مدبولي يكشف لـصدى البلد الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال "صدى البلد" بشأن الهدف من قرار الحافز لإنشاء منشآت سياحية في الإدارة المحلية قائلا: “إن قرار اعتماد حافز للتشجيع على بناء المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية، يعطي المساحة لكل من يمتلك عمارة أن يقوم بتحويلها إلى فندق أو منشأة سياحية كغرف فندقية”.
وأضاف رئيس الوزراء أننا نتوسم خيرا في قطاع السياحة خيرا، وعلينا الإسراع في إنشاء مزيد من الغرف الفندقية، داخل المدن الحضرية مثل أسوان والأقصر والقاهرة والجيزة وليس الساحلية.
تحويل المباني السكنية إلى فنادقوأكد مدبولي أن الحكومة تلقت العديد من الطلبات من المستثمرين لتحويل المباني السكنية إلى فنادق، ولذلك الحافز يعادل مقابل التحسين.
ولفت إلى أن الحافز يعني إعفاء المستثمرين من مقابل التحسين، ويتم تطبيقه في كل المدن، مشددا على أننا بحاجة إلى العديد من الغرف الفندقية مثل الفنادق ثلاث نجوم أو الأربعة نجوم .
وأكد مدبولي أنه وجه بأن يتم تحويل بعض المساكن في المدن الجديدة مشيرا الى أن هيئة المجتمعات العمرانية قد وافقت على هذا المقترح وتم تفعيله في المدن الجديدة بالفعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مجلس الوزراء صدى البلد المنشآت الفندقية منشأة سياحية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدين الخارجي انخفض 4 مليارات دولار
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى بمقر العاصمة الجديده اليوم ، ان خطتنا خفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويا وليس زيادته ، لافتا الى ان الدين الخارجي انخفض بنحو 4مليارات دولار العام الحالى
واشار مدبولى الى أنه تم عرض حزمة التسهيلات الضريبة على الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف التسهيل على قطاع الأعمال المصري لينطلق بقوه للنمو
واشار رئيس الوزراء الى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض ايديكس 2025 والتي تواجدت بها عدد كبير من الدول وقال ان الرئيس يولي اهتماما كبيرا بهذه الصناعات الدفاعية والعسكرية باطار توجيهاته في تطوير الصناعة المحليه٥ للحفاظ على قوة الدولة المصرية وشعرنا جميعا بالفخر من التقدم الذي يحدث في هذه الصناعة
وانتقل رئيس الوزراء الى الملف الاقتصادي مشيرا الى ان بعثه صندوق النقد الدولي وصلت القاهرة وبدات منذ يومين بالمراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الاقتصاد المصري وكان لها لقاء مع محافظه بنك المركزي ووزيرى الماليه والتخطيط ولدينا تفاؤل بان الامور تسير في الاطار السليم في ضوء نمو الاقتصاد المصري وان الامور تسير في الاطار الطيب وان هناك مؤشرات تحققت اكثر مما تم الاتفاق مع الصندوق
واكد رئيس مجلس الوزراء ، ردا على ربط المواطنين بعثة الصندوق بحدوث زياده في الاسعار ان هدفنا العام القادم هوخفض التضخم و ان عام 26 نستهدف خفض كبير جدا وننزل بالتضخم الى 8.5% وبللتالى فان هدفنا الفتره القادمة ان يقل التضخم وعدم زياده اسعار ونفى رئيس الوزراء حدوث اى زيادات للاسعار مشيرا الى ان اى زيادة نعلنها بصوره مسبقه
وقال رئيس الوزراء ان الدوله بصدد تحديث وثيقه سياسة ملكية الدولة وقد انتهت فتره الثلاث سنوات في شهر ديسمبر الحالي وتم عقد اكثر من لقاء مع الجهات المعنيه لاعداد وثيقة جديده ومن المتوقع ان تخرج في نهايه مارس القادم بشكلها الجديد اشار رئيس الوزراء الى ان موضوع التسهيلات الضريبيه مهتمين به وانها ستكون اربع حزم يحدث بهم تسهيلات ضريبيه بدانا العمل الماضي اول حزمه ووزير الماليه يعلن الحزمه الثانيه وهناك حزمتان اخريتان وهذا في اطار تشجيع وحبس الحكومه على مزيد من النجاحات والاستثمار ولفت الى ان قطاع التعدين نوليه اهتماما كبيرا ونعلن نجاحات كبير جديده بقطاعات للغاز والبترول
وأشار الى. اطلاق المسح الجيولوجي الجديد للاستكشاف عن المعادن النادره والمعادن الطبيعية حتى نستفيد باخر ما وصلت الية التقنيات لاعمال المسح وبالتالي الخطة التي نطلقها سوف تتحرك بصورة جيده ونتواصل مع وزير البترول لمتابعة اعمال الخطة
واشار الى الزياره انه الميدانية التي قام بها لمنطقة القاهرة التاريخية واشار الى تطوير منطقة الاهرامات وهناك ارقام طموحه لانشاء اكثر من 10000 غرفه فندقية في هذه المنطقه ونحن نسير بالتوجه نحو اعاده تطوير المنطقة السياحية وقطاع السياحة في ازدهار ونعمل تتضاعف ارقام السياحه خلال الفتره المقبلة
وحول حصر الاراضي المملوكة للدولة لاستغلالها اكد رئيس الوزراء انه تم حصر جزء من هذه الاراضي وتبعيتها لمن وذلك لنحدد لكل قطعة ارض ما هو النشاط المناسب لها لافتا الى ان الامر ليس بيعا كما يشاء وانما هو الدخول شراكة مع القطاع الخاص لاستغلالها بصوره امثل كما يمكن طرحها كفنادق لافتا الى ان بعض الجهات لديها اصول تستخدمها "جراجات" وبالتالي فان الانشطة التي سيتم عملها توفر الكثير للدولة
ولقد انتهينا من هذا الحصر وما يجري هو تقييم لهذه الاراضي حتى اذا ماقررنا الدخول بشراكة مع قطاع الخاص نعلم قيمة الاصل المملوك للدولة