أثار إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، لخطاب تلفزيوني كان مقررا له لمناقشة مشروع قانون تجنيد اليهود الأرثوذكس المتطرفين (الحريديم) عاصفة من الانتقادات، حيث اتهمه منافسوه السياسيون بالاختباء من الرقابة العامة بسبب تشريع يصفونه بأنه "خيانة" لجنود الاحتياط.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" -في تقرير لمراسلها للشؤون السياسية سام سوكول- بأن الإلغاء جاء في اللحظة الأخيرة بذريعة "قيود في جدول مواعيد" رئيس الوزراء.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الكنيست شرّع أكثر من 30 قانونا تمييزيا ضد الفلسطينيين خلال عامينlist 2 of 2جدل في فرنسا حول إحياء "قانون نابليوني" لاختيار أسماء المواليدend of list

وذكرت أن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت بث بيانا مسجلا بعد الإلغاء مباشرة، مهاجما مشروع القانون باعتباره "خدعة كاملة" هدفها منع تجنيد الحريديم لا العكس.

واتهم الحكومة بأنها تعمل ضد مصلحة الجيش الإسرائيلي رغم النقص الحاد في القوة البشرية بعد حرب غزة، مؤكدا أن الجيش يحتاج إلى 20 ألف جندي جديد، وأن تجنيد 100 ألف شاب حريدي مؤهل للخدمة أمر ممكن خلال 5 أشهر إذا توفرت الإرادة السياسية.

وأضاف أن المشروع يمنح "عفوا فوريا" عن المتهربين من الخدمة العسكرية، ويمنح إعفاء دائما لمن يتجاوز عمر 26 عاما، معتبرا أن كل بند في القانون صُمّم لمنع التجنيد الفعلي.

ووفقا للصحيفة، فقد تصاعدت حدة النقاش حول مشروع القانون الجديد بعد أن قضت المحكمة العليا في وقت سابق بأن الإعفاءات الشاملة الممنوحة لطلاب المدارس الدينية المتفرغين غير قانونية، في حين تؤكد قيادة الجيش الإسرائيلي أنها بحاجة ماسّة إلى 12 ألف مجند إضافي لمواجهة تحديات الحرب في قطاع غزة.

وأشار مراسل الصحيفة إلى أن النسخة المعدّلة من مشروع القانون التي قدّمها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاعية في البرلمان، بوعاز بيسموت، قوبلت بانتقادات واسعة حتى داخل حزب الليكود، إذ إنه يكفل الإعفاء مدى الحياة لكل من يؤخر تجنيده حتى سن 26، وهي ثغرات تضمن عمليا عدم تجنيد أي حريدي.

إعلان

ويرى بينيت أن مشروع القانون الذي تريد الحكومة إقراره "ليس قانون تجنيد" بل هو خدعة، و"حافل بالصيغ والحيل" التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الإسرائيلي.

واتهم رئيس الوزراء نتنياهو بالترويج لهذا القانون المثير للجدل فقط لإرضاء الأحزاب الحريدية التي تهدد بإسقاط ائتلافه الحاكم، واصفا ذلك بأنها "السياسة في أوضح تجلياتها".

وللرد على ادعاء الحريديم بأن دراسة التوراة لا تتوافق مع الخدمة العسكرية، استشهد بينيت بالنص الوارد في العهد القديم الذي يوبخ فيه النبي موسى -عليه السلام- قبيلتي جاد ورأوبين، وهما من أسباط بني إسرائيل الـ12. وتساءل ذلك النص: "هل يخرج إخوتكم للحرب وأنتم تجلسون هنا؟".

كما لفت بينيت إلى أن "أبطال التوراة" -مثل يوشع بن نون والملك داود- كانوا محاربين، داعيا للوقوف ضد "هذا القانون المعادي للصهيونية".

من جهته، اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس الوزراء بالهروب لأنه "يعلم الحقيقة" وليس لديه طريقة للدفاع عن "قانون التهرب من التجنيد" الذي يفتقر إلى حصص التجنيد والعقوبات وآليات الإنفاذ، مؤكدا أن أقل من 5% من الحريديم سيتجندون بموجبه.

