الأمم المتحدة تدعو للتحرك العاجل لوقف الاتجار بالبشر في الفاشر
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاتجار بالنساء وتجنيد الأطفال في الفاشر، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق وعمليات اختطاف.
وأكد الخبراء أن الفئات الأكثر ضعفًا تتعرض للاستهداف على أساس عرقي, ومنذ بدء حصار الفاشر في مايو 2024، نزح أكثر من 470 ألف شخص من عدة مواقع، وارتفع عدد الأطفال المتأثرين بالنزاع إلى أكثر من ستة ملايين, وانتشار أنماط العنف في مناطق متعددة من السودان، بما في ذلك الفاشر وبحري والخرطوم وكردفان ونيالا.
أخبار متعلقة 40 قتيلًا على الأقل في فيضانات وانهيارات أرضية بسريلانكااختطاف 10 أشخاص في نيجيريا
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الاتجار بالبشر الأمم المتحدة الفاشر الوضع في الفاشر السودان
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو «النواب» و«الدولة» لاستيفاء متطلبات خريطة الطريق
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل» عن تطلعها إلى أن يبني مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيان على اتفاقهما بشأن آلية اختيار رئيس مفوضية الانتخابات وأعضائها بما يضمن استيفاء متطلبات خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه في أغسطس الماضي.
وأكدت البعثة في بيان، أمس، أن «استكمال متطلبات خريطة الطريق يشكل شرطاً ضرورياً لدفع العملية السياسية قدما وإنهاء حالة الجمود والاستقطاب المتزايد اللذين يهددان استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها».
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، أمس الأول، مراسم توقيع اتفاق بين ممثلي لجنتي المناصب السيادية في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، يتضمن تنظيم آلية اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضائها إلى جانب شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن هذا الاتفاق يأتي استكمالاً للتفاهمات السابقة التي توصل إليها الجانبان، ويمثل خطوة لتعزيز مسار التوافق الوطني، ودعم الحل السياسي، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة التي عقدت خلال الأسابيع الماضية بين اللجنتين المختصتين.
وكان المجلسان قد توافقا في سبتمبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات على أن يبحث ملف بقية المناصب السيادية في اجتماع لاحق، وذلك ضمن مباحثات رعتها الأمم المتحدة في جنيف بين أطراف النزاع الليبي في إطار «ملتقى الحوار السياسي» الذي انبثقت عنه السلطات الحالية، ومنها حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الحالي.