مدبولي يشهد توقيع صفقة استثمارية بـ29.7 مليار دولار لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير البلدية القطري توقيع عقد استثمار مع شركة الديار القطرية لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم على الساحل الشمالي الغربي، في واحدة من أكبر صفقات التطوير العقاري التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
ووقع علي العقد المهندس شريف الشربيي وزير الاسكان و عبد بن حمد وزير البلدية القطري.
و تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية نحو 29.7 مليار دولار، تشمل 3.5 مليار دولار يتم سدادها كقيمة للأرض، إلى جانب 26.2 مليار دولار استثمارات تطوير وبناء داخل المشروع.
ويقع المشروع في منطقة علم الروم التابعة لمحافظة مطروح، على بعد نحو 480 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، وتصل مساحته الي 4,900 فدان تمتد على واجهة بحرية يبلغ طولها حوالي 7.2 كيلومتر.
ويتضمن المشروع إنشاء أحياء سكنية فاخرة، وملاعب جولف، ومراسي يخوت، ومرافق تعليمية وحكومية وخدمية، ليكون وجهة سياحية وسكنية تعمل على مدار العام، في إطار خطة الدولة لتحويل مدن الساحل الشمالي من مناطق موسمية إلى مدن متكاملة.
تأتي الصفقة في إطار حزمة الشراكة القطرية–المصرية البالغة 7.5 مليار دولار، والتي تهدف إلى جذب استثمارات مباشرة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء الاستثمار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائب: صفقة علم الروم المصرية القطرية نقطة تحول كبرى
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.
ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.
وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