إيقاف محاكمة نتنياهو.. الشاباك يحذّر: قانون الإعدام يهدد الأمن الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باندلاع مواجهات عنيفة، في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية، إثر اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للمنطقة. وأطلقت القوات الرصاص الحي بكثافة، إلى جانب قنابل ضوئية وصوتية وغاز مسيل للدموع، ما أدى إلى مواجهات مع الشبان، وسُمع دوي انفجارات في المنطقة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين بعد محاصرة منزل قرب “ملتقى رجال الأعمال”، ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى مصاب داخل المنزل.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اغتال عبد الرؤوف اشتية، منفذ عملية قتل جنديين إسرائيليين دهساً قبل عام ونصف، عبر إطلاق صاروخين على المبنى الذي تحصن فيه بشارع عمان في نابلس. وأصدر الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” بياناً أكدوا فيه تبادل إطلاق النار مع شخص في المنطقة ضمن جهودهم لإحباط الإرهاب.

في سياق متصل، شهدت قرية شقبا غرب رام الله وبلدة حزما شمال شرق القدس اقتحامات مماثلة من قبل الجيش الإسرائيلي، أسفرت عن إصابات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

في السياق، حذر رئيسا جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) السابقان، عامي إيلون وكرمي جيلون، من أن مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين قد يضر بالأمن القومي الإسرائيلي ويعرض الإسرائيليين واليهود حول العالم لمخاطر متزايدة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن المسؤولين قولهما إن إقرار التشريع قد يؤدي إلى تداعيات أمنية كبيرة على الدولة والمجتمع الإسرائيلي، وسط انقسامات واضحة داخل الكنيست حول المشروع.

وشهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست مناقشات حادة بشأن القانون، حيث تبحث اللجنة سلسلة من التعديلات، منها تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدوره، وهو ما أربك أعضاء المعارضة الذين أشاروا إلى احتمال إرسال بعض الرسائل عن طريق الخطأ إلى المجموعات غير الصحيحة.

وينتقد المشروع منتقدون يشيرون إلى أن القانون يطبق فقط على العرب الذين يقتلون اليهود، دون شمول الإرهابيين اليهود، ما يثير جدلاً حول التمييز في تطبيق العقوبة.

ويُذكر أن عقوبة الإعدام منصوص عليها رسميًا في القانون الإسرائيلي لكنها نُفذت مرة واحدة فقط عام 1962 بحق ضابط النازية أدولف أيخمان، أحد مهندسي الهولوكوست، ويجوز استخدامها في حالات الخيانة العظمى أو ضمن القانون العسكري داخل الجيش وفي الضفة الغربية، لكنها تتطلب حاليًا قرارًا بالإجماع من لجنة ثلاثية من القضاة ولم تُطبق منذ ذلك الحين.

إيقاف جلسة محاكمة نتنياهو بعد حصوله على ملف سري في قضايا الفساد

أُوقفت جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، بعد حصوله على ملف سري، ضمن محاكمته بقضايا الفساد. وتركزت الجلسة على الملف 4000، حيث يُتهم نتنياهو بمنح تسهيلات لشاؤول إلوفيتش، مالك موقع “والا” والمسؤول عن شركة بيزك للاتصالات، مقابل دعم إعلامي.

وحصل نتنياهو على موافقة قضائية لتقصير مدة استجوابه من ست ساعات إلى ساعتين، مبرراً ذلك بارتباطه بلقاء سياسي. وصرح أمام المحكمة: “أعترف بأهمية التغطية الإعلامية، لكنني أرفض الصورة المشوهة المقدمة ضدي”.

وليس هذا أول مظهر لتسهيلات قضائية له، إذ أُلغيت جلسة الأسبوع الماضي لأسباب أمنية زُعمت، بينما كان نتنياهو في زيارة للمنطقة العازلة جنوب سوريا. ويعتمد رئيس الوزراء على مبررات متعددة لتقصير أو تأجيل الجلسات، تشمل الالتزامات السياسية والأمنية ومتابعة العمليات العسكرية في غزة.

تشمل القضايا الموجهة ضد نتنياهو:

الملف 4000: منح امتيازات مقابل دعم إعلامي الملف 1000: استلام هدايا قيمة من رجال أعمال مقابل خدمات الملف 2000: التفاوض مع أرنون موزيس للحصول على معاملة إعلامية مميزة

ويتواصل نتنياهو في رفض جميع الاتهامات، معتبراً أنها مدفوعة بأجندات سياسية.

المصدر: عين ليبيا