المدعية العامة بواشنطن: مطلق النار قد يواجه السجن 15 عاما
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
قالت المدعية العامة بواشنطن، إنّ مطلق النار قد يواجه السجن 15 عاما، وفقا لما ذكر"القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم ضد عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض الأربعاء في واشنطن، أفغاني عمل مع الجيش الأمريكي في أفغانستان قبل أن يتم إجلاؤه إلى الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة فوكس نيوز، نقلا عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف أن المشتبه به البالغ 29 عاما عمل مع الوكالة ومع الجيش الأمريكي وهيئات حكومية أخرى ووصل إلى في أيلول/سبتمبر 2021 بعد شهر من انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد وسط فوضى عارمة.
ووصف ترامب إطلاق النار الذي وقع بالقرب من البيت الأبيض بأنه "عمل إرهابي"، قائلا إن المشتبه به جاء من أفغانستان في عام 2021.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب دعوة ترامب لحكومته إلى إعادة فحص المهاجرين الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة في عهد سلفه جو بايدن . وقالت الإدارة في منشور على منصة إكس: "تظل حماية وسلامة وطننا والشعب الأمريكي محور تركيزنا ومهمتنا الوحيدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدعية العامة بواشنطن واشنطن وسائل إعلام أمريكية ترامب
إقرأ أيضاً:
عمل لصالح الجيش الأمريكي بـ أفغانستان.. من هو مطلق النار في واشنطن ؟
أثارت حادثة إطلاق النار التي وقعت في واشنطن الأربعاء 26 نوفمبر 2025 ردود فعل سريعة من الإدارة الأمريكية، حيث اتخذت تدابير فورية بشأن طلبات الهجرة الخاصة بالمواطنين الأفغان.
وأكد الرئيس دونالد ترامب أن الهجوم يشكل "عملاً إرهابياً"، مطالباً بمراجعة شاملة لسياسات الهجرة الخاصة باللاجئين الأفغان، فيما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في دوافع المهاجم المشتبه به.
أعلنت إدارة الرئيس ترامب تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان "بأثر فوري" وحتى إشعار آخر.
وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية عبر منصة إكس: "يتم تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، ريثما تجرى مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتحقق من الهوية".
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من حادث إطلاق النار بالقرب من محطة مترو فاراغوت ويست في واشنطن، حيث أصيب اثنان من أفراد الحرس الوطني بجروح خطيرة قبل أن يتم اعتقال المشتبه به.
وشدد ترامب على أن الهجوم "يؤكد المخاطر المرتبطة بالهجرة المتراخية"، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في جميع طلبات اللاجئين الأفغان التي تم منحهم إياها في إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
التحقيق في دوافع المهاجمالمشتبه به، رحمن الله لاكانوال (29 عامًا)، دخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج إعادة توطين الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية. ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في دوافعه، بعد أن أصيب في تبادل إطلاق النار ونُقل الحارسان إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن المهاجم عمل سابقًا مع الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية في قندهار بجنوب أفغانستان، وكان جزءًا من القوات الخاصة الأمريكية قبل إجلائه إلى الولايات المتحدة.
وقد خدم في الجيش الأفغاني لعشر سنوات، وعمل لاحقًا لدى شركة أمازون، وتقدّم بطلب لجوء في ديسمبر 2024 وحصل على الموافقة في أبريل الماضي، دون أي سجل إجرامي معروف.
ردود ترامب والسياسة الأمريكية تجاه اللاجئينألقى الرئيس ترامب باللوم على إدارة بايدن، مشيراً إلى أن المهاجم "أتى جوًا من قبل إدارة بايدن في 2021 وتم تمديد وضعه بموجب تشريع وقعه الرئيس السابق".
ودعا ترامب إلى إعادة التحقيق في جميع اللاجئين الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال تلك الفترة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ "جميع التدابير اللازمة لضمان إبعاد أي أجنبي لا يضيف فائدة لبلادنا".
وفي كلمة مصورة، وصف ترامب الهجوم بأنه "شنيع ويمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي"، مشددًا على أن "سياسات الهجرة المتراخية تشكل أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي".
وأكد أن الحادث "جريمة ضد الإنسانية وضد أمتنا بأكملها"، داعيًا إلى تعزيز سياسات التحقق من هوية المهاجرين واللاجئين لضمان سلامة المواطنين.
الخلفية والتداعياتيأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث يشهد النظام الأمريكي جدلاً واسعًا حول سياسات الهجرة والأمن القومي، لا سيما فيما يتعلق باللاجئين الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.
وتعد هذه الحادثة مؤشرًا على تشديد محتمل لسياسات الهجرة، مع احتمال مراجعة كافة طلبات اللاجئين السابقين لضمان الامتثال لمعايير الأمن الوطني.
كما يتوقع أن تثير هذه الحادثة نقاشات سياسية واسعة في الولايات المتحدة حول مسؤولية الإدارة السابقة في إدارة ملف الهجرة، ومدى تأثير ذلك على الأمن القومي، وسط دعوات من ترامب لتعزيز الإجراءات الوقائية وضمان مراقبة دقيقة لكل من يدخل البلاد من مناطق النزاع.