الإدارية العليا تبطل 28 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى ليرتفع العدد إلى 47
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
ارتفع عدد الدوائر الملغاة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إلى 47 دائرة بعد أن سبق وابطلت الهيئة الوطنية للانتخابات 19 دائرة من ذات المرحلة.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها إلى إبطال وإلغاء انتخابات 28 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، كما تضمنت عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة ممن أقاموا تلك الطعون.
كانت كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب الإداریة العلیا المرحلة الأولى إلغاء انتخابات
إقرأ أيضاً:
انفراجة جديدة في الزمالك.. "فيفا" يرفع إحدى قضايا إيقاف القيد ويقلص العدد إلى 17
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى نادي الزمالك دفعة إيجابية في ملف أزمة إيقاف القيد، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنهاء إحدى القضايا المسجلة ضد القلعة البيضاء، والخاصة بمستحقات مالية متأخرة مرتبطة بأحد اللاعبين أو المدربين السابقين، أو بأندية سابقة لبعض لاعبي الفريق.
وشهدت الساعات الأخيرة تحديثًا عبر الموقع الرسمي لـ"فيفا"، حيث تراجع عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك إلى 17 قضية بدلًا من 18، في خطوة تمثل انفراجة جديدة ضمن جهود الإدارة لحل الملفات العالقة والحصول على الرخصة الأفريقية قبل انطلاق الموسم الجديد.
وتواصل إدارة الزمالك العمل على إنهاء باقي القضايا خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتبار ملف رفع إيقاف القيد أولوية قصوى داخل النادي، خاصة مع الاستعداد للمشاركة في البطولات القارية وتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وتعتمد خطة الزمالك لحل الأزمة على دعم عدد من رجال الأعمال المنتمين للنادي، إلى جانب دراسة بعض الحلول الاستثمارية، ومن بينها إمكانية تسويق أو بيع بعض اللاعبين لتحقيق السيولة المالية اللازمة لسداد المستحقات المتأخرة وإنهاء العقوبات المفروضة من الاتحاد الدولي.
ووفقًا للوائح الخاصة بالحصول على الرخصة الأفريقية، فإن الزمالك مطالب بتسوية 14 قضية فقط من إجمالي القضايا الحالية، وهي الملفات التي وصلت إلى النادي قبل نهاية شهر مارس الماضي، بينما تم تأجيل النظر في أربع قضايا أخرى إلى فترة القيد الشتوي المقبلة في يناير، وهو ما يمنح الإدارة مساحة زمنية أكبر للتعامل مع تلك الملفات.
وتأمل إدارة الزمالك في استكمال تسوية القضايا المتبقية خلال الأسابيع المقبلة، لتأمين موقف النادي القاري وفتح الباب أمام تسجيل الصفقات الجديدة، ضمن خطة إعادة بناء الفريق وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا وأفريقيًا خلال الموسم المقبل.