الإفتاء: إدارة الأبحاث الشرعية تضم باحثين لتأصيل الأبحاث شرعيًّا وفقهيًّا
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
تعد إدارة الأبحاث الشرعية جزءًا متأصلًا من إدارات دار الإفتاء المصرية، التي تعمل على حفظ الفتوى وتسهيل وصول معناها إلى المسلمين منذ أكثر من 130 عامًا.
إدارة الأبحاث الشرعيةتضم إدارة الأبحاث الشرعية مجموعة من الباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية للعمل على إنشاء الأبحاث المتخصصة وتأصيل الفتاوى تأصيلًا شرعيًّا وتعميقها فقهيًّا خدمة للعملية الإفتائية على النحو المطلوب، لمواكبة التطور المستمر للواقع المعيش، وبمختلف عوالم هذا الواقع؛ من أشخاص، وأحوال، وأشياء، وأحداث، وأفكار، ونُظُم، الذي أدَّى إلى اتساع حالات الاستفتاء وتنوعها، وإلى ظهور حالات جديدة، لم تكن موجودة في واقع المسلمين من قبل.
وبسبب هذا التنوع والاتساع وهذه الجِدَّة كان من اللازم القيام بحركة بحثية واسعة وعميقة لدراسة المسائل الشرعية التي تطورت أحكامها بتطور الواقع أو تلك النوازل التي استُحدثت ولم تكن موجودة من قبلُ، وتأصيل معايير الترجيح والاعتماد في الفتوى من بين الأقوال المختلفة حسب قواعد الشرع الكلية ومصالح الخلق المرعية.
باحثون إدارة الأبحاث الشرعية
ويقوم الباحثون المختصون في إدارة الأبحاث الشرعية بإعداد الفتاوى المؤصلة وفق المنهج العلمي المتبع من مرحلة التصوير والتكييف وبيان الحكم والاستدلال وغير ذلك، وكذلك يقوم الباحثون بإعداد البحوث الشرعية المتسمة بالدقة والعمق في المجالات التي تتعرض لها الفتاوى تحقيقًا وتدقيقًا للمسائل الشرعية التي تدور حولها الفتوى سواء أكانت تلك المسائل مستحدَثة أم احتواها التراث الفقهي من قبلُ؛ آخذين في بحثهم بأساليب ومناهج البحث العلمي المستقرة جامعين إليها ما اقتضاه الواقع واستحدثه التطور المستمر للعلوم الإنسانية من مناهج بحثية، وما توصل إليه التطور الهائل في العلوم بعامَّة من نتائج وإنجازات يستخدمها الباحثون في الشعبة كمعطيات في العملية البحثية.
إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات
وتقوم الدار بالرد كتابيًّا على خطابات المحاكم والمؤسسات الرسمية، لإبداء الرأي الشرعي في القضايا أو المسائل التي تطلب فيها المحاكمُ رأيَ دار الإفتاء المصرية؛ لاستيضاح الرأي الشرعي بشكل دقيق ومتخصِّص. وذلك من خلال دراسة العناصر والمستندات التي ترسلها المحكمة. والفائدة التي يمكن أن تعود على الأفراد هي تقديم الرأي الشرعي للمحاكم أو المؤسسات في النزاعات الخاصة بهم، مما يساعد في إنهاء هذه المنازعات أو المسائل المعلَّقة والتي تحتاج إلى الحكم الشرعي.
ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة الرسمية من خلال تصريح من جهة التقاضي أو المؤسسة المطروح أمامها النزاع لدار الإفتاء المصرية؛ لبيان الحكم الشرعي في موضوع النزاع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء ترد على فتوى تكفير مستخدمي البشعة لـ الداعية محمد أبو بكر.. وتوضح الحكم الشرعي
اعترض الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على تصريحات الداعية محمد أبو بكر، التي قال فيها "أقسم بالله البشعة شرك، البشعة خروج من الملة، البشعة كفر بالله سبحانه وتعالى".
وكان الداعية محمد أبوبكر، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، حذر من اللجوء إلى البشعة لإثبات الحقوق أو نفي التهم، قائلًا في فيديو منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن اللجوء إليها يُخرج المسلم من الملة ويُعد شركًا بالله، حتى وإن كان الشخص يصلي ويصوم.
يذكر أن البشعة هي طرقية قديمة يلجأ لها الأهال في بعض القرى لاستجواب أحد الأشخاص وتحري الصدق أو الكذب، وتكون عبر تسخين قطعة حديد على النار ثم يُطلب من الشخص المشتبه في كذبه أن يلعقها بلسانه فإذا أصابه ضرر شديد وحروق فيعد كاذبا، أما غير ذلك فهو صادق.
من جانبه، اعترض الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على فتوى الشيخ أبوبكر، قائلًا إنه مع الإنكار الكامل لموضوع البشعة، والتحذير منها، والقطع بحرمتها، والتأكيد على أنَّها من الطُّرُق السيِّئة التي لا أصلَ لها في الشرع، إلَّا أن إطلاق كلمات (الكفر، الشرك، والخروج مِن الملة) لا أظنه سديدًا في تلك المسائل، فكما أَنَّ الحكم على الأشخاص له ضوابطه، فإنَّ الحكم على الأفعال له أصوله وقواعده، وإطلاق حكم "الشرك" أو "الكفر" على فعلٍ ما أَمْرٌ جَلَلٌ لا يُبنى على غَيْرةٍ مُجرَّدةٍ أو حَمَاسٍ عابرٍ.
حكم الدعاء على النفس بالموت.. أمين الإفتاء: تمني الوفاة منهيّ عنه شرعا
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
الإفتاء: الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة والتعرف على علومهم
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
وأرفق الدكتور هشام ربيع، رأيه في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بفتوى دار الإفتاء المصرية في "موضوع البشعة"، قائلًا إنها مِن الفتاوى المنضبطة في هذا الأمر، ومرفق أيضًا لكمال الإفادة كلام فضيلة د. علي فخر (رئيس القطاع الشرعي) عندنا في دار الإفتاء المصرية، وهو يشرح هذا الأمر بكلامٍ مُفَصَّل، وبأسلوب سهل مُيَسَّر.
رأي الإفتاء بشأن البشعةوكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، حسم رأي الشرع في مسألة "البشعة"، مؤكدًا أن البشعة ليس لها أصلٌ في الشرع في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ ولا يجوز شرعًا؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ.
وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني؛ فقد رَسَمَت لنا الشريعةُ السَّمْحَة طُرُقَ المُطالَبَةِ بالحَقِّ وإثباته، أو نَفي الادِّعاءِ الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يَتمسَّكوا به دون سواه مِن الطُّرُق السيِّئة التي لا أصلَ لها في الشرع؛ فإن الشرع لم يَجعل إثباتَ التُّهَمِ مَنوطًا بغيرِ ما رَتَّبه طريقًا لإثباتِ ذلك مِن إقرارٍ أو بَيِّناتٍ أو نَحوِها.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة