إي تاكس: مراكز خدمة العملاء بداية قوية لمرحلة جديدة من الشراكة مع المجتمع الضريبي
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، أن وزير المالية استطاع بفكر ورؤية جديدة أن يقدم نموذجًا متطورًا للشراكة مع القطاع الخاص بإطلاق حزم من التسهيلات الضريبية ساهم في زيادة ثقة مجتمع الأعمال بوزارة المالية، مضيفاً أننا نرى مسار الإصلاح الضريبي المحفز للالتزام الطوعي ونفخر بإسهامنا في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، مع استعدادنا التام لتنفيذ كافة الأفكار والمعالجات الضريبية بحلول تكنولوجية أكثر كفاءة وسهولة لجذب ممولين جدد للمساهمة في توسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح خالد عبد الغني إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية ستشهد المرحلة المقبلة انطلاقة قوية ومؤثرة، سيشعر المجتمع الضريبي بنتائجها في مستوى الخدمات الضريبية الإلكترونية ، مضيفاً أننا سنسعى في الاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية الضخمة في استخدام الذكاء الاصطناعي لصالح مجتمع الأعمال، من خلال شراكات قوية مع كبرى الشركات الاستشارية والفنية المتخصصة بحيث يكون لدينا استراتيجية أكثر كفاءة وقدرة، تمكنّا من الوصول للكيانات التي تصدر فواتير وهمية، بهدف تحقيق مستهدفات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للوصول لبيئة ضريبية أكثر عدالة.
وأشار أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت طفرة تكنولوجية أشاد بها العديد من الجهات الداخلية والخارجية، ونحن نرسخ كافة سبل التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وذلك من خلال لجنة مشتركة مع المصلحة، والتي تقوم بتزويد شركة «إي تاكس» بكافة القوانين واللوائح التي من شأنها تسهيل الإجراءات.
وأشاد خالد عبد الغني بفكر وزير المالية في التوجيه بالبدء في إطلاق مراكز خدمة العملاء المتميزة، التي ستقدم خدمة أفضل، وستمثل نقطة تحول لكي يدرك كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب مدى الاهتمام بهم، وبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة إي تاكس توسيع القاعدة الضريبية وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
المطاعم السياحية: 111 منشأة جديدة تنضم للعضوية ولجنة مشتركة لمواجهة التهرب الضريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري عن مواصلة جهودها لدعم أعضائها وتطوير بيئة الاستثمار السياحي، من خلال التعاون مع وزارة المالية لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية، إلى جانب التوسع في خدماتها المقدمة للمستثمرين والمنشآت السياحية.
تشكيل لجنة مشتركة
وأكدت الغرفة خلال التقرير السنوي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد، بموجب القرار رقم (69) لسنة 2025، لدراسة حالات التهرب الضريبي والجمركي المرتبطة بالقطاع السياحي، ووضع آليات منظمة وعادلة للتعامل معها بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المنشآت السياحية.
كما ساهمت الغرفة في تفعيل دور لجان الحصر والتقدير التي شكلتها مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية لحصر وتقدير المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، حيث قامت بترشيح ممثلين عن أعضائها للمشاركة في أعمال هذه اللجان، خاصة بالمحافظات ذات النشاط السياحي المكثف، ومنها القاهرة والجيزة ومحافظات الوجهين البحري والقبلي والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح.
111 طلبًا جديدًا
وأوضحت الغرفة أنها رشحت رؤساء مجالس إدارات الفروع بالمحافظات للمشاركة في أعمال الحصر والتقدير، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم الميدانية ومعرفتهم الدقيقة بطبيعة النشاط السياحي في كل محافظة.
وفي سياق متصل، كشفت الغرفة عن تلقيها 111 طلبًا جديدًا للانضمام إلى عضويتها، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الأعضاء إلى 1680 منشأة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في دور الغرفة وخدماتها باعتبارها الممثل الرئيسي لقطاع المنشآت والمطاعم السياحية.
السياحة والآثار
كما تواصل الإدارة المالية بالغرفة متابعة المديونيات والمستحقات المالية بصورة دورية، مع تحديث البيانات بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وعرض الموقف المالي على مجلس الإدارة
ومن جانب آخر، أعلنت الغرفة إنشاء إدارة جديدة لحل مشكلات المستثمرين، تختص بخدمة أصحاب المطاعم السياحية ومساندة المستثمرين الجدد، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم وإيجاد حلول عملية وسريعة لها، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتطوير الخدمات المؤسسية المقدمة للأعضاء.
وأشارت الغرفة إلى أن الإدارة الجديدة تلقت 13 مشكلة من المستثمرين وأصحاب المنشآت خلال الفترة الماضية، وتم التعامل معها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات