التجارة: مباشرة بلاغات المتاجر الإلكترونية الموثّقة في منصة الأعمال
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت وزارة التجارة، عن مباشرة تطبيق "بلاغ تجاري" ومركز البلاغات 1900 اعتباراً من اليوم بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثّقة في "منصة الأعمال" التابعة للمركز السعودي للأعمال، والتي تملك شهادة التجارة الإلكترونية، ولديها سجلات تجارية "سارية" أو وثائق عمل حر "سارية"، وحسابات بنكية تجارية مرتبطة بهذه المتاجر الموثّقة.
وأوضحت وزارة التجارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن ذلك يأتي نتيجة تطوير الإجراءات، ونقل عملية التوثيق إلى "منصة الأعمال" بدلاً من "منصة معروف"، حيث أصبحت المتاجر الموثقة في منصة الأعمال مُلزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر نفسه، وليس حسابات بنكية بأسماء أفراد.
وحذرت وزارة التجارة المتسوقين من القيام بإجراء أي تحويلات مالية لحسابات بنكية شخصية لمنع النصب والاحتيال، موضحة أن المتاجر الموثّقة في منصة الأعمال يمكن معرفتها والوصول لها بسهولة من (خدمة الاستعلام عن متجر موثّق).
وتتم إجراءات التوثيق بشكل إلكتروني من خلال: business.sa، وتعد "منصة الأعمال" المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق التجارة الإلكترونية، ويشترط للتوثيق وجود سجل تجاري "سارٍ" أو وثيقة عمل حر "سارية"، وحساب بنكي تجاري مرتبط بالمتجر الإلكتروني.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: منصة الأعمال
إقرأ أيضاً:
العرابي: لا بد من إعادة النظر في هيكلة الدور الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية المصرية
أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن وزير الخارجية الحالي الدكتور بدر عبد العاطي يتبنى استراتيجية دبلوماسية تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: السلام، الاستقرار، والتنمية، وهو ما ينعكس في أنشطة الوزارة وسفاراتها التي لم تعد تقتصر على الشؤون السياسية فقط.
وقال العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه لا بد من إعادة النظر في هيكلة الدور الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى أهمية وجود ممثل تجاري يتبع وزارة الخارجية، وليس فقط وزارة التجارة، ليتولى مهام الترويج للاستثمار والتعاون الاقتصادي في الخارج.
لقاءات مع غرف التجارةوتابع وزير الخارجية الأسبق، أن كل زيارات الوزير في الخارج تشمل لقاءات مع غرف التجارة ووزراء الاقتصاد، في إطار توجيه رئاسي واضح بأن الدبلوماسية المصرية يجب أن تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم الصادرات والسياحة والاستثمار، مشيدًا بجهود الوزارة في هذا السياق.