خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
وجّه اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، نداءً صارخًا وحادًا حول تفاقم جرائم اغتصاب وهتك عرض الأطفال في مصر، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز مجرد سن القوانين لتصل إلى ضرورة تنفيذ العقوبات الرادعة فورًا، معبرًا عن غضبه وارتجافه من تصاعد هذه الجرائم، مطالبًا بعودة عقوبة الإعدام العلني كعبرة للمجتمع.
وانتقد اللواء رفعت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، بشدة التراخي في تنفيذ الأحكام في قضايا الاغتصاب، مشيرًا إلى تاريخ الإعدامات العلنية التي كانت بمثابة رادع قوي، مستشهدًا بإعدام ريا وسكينة ومحمود أمين سليمان في قضايا مُماثلة.
وشدد على أن القوانين الحالية تسمح للمتهم بالخروج بعد فترة قصيرة، مما يشجعه على ارتكاب الجريمة مرة أخرى، موجهًا اعتراضه على ما وصفه بـ «تكبيل» أيدي البرلمان والدولة المصرية بسبب قانون الطفل الذي وصفه بـ«الأممي»، مؤكدًا أنه يقيد سلطة الدولة في سن قوانين رادعة وقاتلة بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، معقبًا: «قانون الطفل ده أممي مش بتاعي.. إزاي أنت تدخلني في كده؟، وغلّيت إيد البرلمان وغليت إيد الدولة إن هي تسن قانون النهاردة باتر قاتل لكل إنسان يغتصب طفلاً أو طفلة».
وطالب بضرورة أن يكون لمصر تشريعها الخاص الذي يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، بعيدًا عن تقييد الدول الأوروبية.
وعبّر عن استيائه من استهداف الأطفال والمراهقين، الذين يمثلون القوة القادمة لمصر، خاصة مع تفاقم اقتران الاغتصاب بانتشار المخدرات التخليقية التي يصل عددها إلى 90 نوعًا، معقبًا: «ده مش قتل، ده مش هتك عرض، ده مش اغتصاب، ده قتل أطفال، أنت بتدمر الطفولة المصرية ليه؟».
وانتقد بشدة وقوع هذه الجرائم في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، مثل المدارس وحمامات السباحة، وحتى ارتكابها من قبل أفراد أمن، مؤكدًا أن الجناة يستهدفون الأطفال لعدم قدرتهم على الرد أو المواجهة.
واختتم اللواء رفعت عبد الحميد حديثه برسالة إلى كافة المؤسسات، قائلاً: «الرئيس قال اتصرفوا، اتصرف يا برلمان، اتصرف يا شارع»، مشددًا على أن الحل يكمن في إنفاذ القانون وتطبيقه بأقصى درجات العقوبة، لوقف استمرار الجناة في تدمير ثمرة مصر ومستقبلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعدام اغتصاب الأطفال
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: تطبيق القانون والتوعية هما الحل لحماية الطفل
أيدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الطفل، مؤكدة أن الحل لا يكمن في تشديد العقوبات أو المطالبة بإعدام الأطفال، مشددة على أن «لا يوجد أي نص تشريعي أو ديني يسمح بإعدام طفل».
وأضافت الهواري في تصريحات خاصة أن مصر تمتلك بالفعل منظومة كبيرة من القوانين والتشريعات التي تنظم حقوق الطفل وتحاسب المخالفين، مشيرة إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف الوعي المجتمعي وعدم التطبيق الصارم للتشريعات القائمة. وأوضحت أن "الحكمة تكمن في تنفيذ القانون كما هو، فلدينا ترسانة تشريعية كافية، لكن المطلوب هو التفعيل الحقيقي لها على أرض الواقع".
وشددت عضو اللجنة التشريعية على ضرورة أن تقوم جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المدارس والجامعات ودور العبادة والإعلام، بالإضافة إلى الجهات المعنية بشؤون المرأة والطفل، بدور أكبر في نشر الوعي القانوني والتثقيف المجتمعي، لضمان إدراك الجميع لحقوق الطفل وواجباته، ومسؤوليات الأسرة في التربية السليمة.
وأكدت الهواري أن التوعية وتنفيذ التشريعات هما السبيل الحقيقي لحماية المجتمع والحفاظ على حقوق الأطفال.
في هذا الإطار، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد علق على اقتراح تعديل قانون الطفل، مؤكداً أن الموضوع له بعد مجتمعي واسع، وأن مصر تمتلك قوانين شاملة تغطي كافة المجالات، لكن الأهم هو تطبيق هذه القوانين بشكل صارم دون أي استثناء، إلى جانب ضرورة رفع مستوى الفكر والوعي لدى المواطنين لضمان التنفيذ السليم للقوانين.
وشدد الرئيس على أن المجتمع برمته يتحمل دوراً مهماً في هذا الصدد، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات، أو المساجد والكنائس، بالإضافة إلى الإعلام، لضمان حماية الطفل وصون حقوقه.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم