسي يضع التنمية الاجتماعية في صميم السياسات العالمية، ليس كقضية هامشية، بل كأساس للسلام الدائم والازدهار المشترك.
يشار إلى أن مندوبي المملكة المغربية ومملكة بلجيكا لدى الأمم المتحدة كانا قد كلفا بقيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية حول إعلان الدوحة السياسي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الأمین العام للأمم المتحدة التنمیة المستدامة لدى الأمم المتحدة الممثل الدائم إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل ينجح إعلان الدوحة في إعادة تعريف التنمية الاجتماعية؟
الدوحة ـ في أجواء دولية مشحونة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، افتتحت اليوم في الدوحة أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بعد 3 عقود على مؤتمر كوبنهاغن التاريخي عام 1995.
وأجمع القادة والمسؤولون المشاركون على أن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق يتطلب تجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتعزيز الشمولية، وسط دعوات واضحة لترجمة التعهدات إلى خطوات ملموسة وعدم ترك ملايين البشر خلف الركب.
وشدد المتحدثون على أن "إعلان الدوحة السياسي"، المعتمد رسميا، يشكل منصة جديدة لدفع مسار التنمية الاجتماعية عالميا، وإطارا مشتركا يربط بين الأمن والكرامة الإنسانية والسلام المستدام.
وأكد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أن استضافة الدوحة هذه القمة تأتي تعزيزا لروح التعاون الدولي ومواجهة التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية البشرية، مشيرا إلى أن هذه التحديات تهدد السلم الاجتماعي في العالم.
وقال إن قطر تنطلق في تنظيم هذا الحدث من إيمان راسخ بأهمية العمل الجماعي في قضايا يفترض ألا تكون محل خلاف، موضحا أن الدولة تواصل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتوسيع فرص العمل وضمان كرامة الإنسان وتحقيق الإدماج الاجتماعي.
وأضاف أمير دولة قطر أن التنمية الاجتماعية ليست خيارا بل ضرورة وجودية، لافتا إلى أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة تمثل فرصة لتجديد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف وترسيخ قيمة التنمية الاجتماعية كشرط لتحقيق الأمن والازدهار للجميع.
وأشار إلى التقدم الذي أحرزته قطر وطنيا في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مستشهدا بإستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025-2030) تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين"، والتي ترتكز على العدالة وتكافؤ الفرص وبناء مجتمع متماسك.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن التحديات العابرة للحدود تتطلب تعاونا وتضامنا فعالين، مشددا على اعتزاز قطر بشراكتها الإستراتيجية مع الأمم المتحدة ودورها في دعم برامج التنمية عبر مؤسسات مثل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية.
إعلانوفي سياق متصل، دعا سموه إلى الالتزام بالتعهدات الدولية المتعلقة بالفقر والمناخ واللجوء وحقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة معالجة ثغرات تنفيذ إعلان كوبنهاغن والتركيز على الحلول المبتكرة والشراكات الفعالة لتحقيق أهداف خطة 2030.
وأكد أمير قطر أن إعلان الدوحة السياسي، المعتمد بعد مفاوضات مكثفة، يمثل وثيقة طموحة ستعزز رؤية أخلاقية وإنسانية واقتصادية للتنمية الاجتماعية، مشيدا بجهود مندوبي المغرب وبلجيكا في قيادة المفاوضات.
كما ربط سموه بين التنمية الاجتماعية والسلام، مؤكدا أنه لا يمكن إحراز تقدم اجتماعي في غياب الاستقرار، مشيرا إلى أن السلام العادل لا التسويات المؤقتة هو الأساس لأي نهضة بشرية.
وتوقف أمير دولة قطر عند المعاناة الكارثية التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لتقديم الدعم وإعادة الإعمار وضمان الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
كما أدان الفظائع المروعة التي ارتكبت في مدينة الفاشر بالسودان، مجددا الدعوة لوقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة السودان وسلامة أراضيه.
قالت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، إن اعتماد "إعلان الدوحة السياسي" يمثل خطوة حاسمة نحو تنمية اجتماعية شاملة لا يتخلف فيها أحد، مؤكدة أن الدوحة يجب أن تكون المرحلة الأخيرة لمسار بدأ قبل 30 عاما في كوبنهاغن.
وأشارت بيربوك في كلمتها في الجلسة الافتتاحية للقمة، إلى أن العقود الماضية شهدت تقدما كبيرا تمثل في انخفاض معدلات البطالة والفقر المدقع، لكنها شددت على أن النمو الاقتصادي "لم يكن كافيا لانتشال الجميع"، موضحة أن "800 مليون إنسان لا يزالون يعانون الفقر المدقع، ونصف الفتيات في بعض البلدان يحرمن من التعليم".
وأكدت أن الفجوات الاجتماعية بين الدول لا تزال صارخة، مشيرة إلى أن المرأة تكسب في المتوسط 78 سنتا مقابل كل دولار للرجل، وأن الشباب أكثر عرضة للبطالة ثلاث مرات.
ووصفت الأزمة المناخية بأنها الخطر الأكبر على التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الكوارث المناخية تؤدي إلى انهيار الخدمات الحيوية، وضربت مثالا بعاصفة "ميليسا" التي خلفت خسائر بملياري دولار في الكاريبي.
ودعت بيربوك إلى حلول مترابطة وشاملة، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متداخلة، والتقدم في أحدها يعزز الآخر، مشيرة إلى ضرورة إدراج قضايا المساواة والعمل اللائق والتعليم ضمن إطار واحد.
كما دعت إلى سد الفجوة التمويلية البالغة 4 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية، مؤكدة أن المشكلة ليست في نقص المال، بل في كيفية استثماره، مع ضرورة تخفيف الديون وتعزيز الابتكار.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إعلان الدوحة السياسي يمثل دفعة قوية للتنمية وخطة شاملة من أجل الإنسان، مشيرا إلى أربعة مجالات رئيسية يجب العمل عليها:
إعلان مكافحة الفقر. تعزيز العمل اللائق. توفير التمويل. ضمان حقوق الإنسان.وقال غوتيريش في كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة، إن انعقاد القمة يأتي في لحظة عالمية مضطربة تتسم بانقسامات وانعدام يقين ومعاناة إنسانية واسعة، لافتا إلى أن الملايين لا يزالون يعانون الجوع والبطالة، وأن الدول النامية لا تتلقى الدعم الكافي.
وأوضح أن خطة الدوحة من أجل الإنسان تركز على الاستثمار في النظم الصحية والغذائية والتعليمية والطاقة النظيفة والسكن وشبكات الحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة وجود بيانات موثوقة لقياس التقدم.
ودعا الأمين العام إلى تقديم خطط واضحة خلال مؤتمر المناخ (COP30) في البرازيل لخفض الانبعاثات، وتعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول 2035 لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، مع مضاعفة التمويل المخصص للتكيف.
كما شدد على أهمية تعزيز العمل اللائق، وتمكين انتقال العمال إلى الاقتصادات الخضراء والرقمية واقتصادات الرعاية، مع الاستثمار في المهارات والتدريب وسد الفجوة الرقمية.
وعن التمويل، دعا إلى زيادة قدرة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف على الإقراض، وتخفيف أعباء الديون، وإصلاح الهيكل المالي العالمي ليعكس احتياجات الدول النامية.
وأكد غوتيريش، أن خطة التنمية يجب أن تعزز حقوق الإنسان والشمولية، محذرا من ترك النساء والأقليات واللاجئين وكبار السن وذوي الإعاقة خارج ركاب التنمية.
واختتم، إن القمة فرصة لإحياء الأمل بتحويل إعلان الدوحة إلى واقع بخطة جريئة من أجل الإنسان.
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لوك بهادور ثابا، إن إعلان الدوحة يعكس تطلعات العالم نحو مستقبل يقوم على المساواة والكرامة، مؤكدا أن الإعلان جاء ثمرة مفاوضات دولية واسعة.
وأشار في كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة، إلى أن العالم شهد تقدما خلال العقود الثلاثة الماضية في الصحة والتعليم والاتصال، لكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يزال بعيدا، إذ تحقق 5 أهداف فقط بنسبة 35%.
وقال إن أكثر من 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، ومليارات على حافة الفقر، موضحا أن 80% من العاملين في أفريقيا و70% في آسيا يعانون من هشاشة العمل.
ولفت إلى أن الثروة العالمية تتركز في يد قلة، في حين يفتقر مليارا إنسان لشبكات الأمان الاجتماعي، وهو ما يقوض الثقة في المؤسسات ويجعل المجتمعات أكثر هشاشة.
وأكد ثابا أن المجلس سيواصل العمل مع منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء لتحويل إعلان الدوحة إلى تقدم ملموس، مع التركيز على الدمج الرقمي، والصمود المناخي، وتعليم الشباب، والعمل اللائق.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي باستضافة قطر للقمة، مؤكدا أنها تبرز دورها الريادي شريكا أساسيا في دعم التنمية البشرية والعمل الإنساني.
وقال البديوي في كلمته في القمة، إن أهداف المؤتمر تتقاطع مع رؤية مجلس التعاون الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المختلفة وتطوير الحماية الاجتماعية، مؤكدا دعم المجلس للجهود الدولية في هذا المجال وتوسيع الشراكات لتعزيز التنمية الشاملة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني