سلطنة عمان تطلق حملة إنسان لتعزيز الوعي بمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تطلق سلطنة عمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم حملة "إنسان"، وذلك ضمن الخطة الإعلامية للجنة الوطنية لرفد الوعي المجتمعي بظاهرة الاتجار بالبشر.
تدشن الحملة بالنادي الدبلوماسي، وتأتي في إطار التزام سلطنة عمان بأداء دورها في الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على أن الاتجار بالبشر يعد شكلا من أشكال العبودية الحديثة التي تنطوي على تجنيد الرجال والنساء والأطفال عن طريق الخداع أو الإكراه لغرض الاستغلال.
وبينت اللجنة الوطنية في موقعها الإلكتروني انه غالبا ما يتم نقل ضحايا الاتجار بالبشر عبر الحدود الدولية ليتم استغلالهم بعيدا عن أوطانهم، ويقدر عدد ضحاياه بنحو 25 مليون ضحية في كل من الدول المتقدمة والبلدان الأقل نموا، ويأتي استغلال الأيدي العاملة، بما فيها المنزلية والاستغلال الجنسي من بين أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعا.
وقالت اللجنة إن وزارة الخارجية تعمل بالشراكة مع اللجنة الوطنية -لمكافحة الاتجار بالبشر- ومع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة العدل والشؤون القانونية، للحد من هذه المشكلة الدولية.
وتعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة في سلطنة عمان من خلال تنظيم برامج تدريبية للمسؤولين عن إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ حملات إعلامية وإجراء أبحاث ودراسات لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، ووضع برامج رعاية وإعادة تأهيل لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
كما تقوم اللجنة باقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية والرقابة على وسائل النقل والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص، واقتراح تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وغيره من القوانين ذات الصلة، لتحقيق المزيد من الدعم لمكافحة الاتجار بالبشر، والتنسيق مع الجهات المختصة بسلطنة عمان والهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لوضع الضوابط والإجراءات التي تكفل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية (أي العابرة للحدود)، وإعداد تقارير لعرضها على مجلس الوزراء تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في البلاد.
وترسم اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر خطة عمل وطنية إستراتيجية كل ثلاث سنوات، مبنية على مخرجات التقارير والتوصيات الوطنية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر بما يتواكب مع القوانين والأنظمة السائدة في سلطنة عمان.
وأطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة “إنسان” في مارس 2021 لنشر الوعي بجرائم الاتجار بالبشر، ومؤشرات الاستدلال عليها، وكيفية دعم جهود الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وقد اختير اسم الحملة “إنسان” لتوصيل الرسالة بأن كل إنسان يجب أن يعامل باحترام وكرامة، بغض النظر عن العرق، واللون، والدين، حيث تعتمد حملة “إنسان” على النجاحات التي حققتها أول حملة أطلقتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تحت اسم “إحسان” عام 2017.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تفرض رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات بطاريات السيارات من الصين وماليزيا
كشفت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اعتمادها توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا من منتج بطاريات السيارات مدخرات أو جماعات كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة بما فيها المربعة بالرصاص (حامض)، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس.
وأكد المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون محفوظ بن ناصر الرقادي، أن القرار جاء بناءً على نتائج التحقيق الذي قام به مكتب الأمانة الفنية بوصفه سُلطة التحقيق المعنية والممثلة لدول مجلس التعاون، حيث نُشر قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد “53” والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “www.gcc-sg.org”.