«مدبولي» يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية علم الروم (بث مباشر)
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
بدأت مراسم توقيع شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري لتنمية منطقة علم الروم في إطار خطط التوسع في المشروعات الساحلية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وتشمل الشراكة تنفيذ مشروعات خدمية وسياحية وتنموية تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الجذب الاستثماري في المنطقة بما يدعم خطط التنمية المحلية في مطروح، وتأتي الخطوة ضمن توجه الدولة لفتح مجالات استثمار جديدة مع الشركاء الإقليميين وتطوير المناطق الساحلية لتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا لشرح تفاصيل عقد الشراكة، والرد على تساؤلات محرري مجلس الوزراء بشأن تحفيز الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية بعد أن قامت الدولة المصرية بتهيئة بيئة مناخ جاذب للاستثمار.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يفتتح توسعات المصنع الإقليمي لـ«شنايدر إلكتريك» بمدينة بدر
رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن شخص من مواليد إسرائيل
باستثمارات نصف مليار جنيه.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع المنصور لتصنيع الفلاتر الصناعية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو