أمريكا تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن أحمد الشرع قبل زيارته لواشنطن

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وينص مشروع القرار، بحسب وكالة رويترز ، على رفع العقوبات أيضا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، فيما لم يتضح على الفور متى قد يُطرح للتصويت، ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

وأشارت رويترز إلى أن لجنة العقوبات في المجلس منحت الشرع عدة إعفاءات سفر خلال العام الحالي، ما يعني أنه قادر غالبًا على زيارة الولايات المتحدة حتى لو لم يُعتمد القرار قبل موعد لقائه بترامب، ووفق الوكالة، تأتي هذه التحركات بعد أشهر من ضغوط أمريكية داخل المجلس لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

متى فرضت العقوبات؟
وبالعودة إلى نص العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الشرع، تبين أنه أدرج على لائحة العقوبات في تموز 2013 وفق الرقم (QDI.317)، وفرض مجلس الأمن على الشرع سابقًا عقوبات لارتباطه بتنظيم "القاعدة"، كما أدرج تنظيم "جبهة النصرة لأهل الشام" بالقائمة في 14 من أيار/مايو 2014، عملًا بالفقرتين 2 و3 من القرار 2083 (2012) ككيان مرتبط بتنظيم "القاعدة"، بسبب المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها التنظيم المصنف وفق الرقم (QDe.004) وتنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعمًا لهما والتجنيد لحسابهما أو تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقومان بها.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، وبحسب اللجنة الخاصة بالعقوبات المتعلقة بـ"القاعدة"، قامت "جبهة النصرة" بإنشاء "هيئة تحرير الشام"، كـ"وسيلة لتعزيز موقعها بين فصائل الثورة السورية والمضي قدمًا في تحقيق أهدافها"، وعلى الرغم من أن ظهور "هيئة تحرير الشام" وُصف بطرق عدّة (أنه اندماج بجبهة النصرة أو تغيير لاسمها، على سبيل المثال)، واصلت بسط هيمنتها وفق بيان الأمم المتحدة المرفق بقائمة العقوبات، وبحسب القائمة التي تضم أسماء 254 شخصًا و89 كيانًا، من بينهم الشرع، فإن المخول برفع اسم من هذه الأسماء عن قائمة العقوبات وفق النص القانوني هم الدول الأعضاء في مجلس الأمن

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الرياض في أيار/مايو الماضي، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، فقد اكتسب قرار ترامب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ سنوات، استحسانا سوريا وعربيا وحتى دوليا واسع النطاق.

ففي 23 حزيران/يونيو نشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وثيقة رسمية على الانترنت، تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام في سوريا، منظمة إرهابية أجنبية. ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ يوم 8 تموز/يوليو، وفي 30 حزيران/يونيو، وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا ألغى بموجبه برنامج العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وبذلك انتهت عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي وفُتحت أمامها أبواب التعاون الدولي لإعادة الإعمار وبناء الاقتصاد من جديد، ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره التنفيذي هذا بأنه "خطوة تدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية"، مؤكدا على دعم بلاده لسوريا موحدة ومستقرة تعيش في سلام مع جيرانها.

القرار الأمريكي أكثر من هدف
وبهذا القرار تتبين ملامح استراتيجية الرئيس ترامب في المنطقة العربية، التي أمنت انتقال سوريا إلى مجال النفوذ الغربي، وقطعت الحبل السري الذي كان يربط دمشق بكل من موسكو وطهران، وقطعت أيضا بذلك الفضاء الحيوي الذي طالما تحالف ضد المصالح الغربية، لتتفرد الولايات المتحدة اليوم باحتكار قطبية أحادية تقود بها العالم، بحسب تقرير للـ"بي بي سي"، كما تهدف واشنطن أيضا، من خلال انفتاحها على الرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته، إلى استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا، وقطع الطريق على كل احتمالات عودة الفوضى إليها، استجابة لمصالح شركاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

رفع عقوبات قانون قيصر 
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، دعمها إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا ضمن جدول أعمال الكونغرس، وفق ما أكدته وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم الخارجية إن: "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".

المصدر: عربي21