أكد  المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية أن يعبر كل مشارك في الحوار الوطني عن رؤيته، ولكن أتصور أن الحديث عن عدم وجود إرادة سياسية لحرية الرأي والتعبير؛ صاحبه لا يقف على أرض صلبة، كما لم يقف أيضا صاحب الطرح الخاص بوجود أزمة حقوقية في مصر.

جاء ذلك، فى تعقيبه على عدد من المداخلات، بجلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني، وعلى عدم وقوف صاحب الرأي الخاص بعدم وجود الإرادة السياسية، ووجود أزمة حقوقية، مؤكدا أننا في مصر لدينا نحو أكثر من 400 إصدار صحفي بشكل مشروع، وأيضا 70 قناة بشكل مشروع، بجانب أكثر من 110 مواقع إلكترونية، وهو ما يدعم بيئة حرية الرأي والتعبير بشكل حقيقي.

وبشأن ما أثير عن حجب المواقع، قال المستشار محمود فوزي: الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى للإعلام؛ لوقف أي ضرر ضد المجتمع، ويكون تحت رقابة قضائية"، مشيرا إلى أن التعامل مع الأخبار الكاذبة، تم وفقا للقانون، مثلما يتم في مختلف دول العالم، من خلال تدابير جنائية.

وتطرق في حديثه، إلى نصوص قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأنه لا يفرض أي قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يفرض التزامات، مشيرا إليىأن المجلس هو جهة مستقلة، وتعرض تقاريرها على مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليس لديها أي مخالفات بشأن الاحتكار وضوابط المنافسة، وملتزمة بنصوص القانون؛ وذلك ردا على حديث أحد الحضور بشأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عاجل | مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثاني والستون اليوم الأربعاء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟

هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، يهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها، وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.

الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء

هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء، وجاءت تلك الحالات كما يلي:

1- السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.

2- البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.

3-البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.

4- البناء على الجراجات غير المغطاة.

المخالفات التي تضمنها قانون التصالح الجديد

تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:

-البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية

-تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك

-تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.

-مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية

اقرأ أيضاًطريقة الحصول على وحدة سكنية من منصة مصر العقارية 2025.. رابط مباشر

تحالف استراتيجي بين مجموعة كونتكت المالية و«e& money» لرسم مستقبل التمويل الرقمي

مقالات مشابهة

  • ضريبة العقارات وحماية المنافسة.. النواب يحيل مشروعات قوانين للجان
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
  • عاجل | مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
  • محمود فوزي عن فوز مصر بعضوية حقوق الإنسان الأممي: يعكس نجاحات القيادة السياسية
  • أبرزها الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون
  • عرض مشروعي قانونين حول الأوسمة العسكرية للتصويت أمام نواب المجلس الشعبي الوطني غدا
  • بعد توجيهات الحكومة بشأن اللحوم.. عقوبات التلاعب بالأسعار واحتكار السلع
  • باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
  • الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون
  • الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون