عاجل.. تسليم محاضر الفرز والحصر العددي لانتخابات النواب 2025 للإدارية العليا
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة سلمت كافة محاضر الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الصادرة عن لجان الاقتراع الفرعية واللجان العامة، محل الطعون المنظورة حاليًا أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح المستشار أحمد بنداري، في تصريح اليوم، أن الهيئة فور تلقيها قرار المحكمة الإدارية العليا بطلب محاضر الفرز والحصر بالدوائر الانتخابية التي تُنظر الطعون بشأنها أمام المحكمة، قامت بتسليمها على الفور.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا «الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون الانتخابية»، 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.
وشهدت الطعون المقدمة بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تنوعًا ما بين الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها.
اقرأ أيضاًالوطنية للانتخابات: جاهزون لجولتي الإعادة والدوائر الملغاة في المرحلة الأولى (عاجل)
إعلان الحصر العددي لأصوات 19 دائرة انتخابية بالقاهرة في المرحلة الثانية
موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية