برلماني: الدولة تتبع أحدث برامج الإصلاح والتأهيل للتعامل مع المحتجزين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ستناقش اليوم عددا من الملفات والقضايا المهمة التي تتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
كما ستناقش اللجنة أيضًا تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، إضافة إلى استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي فيما يتعلق بأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف «محسب»، في بيان له منذ قليل، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت أنشأت مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، مع الاعتماد على أحدث برامج الإصلاح والتأهيل، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولًا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى.
وأشار إلى أن الرعاية لا تقتصر على النزلاء فقط، وإنما تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضًا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمحور الحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات محددة وإجراءات واضحة للحبس الاحتياطي، وتطبيق التحول الرقمى في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، في ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني، وتحديد صلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد النائب أيمن محسب، على حرص الدولة المصرية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب المصري من أجل تحقيق تطلعاتهم، وتعزيز حقوقهم الإنسانية، من خلال إجراء إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي واسع، في محاولة جادة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما اعتبرته القيادة السياسية واحدا من مرتكزات الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة حقوق الإنسان أيمن محسب الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
بعد نقله إلى الوادي الجديد .. أبو بكر: سنظل أبناء الدولة المصرية ووزارة الأوقاف مهما حدث
أصدر الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، من علماء وزارة الأوقاف، بيانا بشأن قرار وزارة الأوقاف الأخير بنقله من إمامة مسجد الفتح برمسيس إلى محافظة الوادي الجديد.
وقال الشيخ محمد أبو بكر، في بيان له، إنه لم يفوض أى شخص للكلام باسمه ولم يتحدث لأحد ولم يرد أو يصرح بشئ، ومنذ اللحظة الأولى أعلن إحترامه للقرار فضلاً عن كامل التقدير والإحترام لمصدره.
وتابع الشيخ محمد أبو بكر في بيانه: حين أعود من الحج بمشيئة الله أخضع للتحقيقات التى تجريها الجهات المختصة والتى ستبين إذا كنت متجاوزاً أو صادقاً، وحتى هذه اللحظة لم أقرر بعد التنفيذ للقرار أو الطعن من عدمه ونسأل الله أن يقدر لنا الخير حيث كان.
وأكد الشيخ محمد أبو بكر، أن الشأن المثار حالياً هو شأن داخلى محض بين وزارة الأوقاف المصرية بقوانينها وبين أبنائها من الأئمة ، وبالتالى فلن يرضى واحد من الأئمة استخدام الحدث من أطراف أخرى بمسميات خبيثة وشعارات كاذبة وسنظل أبناء الدولة المصرية ووزارة الأوقاف مهما حدث.
وأشار إلى أن جميع الأئمة الذين نالوا الوجاهة والصدارة فالفضل فى ذلك يرجع بعد الله للوزارة التى دفعت بهم فى أماكن الصدارة والوجاهة ، وهذا فضل لا ينكره إلا جاحد.
وتابع: جزى الله عنا خيراً كل من أحسن بنا الظن وقال كلمة حسنى، وفى المقابل لكل من أساء وسب وشتم وقال فينا ما ليس فينا واتهمنا حقداً وحسداً وزوراً أن هناك موقف بين يدى الله وساعتها لن ينفعك أحد ، وأما الدنيا فكل ساق سيسقى ، وأنا عن نفسى لم أطلب من أحد دعماً وأعلم أن وزارتنا المصونة لم تطلب من أحد عوناً على أبنائها والفتنة نائمة، فياليتكم تقتدون بقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ولن ننحدر لمستوى الرد على هذه البذاءات عن نفسى.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة