لماذا الأمن نقطة ضعف الرئيس تينوبو في انتخابات نيجيريا 2027؟
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
مع بقاء 16 شهرًا على الانتخابات العامة المقبلة في نيجيريا، أنجز الرئيس بولا أحمد تينوبو جانبًا كبيرًا من الترتيبات السياسية؛ إذ شتّت خصومه واستمال بعضهم، وشجع الانشقاقات، وأحكم قبضته على حزب المؤتمر التقدمي الحاكم.
وعلى الورق تبدو فرص إعادة انتخابه في 2027 قوية، لكن على الأرض تبدو أقل ضمانًا بكثير، وفق ما أورد موقع أفريكا ريبورت.
الأمن، الذي استخدمه تينوبو سابقًا سلاحا ضد أسلافه، عاد ليشكّل نقطة ضعفه المركزية. فبحسب التقرير، فإن الهجمات الجهادية وعمليات الخطف الجماعي في الشمال الغربي والوسط الشمالي زعزعت ثقة الجمهور وجذبت انتقادات خارجية حادة، في حين تراجعت السياسة إلى الخلفية في وقت تكافح الرئاسة لاحتواء أزمة أمنية تضرب جوهر سلطة الرئيس.
في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أقرّ تينوبو علنًا أن أزمة الأمن "أكثر ما يقلقه"، وهو اعتراف نادر من رئيس بنى صورته السياسية على الكفاءة الصارمة.
واعتبر أفريكا ريبورت أن هذا التصريح يعكس حجم الضغوط التي يواجهها الرئيس بعد أسبوع صادم شهد خطف أكثر من 300 تلميذ وهجمات دامية على الكنائس والقرى.
كما أشار تقرير الموقع إلى أن الحكومة الفدرالية أغلقت عشرات المدارس خشية هجمات وشيكة، وأرجأت مهرجان الفنون والثقافة الوطني، بينما اعتمدت بعض المجتمعات على لجان الدفاع الأهلي لصدّ الهجمات، في مشهد يبرز هشاشة الدولة أمام تمدد الجماعات المسلحة.
ويضيف موقع أفريكا ريبورت أن الأزمة الأمنية تزامنت مع ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة، حيث وصف الرئيس دونالد ترامب ما يجري بأنه "إبادة جماعية للمسيحيين"، ما يفتح الباب لعقوبات أو تدخل أحادي، وهو ما يفاقم التحديات أمام تينوبو.
إعلانورغم أن الرئيس أعاد تشكيل قيادات الأجهزة الأمنية ودعم إنشاء شرطة محلية على مستوى الولايات، إلا أن الإصلاحات لا تزال سطحية، إذ لا تزال مناطق واسعة غير آمنة، في حين تفتقر الإستراتيجية لمواجهة قطاع الطرق إلى الاتساق حسب ما يقول التقرير.
سياسيون وناشطون أعادوا التذكير بتصريحات قديمة لتينوبو طالب فيها باستقالة الرئيس جوناثان بسبب الفشل الأمني، معتبرين أنه يجب أن يُحاسب اليوم بنفس المعيار.
ووفق أفريكا ريبورت، فإن هذا الجدل يعكس اتساع دائرة الانتقادات التي وصلت إلى رجال الدين والشخصيات العامة.
في المقابل، يحمّل أنصار تينوبو جزءًا من المسؤولية لتهديدات ترامب بالتدخل العسكري، ويرون أن خصومًا داخليين وخارجيين يضغطون على الحكومة برعاية الإرهاب.
لكن وفق تقرير أفريكا ريبورت لا توجد أدلة علنية تثبت أن موجة الخطف والهجمات الحالية منسّقة سياسيًا، في حين تشير الأبحاث المستقلة إلى صورة أكثر تعقيدًا: خلايا جهادية متداخلة، عصابات إجرامية، تواطؤ محلي، وقطاع أمني منهك بالفساد.
ويحذر التقرير من أن تصوير الأزمة كحرب دينية يفاقم المخاطر، إذ تُظهر البيانات أن معظم ضحايا العنف الجهادي في الشمال الشرقي مسلمون، بينما تستهدف هجمات قطاع الطرق من يرفضون دفع الإتاوات بغض النظر عن ديانتهم.
وفي الختام، يرى تقرير أفريكا ريبورت أن كل مجزرة أو عملية خطف جديدة تقوّض وعد تينوبو بـ"الأمل المتجدد"، وتغذي المطالب بإعادة هيكلة النظام الأمني برمته.
وإذا لم ينجح في إقناع النيجيريين، خصوصًا في الشمال، بأن اتجاهات الأمن والمعيشة اليومية تتحسن، فقد تتحول انتخابات 2027 إلى استفتاء على فشله في وقف القتل، لا على مهاراته السياسية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات أفریکا ریبورت
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو