الرئيس التونسي يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي!
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
استدعى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جيوزيبي بيروني، احتجاجاً على ما اعتبره “عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية”، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وجاء الاستدعاء بعد لقاء السفير الأوروبي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الأسبوع الجاري، في ظل تصاعد الخلافات بين الرئيس التونسي وأكبر منظمة نقابية في البلاد.
وأفاد البيان أن الرئيس أكد للسفير على ضرورة احترام المبادئ الدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، معتبرًا اللقاء “خارجه عن الأطر الرسمية المتعارف عليها”.
من جانبه، أعرب السفير الأوروبي عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد في دعم الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في تونس، في خطوة تعكس استمرار الاتحاد الأوروبي في متابعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
هذا وتصاعد الاحتقان بين السلطة والنقابة جاء على خلفية سلسلة قرارات حكومية تستهدف العمل النقابي، بينها منع التفرغ النقابي وإلغاء الاقتطاع الآلي لاشتراكات الموظفين لصالح الاتحاد، وهو ما اعتبره النقابيون “استهدافاً مباشراً” لمواردهم المالية وقدرتهم على ممارسة أنشطتهم.
وفي أغسطس الماضي، نظمت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مسيرة احتجاجية بمشاركة آلاف العمال في العاصمة، للتنديد بما وصفوه بالاعتداء على مقر الاتحاد والمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية المتوقفة منذ أشهر في قطاعات حيوية.
وأشارت مصادر مطلعة لوكالة “سبوتنيك” إلى أن الجلسة الأخيرة للاتحاد شهدت أجواء محتقنة وخطابات حادة، في ظل غضب النقابيين من ما اعتبروه “محاولات منهجية لتقويض صورة الاتحاد عبر حملات رقمية يقودها أنصار مقربون من الرئاسة”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وتونس الاقتصاد التونسي الرئيس التونسي الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة التونسية تونس
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تحظر على الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي
بدأت ماليزيا اليوم الاثنين تطبيق قواعد تحظر على ملايين الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر السيبراني".
وتتطلب القواعد من منصات التواصل الاجتماعي تطبيق أنظمة للتحقق من السن ومنع المستخدمين الذين لا تتجاوز سنهم 16 عاماً من إنشاء حسابات. وتُطبَّق على المنصات التي تضم 8 ملايين مستخدم على الأقل، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب.
ويمكن أن تواجه الشركات التي تفشل في الامتثال غرامات تصل إلى 10 ملايين رينجيت (2.5 مليون دولار)، ولكن لن يعاقَب الآباء الذين يتمكن أطفالهم من التغلب على القانون.