تشديد الرقابة على محطة تعبئة البوتاجاز في الطود بالأقصر
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة موسعه ، استهدف رفع مستوى المتابعة على منظومة أسطوانات البوتاجاز، وذلك من خلال حملة تفتيشية مفاجئة على محطة تعبئة الأسطوانات المنزلية والتجارية بمدينة الطود، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب.
. فيديو
وجاءت هذه الحملة في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات تداول البوتاجاز، للتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين التموينية، وضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب في السلع الأساسية.
ونُفذت الحملة تحت إشراف المهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وبرئاسة أحمد محمود ربيع، وبمشاركة كبيري مفتشي التموين جندي سعيد ومحمد عثمان، حيث توجهت اللجنة إلى محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالطود لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية الدقيقة.
وخلال الزيارة، قامت الحملة بوزن الأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية للتأكد من مطابقة الأوزان للمواصفات القياسية وعدم وجود أي عجز متعمد.
كما تم فحص الأرصدة الفعلية من الغاز الصب داخل المحطة، ومراجعة دفاتر وسجلات 21 بترول، للتأكد من وضوح حركة الوارد والمنصرف ومطابقتها مع الكميات المتاحة فعليا.
وأكد المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر أن المديرية تعمل بمنتهى الحزم في متابعة منظومة الدعم، وتطبق سياسة "عدم التهاون" مع أي جهة قد تحاول التلاعب في حصص المواطنين، مشددا على أن المتابعة مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالكميات المقررة لكل وحدة تموينية دون نقصان.
وتواصل مديرية التموين جهودها اليومية في مختلف مراكز المحافظة، بهدف ضبط الأسواق، ومنع أي تجاوزات، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الرقابة على السلع التموينية والمواد الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر اسطوانات البوتاجاز
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو