صحيفة اليوم:
2025-11-28@09:24:40 GMT
أعضاء UNIDO يتفقون على "إعلان الرياض" لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة عالميًا
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO خلال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، على "إعلان الرياض" الذي يدعو إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودفع مسار التنمية الصناعية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشارك ممثلو أكثر من (173) دولة في الاتفاق على الإعلان الذي يرسم رؤية عالمية موحدة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مع تركيز خاص على عدالة سلاسل الإمداد، والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، ويؤكد هذا الإعلان دور منظمة "اليونيدو" بصفتها منصة محورية لدعم التحول الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
أخبار متعلقة عاجل - السلمي: التحريض والتأجيج ضد مؤسسات الدولة ينافي حرية التعبير ويخالف الأنظمةالمطيري يشكر القيادة لتمديد خدمته أمينًا عامًا لمجلس الشورى .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أعضاء UNIDO يتفقون على "إعلان الرياض" لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة عالميًاتنمية عالمية مستدامةويجدّد "إعلان الرياض" التزام المجتمع الدولي بالتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله، وتقرّ الدول الأعضاء من خلاله بأن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تمثل ركيزة لرفع الإنتاجية، وتوسيع قاعدة فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويرسم الإعلان تصورًا لعالم يتحقق فيه الأمن الغذائي لجميع المجتمعات والأقاليم، بقيادة منظومات زراعية وصناعات غذائية قوية، واتفقت الدول الأعضاء على توسيع التصنيع والقيمة المضافة محليًا، ودعم الاستثمارات الخاصة العالمية في مجالات التصنيع الزراعي، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا عبر منظومات الغذاء حول العالم.
ويوصي "إعلان الرياض"، بدراسة إنشاء "منصة دولية مستدامة للتصنيع" تكون بمثابة حاضنة عالمية للمعرفة والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار، وتهدف هذه المنصة إلى تعظيم القيمة المضافة في جميع الدول لتعزيز سلاسل قيمة شاملة وعادلة ومستدامة، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تقديم حلول صناعية واسعة النطاق.
ويحث "إعلان الرياض" شركاء التنمية على توسيع دعمهم لجهود التصنيع في قارة أفريقيا، كما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتلبية احتياجات الدول الأقل نموًا، والدول الحبيسة، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول المتأثرة بالنزاعات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أعضاء UNIDO يتفقون على "إعلان الرياض" لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة عالميًامنصة عالميةويدعم "إعلان الرياض" مبادرة تأسيس اليوم العالمي للمرأة في الصناعة، إيمانًا بجهودها ودورها المؤثر في القطاع الصناعي، مما يوسّع مشاركتها في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
واختتمت الدول الأعضاء أعمالها بإعادة التأكيد لالتزامها الراسخ بدعم "اليونيدو"، والدعوة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل طوعية، وبناء شراكات طويلة الأمد تمكّن الدول من المضي في مسار التصنيع المستدام على نطاق واسع.
وباستضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة UNIDO، واعتماد "إعلان الرياض" من أراضيها، ترسخ المملكة مكانتها منصة عالمية لصياغة أجندة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتدشن عبر هذا الإعلان مرحلة جديدة من دورها قوة صناعية عالمية تربط بين المبادرات الوطنية والشراكات الأممية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الرياض التنمية الصناعية التنمية الصناعية المستدامة الصناعة الصناعة السعودية التنمیة الصناعیة الدول الأعضاء إعلان الریاض article img ratio
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للصناعة في الرياض تناقش فرص تعزيز الاستثمارات الصناعية وبناء الشراكات الدولية
البلاد (الرياض)
اختتمت في الرياض أعمال اليوم الثاني من الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والتي ركزت على تعزيز الاستثمارات الصناعية، وتسريع وتيرة التصنيع في أفريقيا عبر مشاريع قابلة للتمويل وشراكات دولية عابرة للأقاليم. وجمعت جلسات اليوم الثاني من “القمة العالمية للصناعة” وزراء ومسؤولي الاستثمار وصناديق التمويل الدولية والأفريقية في مباحثات عكست تقاطع الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية الصناعية المستدامة عالميًّا. وفي الجلسة العامة الافتتاحية في يوم الاستثمار والشراكات ألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، كلمة أكّد خلالها سعي المملكة إلى أن تصبح إحدى أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الصناعي في العالم، عبر الفرص الاستثمارية النوعية، والممكنات والحوافز التي تقدمها، والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية. وسلط الخريف الضوء على جهود المملكة لتمكين المرأة والشباب في القطاع الصناعي، مؤكدًا أن قاعدة واسعة من الكفاءات الشابة، إلى جانب التوسع الملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل، تعيد رسم ملامح المستقبل الصناعي للمملكة. وقال: “شريحة كبيرة من النساء السعوديات أصبحن يُدِرن مصانع، ويشرفن على مناطق صناعية، ويتقدمن إلى الصفوف الأولى في سلاسل القيمة الصناعية مدعومات ببرامج شاملة لبناء القدرات وإدماجهن في الصناعات المتقدمة”. وتطرق الوزير الخريّف إلى مبادرات وطنية يقودها الشباب مثل برنامج “صنع في السعودية” وبرنامج “مصانع المستقبل”، بوصفهما دليلًا عمليًّا على ابتكار الجيل الجديد، وقدرته على تطوير منتجات وخدمات تنافسية، مؤكدًا على أن هذه الجهود تشكل ركيزة أساسية في بناء منظومة صناعية قائمة على الفرص، ومتسقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. وفي جلسة أخرى ناقشت تمكين الاستثمار المتبادل مع الشرق الأوسط والاستفادة من التنويع الاقتصادي لتحقيق نمو مشترك، نوه وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بالتنافسية الصناعية عالميًا، وظهور مشهد جديد لسلاسل الإمداد العالمي حيث لم يعد الإنتاج الصناعي مركّزًا في بعض المراكز العالمية الكبرى، بل يتم إعادة تشكيل سلاسل الإمداد إلى تجمعات صناعية متصلة إقليميًا تستفيد من هذا التحول لجذب الاستثمارات وزيادة أهميتها الصناعية. وأكّد أن المملكة تمضي بثبات لمزيد من التنافسية الصناعية بفضل موقعها الإستراتيجي ومواردها النوعية وإصلاحاتها الاقتصادية الطموحة، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية. من جهته تحدث نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، عن إسهام التنويع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط في تحقيق الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، ودوره في تعزيز عمليات التطور والنمو وتحقيق الاستدامة. وركز على أن تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، ودعم الابتكار، وفتح فرص استثمارية جديدة يتيح للمنطقة بناء أساس اقتصادي متين قادر على الصمود أمام كافة التحديات، مما يساهم في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، إضافة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة لجميع الدول المعنية. وخلال المناقشات العامة للمؤتمر، أعاد معالي وزير الصناعة في لبنان جو عيسى الخوري، تأكيد انفتاح بلاده على الاستثمار والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي اللبناني يستند إلى إرث طويل من المهارة والخبرة رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأكّد الخوري أن لبنان مستعدة للعمل مع UNIDO والدول الأعضاء؛ لتعزيز البنية التحتية الصناعية، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتمكين الكفاءات الشابة عبر مبادرات مشتركة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على المنافسة. وشكلت مائدة الاستثمار الأفريقية إحدى المحطات الأبرز خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للصناعة، إذ خصصت لمناقشة تسريع التصنيع في القارة من خلال مشروعات قابلة للتمويل، وتحسين الأطر التنظيمية، وتبنِّي هياكل تمويلية مبتكرة تمزج بين التمويل العام والخاص، وشارك في المائدة المدير العام لمنظمة UNIDO جيرد مولر، والمديرة العامة المساعدة للمنظمة فاتو حيدرة، إلى جانب كبار التنفيذيين من مؤسسات مثل مؤسسة أفريقيا للتمويل، وبنك غرب أفريقيا للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الدولي، والبنك التجاري الإثيوبي، فضلًا عن وزراء من المغرب ونيجيريا والسنغال وبوركينا فاسو وتوغو، ومسؤولي ممرات اقتصادية ومناطق اقتصادية خاصة من مختلف أقاليم القارة. واتفق المتحدثون على أن أفريقيا تقف عند لحظة حاسمة فهي قارة غنية بالموارد، مع حاجتها إلى التحول من نموذج تصدير المواد الخام إلى نموذج يقوم على خلق قيمة مضافة من خلال التصنيع والابتكار. وأبرزت المناقشات، أن القارة تواجه فجوة سنوية في تمويل البنية التحتية تقدر بنحو (170) مليار دولار، في وقت يمكن أن يصل فيه حجم اقتصادها إلى سبعة تريليونات دولار بحلول عام 2035م، إذا ما تم الاستثمار بفعالية في الممرات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وسلاسل القيمة الإقليمية. واستعرض المشاركون في المائدة نماذج ملموسة لهذا التحول، من بينها استثمارات مؤسسة أفريقيا للتمويل التي بلغت حتى الآن (17) مليار دولار وأسهمت في توفير أكثر من سبعة ملايين فرصة عمل، إلى جانب ممر لوبِيتو الذي قلص زمن نقل البضائع من أسابيع عديدة إلى نحو أسبوع واحد، مما يعكس حجم المكاسب الممكنة من تطوير البنية التحتية الإقليمية، ورفع كفاءة النقل والتجارة. وأُبرزت خلال المائدة مساهمة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في إعداد المشاريع، إذ أشير إلى أن برامج إعداد المشاريع التي يقودها من المتوقع أن تفتح الباب أمام استثمارات تكميلية بقيمة تصل إلى (10.6) مليارات دولار في قطاعات صناعية مختلفة، مع التأكيد على أن تحسين جودة إعداد المشروعات يُعدُّ أحد المفاتيح الأساسية لتحويل التعهدات الاستثمارية إلى مشاريع ممولة فعلًا. وفي المقابل، حذرت مداخلات أخرى من أن عامل الوقت يشكل تحديًا ضاغطًا، فعدد سكان أفريقيا يزداد بنحو (60) مليون نسمة سنويًّا، ما يعني أن عددهم مرشح للتضاعف بحلول منتصف هذا القرن، وهو ما يستدعي نمطًا تنمويًّا قائمًا على التصنيع وخلق الوظائف، بدلًا من الاقتصار على الاقتصادات الريعية أو المعتمدة على تصدير المواد الخام. وعكست نقاشات اليوم الثاني من أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اليونيدو في الرياض، درجة عالية من التوافق بين الحكومات، ومؤسسات التمويل الدولية، والمستثمرين، وقادة الصناعة حول ضرورة الانتقال من مستوى تبادل الرؤى إلى مستوى تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، تستند إلى شراكات أعمق بين الأقاليم وتعزز الابتكار الصناعي، كما أكّد المشاركون أن توسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتسريع التصنيع في أفريقيا، تشكل مجتمعة عناصر أساسية لبناء تنمية صناعية أكثر شمولًا واستدامة، تتماشى مع التحولات في الاقتصاد العالمي ومع تطلعات الأجيال الصاعدة.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم