السلطات التونسية تفرض الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى النهضة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أفادت حركة النهضة، في بيان أصدرته مساء السبت، بأن “سلطة الانقلاب عمدت إلى وضع رئيس مجلس الشورى والوزير الأسبق الأستاذ عبد الكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية دون أي مسوغات قانونية”.
وأوضحت الحركة في بيانها أن “هذا الإجراء التعسفي يأتي استباقا لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بعد صبيحة الغد الأحد، في محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر القادم”.
ودانت الحركة “وضع رئيس مجلس الشورى قيد الإقامة الجبرية” وطالبت “برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني”.
واعتبرت أن “هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديموقراطي برمته، والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي”.
وحمّلت النهضة، السلطة القائمة، “تبعات هذا السجن المقنّع على الوضع الصحي للأستاذ كريم الهاروني، الذي ما يزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي الحركة أواخر سنة 2021”.
من جانبها، أكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة أن “هذا القرار يأتي سويعات قبل انعقاد مجلس الشورى، اليوم الأحد 3 سبتمبر، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة لهذا الخريف”
واعتبرت أن “هذا القرار التعسفي يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها”.
وعدّت جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة “حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس ومحاولة فضة التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية”.
وعبّرت الجبهة عن “تضامنها الكامل مع السيد عبد الكريم الهاروني ومع حركة النهضة ومؤسساتها السيادية”، وذكرت بأن “التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية ودوس دولة القانون إنّما يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الأولويات بحاجة للترتيب
إن قيمة أي مشروع رياضي تقاس بقدرته على تحقيق أهدافه وقياس أثره بوضوح.. حاولت أن أُجمل الحكاية منذ أن تسلّم مجلس الإدارة الجديد مهامه لقيادة كرة القدم العُمانية نحو مستقبل أفضل وأن نرى تغيّرا جذريا ينصب لصالح الكرة العُمانية، لكن صُدمت بواقع مختلف تماما من أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد المُنتخب والذي خرج بقرار (صادم) لم أستطع أن أستوعبه حتى الآن، ليتأكد لي أن كرة القدم العُمانية (تختنق) ويكاد يهجرها أهلها كما هو الحال في الأندية الـ27 التي اعتذرت عن المشاركة في الدوري العام بجميع مسمياته.
لا أملك الحل.. لكن أستطيع أن أتحدّث عن تراكمات يُفترض أن نعمل على إزالتها فورا وأن تكون هناك دعوة صادقة من أجل الالتفاف حول إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ خاصة وأن الشغف بكرة القدم يمكن أن تشاهده في كل مكان في سلطنة عُمان الحبيبة من مسندم إلى ظفار.
حتى الآن لم أجد تفسيرا لقرار مجلس إدارة الاتحاد العُماني برفع عدد أندية النخبة إلى 14 ناديا وبعد أكثر من شهر ونصف الشهر من انتهاء المسابقات الكروية التي أقيمت وفق أنظمة وقوانين وشروط وقواعد التزم بها الجميع وكانت سارية خلال الموسم الكروي المنصرم! ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي قرار عدم الهبوط بأثر رجعي.
كنت أتمنى أن تتم مراجعة الأمور بشكل أفضل وبمشاركة اللجان المعنية بالمسابقات والمنتخبات والحكام والقانونيين قبل اتخاذ مثل هذا القرار الذي كان الهدف المعلن عنه زيادة حدة التنافس وزيادة عدد المباريات.
ما ذنب الثالث والرابع في دوري الدرجة الأولى؟! ألم يكن من الأجدر والأحق صعودهما أو حتى إقامة دورة رباعية لاختيار الناديين المكمّلين لدوري النخبة بدلا من إعادة الهابطَين الموسم الماضي وإبقائهما في الدوري؟
لماذا العجلة في اتخاذ مثل هذا القرار الذي أرى أنه كان بالإمكان تطبيقه في الموسم القادم وإضافته ضمن الشروط والقواعد المنظمة للدوري؟
وبما أن الموسم الكروي 2025/ 2026 مزدحم بمعسكرات ومشاركات خارجية للمنتخبات الوطنية والأندية إضافة إلى إقامة دوري قوات السلطان المسلحة في شهر ديسمبر المقبل، كان من الأفضل أن يتم دمج أندية الدرجتين النخبة والأولى وتوزيعها على مجموعتين أو إقامة الدوري من دون هبوط.
كل هذه التساؤلات حاولت أن أجد لها تفسيرا خاصة وأن مجلس إدارة الاتحاد لم يعلن عن توقيت بدء روزنامة الموسم المقبل، مع التأكيد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خاطب جميع الاتحادات بضرورة انتهاء الموسم الكروي بحد أقصى يوم 25 مايو 2026.
أتمنى أن أكون مخطئا في طرحي وأن يثبت مجلس إدارة الاتحاد الجديد بأنه على حق.. ولكن كيف يمكن أن يقنع أندية الدرجة الأولى التي بات عددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟
أرى أن القرار كان متسرعا وأن هناك أولويات بحاجة إلى ترتيب، ولهذا فإنه من المهم أن يُعيد مجلس إدارة الاتحاد النظر في القرار بعد التشاور مع الأندية حتى لو كان القرار حقا أصيلا لمجلس الإدارة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف