"الشورى": بيان عاجل حول تأخُّر تنفيذ المكرمة السامية لبرنامج القروض الطارئة لقطاع ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أحال مجلس الشورى أمس الثلاثاء مشروع قانون الهيئات الرياضية إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.
وخلال أعمال الجلسة استعرض سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة. وقد استعرض خلاله مبررات مشروع القانون وتأثيره على القطاع الرياضي بسلطنة عُمان. وأشار خلال حديثه إلى أن مشروع القانون يعد استكمالًا لتحديث المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب الرياضي، كما أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الرياضي بسلطنة عُمان من خلال إرساء أسس تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرتقي بكفاءة الإدارة الفنية والمالية للقطاع الرياضي. وأوضح سعادته بأن اللجنة وخلال دراستها لمشروع القانون قامت باستضافة عدد من رؤساء الأندية الرياضية في سلطنة عُمان، والمختصين من الجهات الحكومية، كما اطلعت اللجنة على مجموعة من القوانين الرياضية المنظمة للهيئات الرياضية في بعض الدول المجاورة وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان.
وقدم سعادة محمد بن علي البلوشي عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة، مرئيات اللجنة فيما يتعلق ببعض البنود الخاصة بالعقوبات، إلى جانب مدى توافق المشروع مع القوانين النافذة في سلطنة عمان وإعادة ضبط الصياغة القانونية.
ويأتي مشروع القانون الجديد في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم 9 فصول تشمل 69 مادةً. ويمثل تحديثًا شاملًا للقانون الصادر عام 2007 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتكريس استقلاليتها الإدارية والمالية لضمان كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب تشجيع الاستثمار الرياضي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية الأساسية وتنويع مصادر التمويل. ويسعى المشروع إلى إيجاد بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تُسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء فيما بعد ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مواد المشروع، تلخصت في بعض التحديات التي تواجه الهيئات الرياضية، والحث على تمكين تلك الهيئات بما ينعكس ايجابًا على صناعة الرياضة في سلطنة عمان، وأكدوا كذلك على أهمية أن يراعي مشروع القانون البعد الاجتماعي والثقافي للرياضة ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضي
وشهدت الجلسة إلقاء بيان عاجل حول تأخر تنفيذ المكرمة السامية الخاصة ببرنامج القروض الطارئة لقطاع ريادة الأعمال وتطرق البيان الذي قدمه سعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري. وأوضح الناصري تنفيذ المكرمة السامية ورغم مرور قرابة عام على صدورها، لكنها لم تُنفَّذ؛ الأمر الذي فاقم من معاناة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزاد من الأعباء المالية والقانونية عليهم. ودعا الناصري الحكومة إلى "تنفيذ الإعفاء السامي فورًا دون أي تأخير إضافي، وإيقاف جميع إجراءات التحصيل والقضايا القانونية تجاه المؤسسات المشمولة بالمكرمة، وإصدار آلية تنفيذ واضحة ومحددة بزمن معلن للرأي العام". وطالب البيان برفع تقرير عاجل لمجلس الشورى يوضح أسباب التأخير والجهات التي تسببت فيه، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتباره محركًا اقتصاديًا رئيسيًا ومصدرًا لفرص العمل، وضرورة تمكينه ليظل رافدًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وألقى سعادة علي بن خلفان الحسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر بيانًا عاجلًا حول بعض الظواهر التي رافقت عروضًا مسرحية ضمن مهرجان الدن الدولي للمسرح. وأكد ضرورة الحفاظ على القيم الدينية والثوابت الأخلاقية، وصيانة الهوية الوطنية. ودعا سعادته إلى فتح تحقيق عاجل من الجهات المختصة حول الجهة المنظمة والمحتوى المقدَّم، وتحديد المسؤوليات.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الهیئات الریاضیة مشروع القانون مجلس الشورى فی سلطنة ع إلى جانب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو