بينيت: قانون تجنيد الحريديم احتيال والنبي موسى أمر طلاب التوراة بالقتال في الحرب
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أثار إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، لخطاب تلفزيوني كان مقررا له لمناقشة مشروع قانون تجنيد اليهود الأرثوذكس المتطرفين (الحريديم) عاصفة من الانتقادات، حيث اتهمه منافسوه السياسيون بالاختباء من الرقابة العامة بسبب تشريع يصفونه بأنه "خيانة" لجنود الاحتياط.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" -في تقرير لمراسلها للشؤون السياسية سام سوكول- بأن الإلغاء جاء في اللحظة الأخيرة بذريعة "قيود في جدول مواعيد" رئيس الوزراء.
وذكرت أن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت بث بيانا مسجلا بعد الإلغاء مباشرة، مهاجما مشروع القانون باعتباره "خدعة كاملة" هدفها منع تجنيد الحريديم لا العكس.
واتهم الحكومة بأنها تعمل ضد مصلحة الجيش الإسرائيلي رغم النقص الحاد في القوة البشرية بعد حرب غزة، مؤكدا أن الجيش يحتاج إلى 20 ألف جندي جديد، وأن تجنيد 100 ألف شاب حريدي مؤهل للخدمة أمر ممكن خلال 5 أشهر إذا توفرت الإرادة السياسية.
وأضاف أن المشروع يمنح "عفوا فوريا" عن المتهربين من الخدمة العسكرية، ويمنح إعفاء دائما لمن يتجاوز عمر 26 عاما، معتبرا أن كل بند في القانون صُمّم لمنع التجنيد الفعلي.
ووفقا للصحيفة، فقد تصاعدت حدة النقاش حول مشروع القانون الجديد بعد أن قضت المحكمة العليا في وقت سابق بأن الإعفاءات الشاملة الممنوحة لطلاب المدارس الدينية المتفرغين غير قانونية، في حين تؤكد قيادة الجيش الإسرائيلي أنها بحاجة ماسّة إلى 12 ألف مجند إضافي لمواجهة تحديات الحرب في قطاع غزة.
وأشار مراسل الصحيفة إلى أن النسخة المعدّلة من مشروع القانون التي قدّمها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاعية في البرلمان، بوعاز بيسموت، قوبلت بانتقادات واسعة حتى داخل حزب الليكود، إذ إنه يكفل الإعفاء مدى الحياة لكل من يؤخر تجنيده حتى سن 26، وهي ثغرات تضمن عمليا عدم تجنيد أي حريدي.
إعلانويرى بينيت أن مشروع القانون الذي تريد الحكومة إقراره "ليس قانون تجنيد" بل هو خدعة، و"حافل بالصيغ والحيل" التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الإسرائيلي.
واتهم رئيس الوزراء نتنياهو بالترويج لهذا القانون المثير للجدل فقط لإرضاء الأحزاب الحريدية التي تهدد بإسقاط ائتلافه الحاكم، واصفا ذلك بأنها "السياسة في أوضح تجلياتها".
وللرد على ادعاء الحريديم بأن دراسة التوراة لا تتوافق مع الخدمة العسكرية، استشهد بينيت بالنص الوارد في العهد القديم الذي يوبخ فيه النبي موسى -عليه السلام- قبيلتي جاد ورأوبين، وهما من أسباط بني إسرائيل الـ12. وتساءل ذلك النص: "هل يخرج إخوتكم للحرب وأنتم تجلسون هنا؟".
كما لفت بينيت إلى أن "أبطال التوراة" -مثل يوشع بن نون والملك داود- كانوا محاربين، داعيا للوقوف ضد "هذا القانون المعادي للصهيونية".
من جهته، اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس الوزراء بالهروب لأنه "يعلم الحقيقة" وليس لديه طريقة للدفاع عن "قانون التهرب من التجنيد" الذي يفتقر إلى حصص التجنيد والعقوبات وآليات الإنفاذ، مؤكدا أن أقل من 5% من الحريديم سيتجندون بموجبه.
وحذر لبيد من أن الهدف الوحيد للقانون هو "تجديد تدفق الأموال إلى المدارس الدينية" على حساب الجنود، وأن "هروب نتنياهو الليلة هو رسالة واضحة" مفادها أن القانون "لن يمر".
كما انضم رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت إلى الانتقادات، مؤكدا أن القانون يضر بجهوزية الجيش، ويُعد "إهمالا متعمدا" في وقت الحرب، ومتهما نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) بتفضيل مصلحته السياسية على حساب الأمن القومي، ودعاه إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا كان يعتقد حقا أن القانون جيد.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مشروع القانون رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز