التعليم فوق الجميع تنظّم جلستين محوريتين ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، جلستين محوريتين ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا في الدوحة.
وتركزت الجلستان، اللتان أُقيمتا بالتعاون مع شركاء دوليين، على التمويل المبتكر للتعليم والنهج المتكامل لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والقضاء على الفقر، وتعزيز الشمول الاجتماعي، مع التأكيد على رسالة المؤسسة في ضمان تعليم شامل ومنصف وعالي الجودة للجميع.
واستضاف برنامج "أيادي الخير نحو الجميع - روتا"، بالتعاون مع مبادرة سيلفر لينينغ للمحتاجين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والبعثة الدائمة لجمهورية غامبيا لدى الأمم المتحدة، جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "التعلم من أجل المرونة المناخية: مسارات متكاملة للقضاء على الفقر، وتوفير الوظائف، وتعزيز الشمول".
وسلطت الجلسة الضوء على الدور الحيوي للتعليم في التصدي للتحديات المترابطة للفقر والبطالة والهشاشة المناخية، من خلال عرض نماذج متكاملة تجمع بين محو الأمية، والتدريب المهني، والتوعية البيئية، موضحة كيف يمكن للتعليم تمكين الشباب والنساء، خصوصا في البيئات الهشة والمتأثرة بتغير المناخ، من قيادة حلول مجتمعية تعزز التنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي.
وجمعت الجلسة نخبة من القادة العالميين والشباب الملتزمين بدعم الترابط بين التعليم والمناخ، من بينهم: السيدة إيفانا جيفكوفيتش، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة لنا الوريكات، مديرة مكتب اليونيسف لدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السفير محمدو كاه، السفير الممثل الدائم لجمهورية غامبيا لدى مكتب الأمم المتحدة بالإضافة إلى السيد عبدالله العبدالله المدير التنفيذي لإدارة الرصد والتقييم بمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيدة رهف أبو ميالة، ممثلة الشباب في مبادرة جيل 17 ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلين عن مبادرة سيلفر لينينغ للمحتاجين، والسيدة عائشة عيسى أوشاتا، ناشطة شبابية من نيجيريا.
كما نظّمت المؤسسة، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "من العزلة إلى التكامل: توظيف التمويل الخيري في دعم التعليم".
وتناولت الجلسة دور شراكات القطاعين العام والخاص والمؤسسات الخيرية في سد فجوة التمويل السنوية البالغة 97 مليار دولار في قطاع التعليم بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل، واستعرضت سبل التعاون لابتكار نماذج تمويل محفزة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد).
وألقى السيد محمد الكبيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيدة ماري بيث غودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الكلمات الافتتاحية للجلسة، فيما أدارت السيدة باثيل ميسيكا رئيسة قسم الشبكات والشراكات بمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الجلسة بشكل مشترك مع السيدة دانة العنزي مدير الشراكات الاستراتيجية في مؤسسة التعليم فوق الجميع.
واختتم السيد محمد الكبيسي حديثه بالقول: "إن مشاركتنا في القمة تؤكد التزام المؤسسة بجعل التعليم قوة دافعة نحو المساواة والصمود والفرص، ونُظهر كيف يمكن للتعليم الشامل والجيد فتح آفاق للعمل الكريم والاستقرار والتنمية المستدامة، ومع شركائنا، نعمل على صياغة حلول عالمية تمكّن المتعلمين، وتجهّز الشباب للمستقبل، وتعزز المجتمعات لأجيال قادمة".
وفي اليوم الختامي للقمة، سيستضيف برنامج "علم طفلًا"، بالتعاون مع اليونيسف، جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "التعليم كركيزة أساسية للقضاء على الفقر والتوظيف والشمول الاجتماعي"، تؤكد أن التعليم ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل استثمار تحويلي يحرّك التقدم في جميع أبعاد التنمية المستدامة، ويبرز أهمية التعليم في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وقدرة على الصمود.
ومن المقرر أن يشارك في الجلسة نخبة من القادة والخبراء، من بينهم سعادة الدكتورة جارسو مالي وزيرة التعليم في جمهورية ليبيريا، والسيد عمر عبدي نائب مدير منظمة اليونيسف، والسيد رؤوف مازو مساعد المفوض السامي لمفوضية اللاجئين، والسيدة إنغر آشينغ الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، وكذلك السيد فيرديناندو ريجاليا مدير القطاع الاجتماعي في بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والسيد محمد الكبيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، لدعم التمويل المبتكر والتعاون متعدد القطاعات وجعل التعليم قوة دافعة للشمول الاجتماعي والازدهار المشترك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة التعلیم فوق الجمیع التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشارك في الجلسة الخاصة رفيعة المستوى حول العدالة الاجتماعية بمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية
شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، في الجلسة الخاصة رفيعة المستوى "منتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية - من الالتزام إلى العمل: النهوض بالإعلان السياسي بشأن التنمية الاجتماعية من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل العمل اللائق والعدالة الاجتماعية"، التي تقودها منظمة العمل الدولية، ودولة قطر وسويسرا والبرازيل، وتعد الجلسة من أبرز الأنشطة المدرجة ضمن برنامج مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حاليا بالدوحة.
وتهدف الجلسة الخاصة رفيعة المستوى، إلى تحويل الالتزامات السياسية الصادرة عن القمة إلى إجراءات عملية، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال، والمنظمات الدولية.
وجرى خلال الجلسة مناقشة قضايا محورية شملت، تعزيز الأجور المعيشية العادلة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة، ودعم الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهم في سوق العمل.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في كلمته الافتتاحية للجلسة، أن دولة قطر تستضيف أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، في لحظة دولية فارقة تستدعي من الجميع تجديد الالتزام بالعمل الجماعي من أجل العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق، والتنمية الشاملة، والمستدامة، وذلك بعد مضي ثلاثة عقود من قمة كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية، التي أرست المبادئ الأساسية للتنمية البشرية المستدامة.
وأوضح سعادته أن مؤتمر القمة ينعقد اليوم في وقت يشهد فيه العالم تحولات هيكلية عميقة، تشمل تسارع الابتكار التكنولوجي، والتغيرات الديموغرافية، والتحديات الاقتصادية والبيئية التي تمس استقرار المجتمعات وقدرتها على تحقيق العدالة والإنصاف.
وأشار سعادته إلى أن الإعلان السياسي بشأن التنمية الاجتماعية يمثل تجديدا للعهد الدولي نحو مكافحة الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتوسيع نطاق العمل اللائق، وهو في جوهره دعوة إلى الانتقال من الالتزام إلى التنفيذ عبر شراكات متعددة الأطراف تضع الإنسان في قلب التنمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، إن دولة قطر تنطلق من قناعة راسخة بأن العدالة الاجتماعية هي حجر الأساس لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، وقد تجسدت هذه القناعة في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إطار متوازن ومستدام، يضع الإنسان محورا وغاية لكل سياسة تنموية.
وأضاف سعادته أن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، تعمل على بناء نموذج تنموي متكامل يقوم على الاقتصاد القائم على المعرفة، وتكافؤ الفرص، والتمكين الاجتماعي، والعدالة في بيئة العمل.
وقال سعادته إن وزارة العمل وضعت استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل تعزيز بيئة العمل اللائق، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية أسهمت في تعزيز حقوق العمال وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، وتمكين القوى العاملة الوطنية عبر تنمية المهارات المستقبلية، وتطوير منظومات التدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
وأكد سعادة وزير العمل أن هذه الجهود الوطنية قد أسهمت في ترسيخ مكانة دولة قطر كشريك موثوق في منظومة العمل الدولية، ونموذج للإصلاحات التدريجية القائمة على التكامل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وإن انضمام دولة قطر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية الذي أطلقته منظمة العمل الدولية، يعكس التزام الدولة الفعلي بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الإنصاف في عالم العمل.
وأوضح سعادته أن دولة قطر، تسعى من خلال هذا التحالف، إلى الإسهام بفاعلية في صياغة أجندة عالمية جديدة للعدالة الاجتماعية تعزز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتدعم الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
وأضاف سعادته أن هذه الجلسة الخاصة تمثل منصة عملية لتحويل التعهدات السياسية إلى مبادرات واقعية تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز العمل اللائق وفرص التوظيف المستدام، وتمكين المرأة والشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة والكرامة للجميع.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن ما يجمع المشاركين في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة، إذ يجسد إيمانا مشتركا بأن العدالة الاجتماعية ليست خيارا، بل واجب إنساني وأخلاقي، مشيرا إلى أن دولة قطر تواصل، انطلاقا من هذا الإيمان، العمل مع شركائها الدوليين لبناء عالم ينصف الإنسان، ويصون كرامته، ويمنحه فرصا عادلة للمشاركة في صناعة المستقبل.
وأضاف سعادته أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الأممي الكبير، تأتي تجديدا لالتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع، وتعزيز روح التضامن والمسؤولية المشتركة بين الأمم، مؤكدا أن العمل الجماعي والتعاون الدولي هما السبيل لتحويل الطموحات إلى إنجازات، والالتزامات إلى واقع ملموس ينعكس أثره الإيجابي على حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم.
جدير بالذكر أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، يحظى بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
ويهدف المؤتمر، الذي يعقد بعد ثلاثين عاما من اعتماد إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بالتنفيذ الفعال لبرنامج العمل، وتسريع العمل على القضاء على الفقر، وتعزيز التوظيف الكامل والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، لضمان بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة، ومنح زخم عالمي جديد لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويمثل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، منصة محورية للحوار والتعاون والحلول المشتركة، وإعادة تعريف استراتيجيات التقدم الاجتماعي، وتعزيز الشراكات العالمية، وتعزيز السياسات الشاملة التي توفر الفرص العادلة للجميع، حيث تجمع الحكومات، والمنظمات الدولية، ونظام الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والتعاونيات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والخبراء لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني