تونس.. سعيّد يوجه احتجاجاً شديد اللهجة وأوروبا تطالب بالإفراج عن المعتقلين

تشهد تونس سلسلة من الأحداث السياسية والقضائية المثيرة للجدل، حيث أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير خارجيته محمد علي النفطي بتوجيه احتجاج شديد اللهجة إلى السفيرة الهولندية المعتمدة في تونس، جوزفين فرانزن، إثر تجاوزها الأعراف الدبلوماسية، مؤكداً أن سيادة البلاد غير قابلة للنقاش أو المساومة.

وجاء هذا التوجيه خلال لقاء بقصر قرطاج يوم 27 نوفمبر 2025، حيث شدد سعيّد على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، واصفاً محاولات الضغط أو ترتيب المواعيد كأنها “دروس معلم” بـ”أضغاث أحلام”، محذراً من أن تونس لن ترضى بسلوكيات غير ملتزمة بقواعد التعامل بين الدول.

ماستجابة لتعليمات الرئيس، استدعى وزير الخارجية السفيرة الهولندية لإبلاغها بالاحتجاج الرسمي ودعوتها لاحترام الأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لتونس.

وكان هذا الموقف على خلفية تنديد سعيّد بما اعتبره “تدخلاً سافراً” من الاتحاد الأوروبي إثر دعواته للإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد.

البرلمان الأوروبي وانتقادات حقوق الإنسان

وفي السياق نفسه، انتقد البرلمان الأوروبي تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، خصوصاً استمرار حبس نشطاء وسياسيين معارضين وصحافيين، وأشار بشكل خاص إلى المحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي أفرج عنها لاحقاً بسراح مشروط بعد 18 شهراً قضتها في السجن، بموجب “المرسوم 54” الذي يعاقب على نشر “الأخبار الكاذبة”.

وصوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس بأغلبية 464 صوتاً مقابل 58 معارضاً، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك الدهماني، مطالباً بحماية حرية التجمع والتعبير واستقلال القضاء وإلغاء المرسوم 54 المثير للجدل.

وأكد البرلمان الأوروبي على ضرورة تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي لضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتصدي للضغوط الاقتصادية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، مشدداً على متابعة الوضع الحقوقي في تونس بالتنسيق مع السلطات المعنية.

القضاء التونسي يصدر أحكاماً مشددة في ملف الإرهاب والتآمر

في تطور قضائي كبير، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس أحكاماً نهائية في قضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي شملت نحو 40 متهماً من سياسيين، ناشطين، إعلاميين ورجال أعمال.

وتراوحت العقوبات بين 10 و45 عاماً سجناً بحق الموقوفين، بينما صدرت أحكام بين 5 و35 عاماً للمتهمين في حالة سراح، مع تثبيت العقوبات الابتدائية بحق الهاربين بين 33 و43 عاماً. كما شملت الأحكام خطايا مالية متفاوتة ومصادرة الأموال المملوكة لبعض المتهمين.

يُذكر أن هذه الأحكام تأتي بعد صدور أحكام ابتدائية في أبريل 2024 تراوحت بين 4 و66 عاماً، في واحدة من أكبر المحاكمات الأمنية في تاريخ تونس، والتي اعتبرت جزءاً من جهود السلطات لضمان الأمن الداخلي ومواجهة محاولات التآمر على الدولة، وفقاً للسلطات الرسمية.

وقد أثارت هذه الأحكام انتقادات من المعارضة ومنظمات حقوقية، التي اعتبرت المحاكمات غير عادلة، ووصفتها بأنها مسرحية هزلية شابتها انتهاكات إجرائية، بما في ذلك محاكمة بعض المتهمين غيابياً.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على تونس، التي تعد شريكاً اقتصادياً قوياً للاتحاد الأوروبي، حيث تعتمد نحو 75% من معاملاتها الاقتصادية الخارجية على الشراكة الأوروبية، إضافة إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية الذي ساهم في خفض تدفقات المهاجرين عبر السواحل التونسية.

ويظل ملف حقوق الإنسان في تونس محور متابعة دولية، مع استمرار الدعوات لضمان استقلال القضاء وحرية التعبير، في ظل التوترات بين السلطات والمعارضة والنشطاء السياسيين والصحافيين.

المصدر: عين ليبيا