حسام الغمري: الدولة المصرية حققت توازنا تكتيكيا واستراتيجيا في إدارة المشهد الانتخابي
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أشاد الإعلامي حسام الغمري، بالأداء الأمني والتنظيمي الذي رافق سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق توازن دقيق بين المستويين التكتيكي والاستراتيجي في إدارة المشهد الانتخابي.
وقال الغمري، خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، إن نجاح المستوى التكتيكي تجلّى في قدرة وزارة الداخلية على تأمين اللجان الانتخابية وضبط إيقاع العملية دون حدوث خروقات تُذكر، واصفاً جهودها بأنها "مجهود عظيم".
أما على المستوى الاستراتيجي، فأشار إلى التغريدة الرئاسية التي شددت على ضرورة أن تعكس الانتخابات إرادة الناخبين، معتبراً حديث الرئيس "قيادة مباشرة لمعركة الوعي" وتصحيحاً للمفاهيم السياسية لدى المواطنين.
بناء الجمهورية الجديدة وثقافة سياسية أعمق
وأوضح الغمري أن بناء "الجمهورية الجديدة" لا يقتصر على إنشاء الطرق والمدن، بل يشمل أيضاً إعداد جيل جديد من السياسيين يمتلك ثقافة سياسية راسخة، وهو مسار يحتاج إلى وقت وتراكم خبرات. وأكد أن قدرة التجربة المصرية على "تصحيح نفسها من الداخل" تمثل مؤشراً على مرونتها السياسية، وتبعث برسائل إيجابية حول مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام الغمري العملية الانتخابية المشهد الانتخابي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التنمية المحلية في صعيد مصر نموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، فهو لا يقتصر على تحسين جودة الخدمات فقط، بل يربط التخطيط المحلي بالموارد الفعلية والاحتياجات المجتمعية، بما يعزز فرص الاستثمار ويخلق بيئة مواتية للنمو الصناعي والتجاري في المحافظات الجنوبية."
وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج نجح في ترسيخ نموذج إداري يعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج، وهو ما يمكن البناء عليه لتعميم التجربة على باقي المحافظات، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، ويعزز من قدرة الدولة على استغلال الموارد المحلية بكفاءة."
وتابعت عضو مجلس النواب أن هذا النموذج يثبت أن الدمج بين الحوكمة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية المحلية يمكن أن يكون محركًا أساسيًا لتحقيق العدالة التنموية، ويعطي المواطنين ثقة أكبر في قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات فعّالة."