وحذر لبيد من أن الهدف الوحيد للقانون هو "تجديد تدفق الأموال إلى المدارس الدينية" على حساب الجنود، وأن "هروب نتنياهو الليلة هو رسالة واضحة" مفادها أن القانون "لن يمر".

كما انضم رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت إلى الانتقادات، مؤكدا أن القانون يضر بجهوزية الجيش، ويُعد "إهمالا متعمدا" في وقت الحرب، ومتهما نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) بتفضيل مصلحته السياسية على حساب الأمن القومي، ودعاه إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا كان يعتقد حقا أن القانون جيد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مشروع القانون رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

تعيين قائد الجيش النيجيري السابق وزيرا للدفاع

أعلنت الرئاسة النيجيرية، الثلاثاء الثاني من ديسمبر/كانون الأول، تعيين الجنرال كريستوفر موسى، القائد السابق لأركان الجيش، وزيرا جديدا للدفاع.

جاء ذلك بعد يوم واحد من استقالة الوزير السابق محمد بادارو أبو بكر لأسباب صحية، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وبناء على الاستقالة وجه الرئيس بولا تينوبو رسالة إلى مجلس الشيوخ، الذي يتعين عليه المصادقة على التعيين، قال فيها إنه يثق في قدرة الجنرال موسى على "قيادة وزارة الدفاع وتعزيز بنية الأمن الوطني".

وكان موسى قد غادر منصبه على رأس الجيش نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إطار تعديل واسع للقيادات العسكرية، قالت الحكومة إنه يهدف إلى "تعزيز الهيكل الأمني الوطني".

وزير الدفاع النيجيري المستقيل الحاج محمد بدارو أبو بكر (الصحافة النيجيرية)أزمة أمنية متصاعدة

يأتي هذا التغيير في وقت تواجه فيه نيجيريا أزمة أمنية خانقة، إذ شهدت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة عمليات خطف واسعة النطاق، أبرزها في ولاية النيجر حيث اختُطف أكثر من 300 طالب و12 معلما من مدرسة "سانت ماري" في بلدة بابيري يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب السلطات، تجاوز عدد المختطفين في أنحاء البلاد 400 شخص خلال 15 يوما فقط، مما أثار موجة قلق شعبية ورسمية.

وأعلن الرئيس تينوبو الأسبوع الماضي حالة الطوارئ الأمنية، كما كشف عن خطة تشمل نشر 20 ألف عنصر إضافي من الشرطة، وتشديد الرقابة على المدارس ودور العبادة.

كما ألغى مشاركته في قمة مجموعة العشرين الأخيرة، مفضلا البقاء في البلاد لمتابعة الأزمة.

ويواجه الرئيس النيجيري انتقادات من الخارج أيضا، إذ اتهمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من النواب الجمهوريين بالتقاعس عن حماية المسيحيين في نيجيريا مما وصفوه بـ"هجمات ممنهجة".

مقالات مشابهة

  • تعيين قائد الجيش النيجيري السابق وزيرا للدفاع
  • رئيس بولندا يعارض فكرة توسك بدفع وارسو تعويضات لضحايا الحرب بدلا من ألمانيا
  • نتنياهو يؤجّل بيانه حول قانون الإعفاء من التجنيد وسط هجوم حاد من لابيد وبينيت
  • رئيس أركان قوات الأمن الخاصة: تجنيد الحوثي للنساء محاولة يائسة سقطت أمام يقظة الأجهزة وأحبطنا مخططات المليشيا وتحركات خلاياه
  • الكنيست الإسرائيلي يستأنف مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم
  • الصهيونية الدينية: سنصوت على قانون من شأنه أن يؤدي إلى تجنيد حقيقي وسريع للحريديم في الجيش الإسرائيلي
  • أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
  • قانون فينغر الجديد يغير كرة القدم.. كيف سيفيد مبابي ويضر برشلونة؟
  • قانون الحيوانات الخطرة يلزم المُربين بالإبلاغ خلال 7 أيام