الرياض - مباشر: أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل واستمراراً لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال.

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الأحد، أن التحديثات الجديدة في ضوابط منتج دعم التوظيف تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها من منتج دعم التوظيف ليكون 4000 ريال بدلاً من 3200 ريال.

وتتضمن التحديثات الجديدة إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف خلال أول 120 يوماً من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة).

كما تتضمن التحديثات تحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر من تعيينه (أول 90 يوم من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية)، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

ونوه الصندوق إلى أنه لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مضي 180 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023م، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الضوابط السابقة.

وأطلق الصندوق استراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: منتج دعم التوظیف من تاریخ

إقرأ أيضاً:

ستراتيجية البنك المركزي العراقي: دفعة قوية للقطاع الخاص وسوق العمل

يونيو 2, 2024آخر تحديث: يونيو 2, 2024

المستقلة/- تُعدّ ستراتيجية البنك المركزي العراقي للإقراض المصرفي 2024-2029 خطوة مهمة نحو تنمية القطاع الخاص وتحريك سوق العمل الوطنيّة. تهدف هذه الستراتيجية إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيُساهم في تمويل مشاريع جديدة في مختلف القطاعات.

أهداف الستراتيجية: زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص: تهدف الستراتيجية إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2029، أي ما يعادل 7 تريليونات دينار عراقي. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تهدف الستراتيجية إلى زيادة الائتمان الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2029، أي ما يعادل 5 تريليونات دينار عراقي، ممّا سيُساهم في تمويل ما يقارب 100,000 مشروع. تحسين بيئة الأعمال: تهدف الستراتيجية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب. توحيد جهود تنمية القطاع الخاص: تهدف الستراتيجية إلى توحيد جهود تنمية القطاع الخاص وتنسيقها بين الجهات المعنية. أهمية الستراتيجية: خلق فرص عمل: تُساهم الستراتيجية في خلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي. تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية: تُساهم الستراتيجية في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية في العراق. تحفيز النمو الاقتصادي: تُساهم الستراتيجية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. مسؤولية الجميع:

يُؤكد خبراء ومختصون في الشأن المالي على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لنجاح هذه الستراتيجية. يجب على الحكومة والمصارف والمستثمرين والشباب العراقي العمل معًا لتحقيق أهداف هذه الستراتيجية وخلق مستقبل أفضل للعراق.

مرتبط

مقالات مشابهة

  • متى إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي والبنوك في السعودية؟
  • فرص ومجالات الاستثمار الزراعى للقطاع الخاص المصري فى إفريقيا
  • ستراتيجية البنك المركزي العراقي: دفعة قوية للقطاع الخاص وسوق العمل
  • مرتبات يونيو 2024.. هل سيتم تبكيرها قبل عيد الأضحى؟
  • النقابات العمالية في نيجيريا تبدأ إضرابا إلى أجل غير مسمى
  • الاستراتيجية الصناعية والقطاع الخاص
  • بالأرقام.. موازنة العام المالي الجديد تتضمن زيادة الأجور والمنح الاجتماعية (مستند رسمي)
  • تحرُّك برلماني بشأن حرمان عمال شركة مفكو حلوان للأثاث من الحد الأدنى للأجور
  • وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
  • بدء صرف معاشات يونيو 2024 بالزيادة الجديدة الدفعة الرابعة غدا