"الشورى": بيان عاجل حول تأخُّر تنفيذ المكرمة السامية لبرنامج القروض الطارئة لقطاع ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أحال مجلس الشورى أمس الثلاثاء مشروع قانون الهيئات الرياضية إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.
وخلال أعمال الجلسة استعرض سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة. وقد استعرض خلاله مبررات مشروع القانون وتأثيره على القطاع الرياضي بسلطنة عُمان. وأشار خلال حديثه إلى أن مشروع القانون يعد استكمالًا لتحديث المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب الرياضي، كما أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الرياضي بسلطنة عُمان من خلال إرساء أسس تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرتقي بكفاءة الإدارة الفنية والمالية للقطاع الرياضي. وأوضح سعادته بأن اللجنة وخلال دراستها لمشروع القانون قامت باستضافة عدد من رؤساء الأندية الرياضية في سلطنة عُمان، والمختصين من الجهات الحكومية، كما اطلعت اللجنة على مجموعة من القوانين الرياضية المنظمة للهيئات الرياضية في بعض الدول المجاورة وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان.
وقدم سعادة محمد بن علي البلوشي عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة، مرئيات اللجنة فيما يتعلق ببعض البنود الخاصة بالعقوبات، إلى جانب مدى توافق المشروع مع القوانين النافذة في سلطنة عمان وإعادة ضبط الصياغة القانونية.
ويأتي مشروع القانون الجديد في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم 9 فصول تشمل 69 مادةً. ويمثل تحديثًا شاملًا للقانون الصادر عام 2007 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتكريس استقلاليتها الإدارية والمالية لضمان كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب تشجيع الاستثمار الرياضي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية الأساسية وتنويع مصادر التمويل. ويسعى المشروع إلى إيجاد بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تُسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء فيما بعد ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مواد المشروع، تلخصت في بعض التحديات التي تواجه الهيئات الرياضية، والحث على تمكين تلك الهيئات بما ينعكس ايجابًا على صناعة الرياضة في سلطنة عمان، وأكدوا كذلك على أهمية أن يراعي مشروع القانون البعد الاجتماعي والثقافي للرياضة ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضي
وشهدت الجلسة إلقاء بيان عاجل حول تأخر تنفيذ المكرمة السامية الخاصة ببرنامج القروض الطارئة لقطاع ريادة الأعمال وتطرق البيان الذي قدمه سعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري. وأوضح الناصري تنفيذ المكرمة السامية ورغم مرور قرابة عام على صدورها، لكنها لم تُنفَّذ؛ الأمر الذي فاقم من معاناة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزاد من الأعباء المالية والقانونية عليهم. ودعا الناصري الحكومة إلى "تنفيذ الإعفاء السامي فورًا دون أي تأخير إضافي، وإيقاف جميع إجراءات التحصيل والقضايا القانونية تجاه المؤسسات المشمولة بالمكرمة، وإصدار آلية تنفيذ واضحة ومحددة بزمن معلن للرأي العام". وطالب البيان برفع تقرير عاجل لمجلس الشورى يوضح أسباب التأخير والجهات التي تسببت فيه، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتباره محركًا اقتصاديًا رئيسيًا ومصدرًا لفرص العمل، وضرورة تمكينه ليظل رافدًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وألقى سعادة علي بن خلفان الحسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر بيانًا عاجلًا حول بعض الظواهر التي رافقت عروضًا مسرحية ضمن مهرجان الدن الدولي للمسرح. وأكد ضرورة الحفاظ على القيم الدينية والثوابت الأخلاقية، وصيانة الهوية الوطنية. ودعا سعادته إلى فتح تحقيق عاجل من الجهات المختصة حول الجهة المنظمة والمحتوى المقدَّم، وتحديد المسؤوليات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الهیئات الریاضیة مشروع القانون مجلس الشورى فی سلطنة ع إلى جانب
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تشارك في العرض النهائي لبرنامج "Elevate Lab" لتمكين رواد الأعمال
أعلنت مبادرة Elevate Lab عن انطلاق العرض النهائي لبرنامجها التدريبي المكثّف الموجَّه لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك بالتعاون مع Enactus Egypt وExits MENA وعدد من الشركاء الداعمين لمنظومة ريادة الأعمال، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في العرض النهائي للبرنامج حيث تم مشاركة الشركات المختارة لعرض مشاريعها أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم نخبة من الخبراء والمستثمرين وقادة المنظومة الريادية، وسط حضور أكثر من 200 ضيف من رواد الأعمال والشركاء والداعمين. ويُعد هذا الحدث منصة مهمة لإبراز إنجازات المشاركين خلال البرنامج، وتوفير فرص حقيقية أمام الشركات الناشئة لتعزيز وجودها والوصول إلى مسارات جديدة للنمو والاستثمار.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمر بمرحلة استثنائية تتوافر فيها فرص واعدة وغير مسبوقة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، سواء من حيث الحجم أو التنوع. ودعا الشباب إلى اغتنام هذه الفرص، مشددًا على أهمية تعزيز بيئة الأعمال لتمكينهم من إطلاق أفكارهم وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو والتنمية.
وأوضح هيبة أن الهيئة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال من خلال إجراءات مبسطة لتأسيس الشركات، تشمل منظومة "الشركة الواحدة"، إلى جانب تخصيص وحدة متكاملة لخدمة الشركات الناشئة، وتقديم حوافز وخدمات دون رسوم لدعم هذه الفئة.
وأشار إلى ان الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب يعملون علي تقديم التيسيرات اللازمة للشركات الناشئة وضمان حصولها على دعم مؤسسي يمكّنها من النمو المستدام، مؤكدًا أن رواد الأعمال يمثلون رجال أعمال الغد والمحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.
كما أعلن هيبة عن إطلاق مشروع Technology Hub داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر بالشراكة مع مطوّر متخصص، ليكون مركزًا متكاملًا لدعم الشركات الناشئة في التوسع والتصدير للأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.
وتطرق رئيس الهيئة إلى أهمية انضمام مصر لبرنامج Horizon Europe التابع للاتحاد الأوروبي، باعتباره نافذة لربط الجهات البحثية والمراكز العلمية بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال، وفرصة ذهبية لاستثمار القدرات البحثية الوطنية في تطوير حلول مبتكرة ذات قدرة تنافسية عالمية.
واختتم رئيس الهيئة بتأكيد ثقته في إمكانات الشباب ودورهم المحوري في مستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى اهتمامه الدائم بالاطلاع على أكبر عدد من الأفكار الريادية الواعدة.
ويأتي البرنامج في إطار دعم الدولة لتمكين الشباب وتعزيز دور ريادة الأعمال كأحد محركات النمو الاقتصادي.وقد شهدت النسخة الحالية من البرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تم استلام أكثر من 1000 فكرة مشروع من مختلف المحافظات، وبعد عملية تقييم دقيقة، تم اختيار 10 شركات ناشئة فقط للحصول على جوائز البرنامج تقديرًا لابتكاراتهم وإمكاناتهم الواعدة للتوسع.