أمريكا تقفل أبوابها.. ترامب يوقف الهجرة في وجه 19 دولة ويطلق مراجعة شاملة للبطاقات الخضراء
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
# منع شامل لطالبي الهجرة من 19 دولة… ترامب يلغي غرين كارد ويُوقف التجنيس# قرار أمني بغطاء رسمي… البيت الأبيض يبرر التجميد بـ«خطورة محتملة»# قلق دولي وصدمة للمهاجرين… آلاف العائلات تعلق مصيرها بين إجراءات صارمة ومستقبل مجهول
في خطوة مفاجئة أثارت صدمة واسعة بين المهاجرين، اللاجئين، والمجتمعات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، أعلن دونالد ترامب أن إدارته قررت وقف جميع طلبات الهجرة والتجنيس المقدّمة من 19 دولة وصفتها بأنها «عالية الخطورة».
القرار يشمل تعليق معالجة الملفات الجديدة، تجميد طلبات الإقامة الدائمة (غرين كارد)، مطالب باستعادة الجنسيات أو مراجعتها، وتعليق منح الجنسية أو الحماية لمن لم يُحسب على أنه «إضافة صافية» للولايات المتحدة.
#خلفية القرار جاء هذا القرار بعد يوم من حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض، تبناه مشتبه به يحمل جنسية أفغانية — ما استدعى بحسب إدارة ترامب مراجعة شاملة للهجرة.
في منشور على منصته، كتب ترامب أنه سيوقف الهجرة «من كل دول العالم الثالث»، وسيجمد ملايين الطلبات التي وافق عليها في عهد سلفه.
كما توعد بترحيل أي شخص لا يشكل «فائدة صافية» أو «خطراً أمنياً» أو لا يتماشى مع «القيم الغربية».
#موجة من الشك والمخاوف
قرار التجميد فاجأ آلاف المتقدمين للحصول على الإقامة واللجوء، بمن فيهم أقارب مواطنين أميركيين، وطلاب، وعاملون، وأشخاص كانوا ينتظرون الموافقة على طلباتهم منذ شهور.
حسب بيان دائرة الهجرة والجنسية الأميركية الرسمي، المعنية طبّقت قرار “إلغاء أو تعليق” المعاملات بأثر فوري، وأعادت جدولة أو توقيف ملايين الملفات بانتظار “فحص أمني موسع”.
#ابعاد قانونية وإنسانية
القرار يفتح باب تساؤلات قانونية حول مصير آلاف الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على إقامة أو كانوا في مرحلة التجنيس. إضافة إلى أن مراجعته لأوضاعهم القانونية يعيدهم إلى دائرة عدم اليقين.
أخلاقياً وإنسانياً، دفع القرار كثيرين إلى وصفه بأنه «هجوم على مهاجرين معتدلين أوضحّ فرصهم العربية والإسلامية»، و«تشويه لصورة أميركا كملاذ للمضطهدين».
#رد فعل المتضررين والمجتمع المدني
منظمات حقوقية ومهاجرون أعربوا عن إدانتهم الشديدة للقرار، مؤكدين أنه يضر ليس فقط بالأفراد بل بالعائلات والأجيال القادمة.
كثير من المتضررين عبروا عن خوفهم من الترحيل أو فقدان الحقوق التي بدأوها في أميركا.
كما حذر البعض من أن القرار يعزز مناخ الكراهية ضد الوافدين، ويضع أولوية للمهاجرين من بعض الدول دون غيرها.
#الدافع الرسمي: الأمن والسيطرة
من جانبها، دافعت إدارة ترامب عن القرار باعتباره «ضروريًا لحماية الأمن القومي»، خاصة بعد حادث إطلاق النار.
كما قالت إن الهجرة من الدول المصنّفة عالية الخطورة يجب أن تتوقف حتى «يتمكن النظام الأميركي من التعافي».
الإعلان تضمن أيضاً نية إنهاء أو تقليل الإعانات والمساعدات الفدرالية للمهاجرين الذين ليسوا “صافي قيمة” للولايات المتحدة.
#تداعيات على المدى القريب والمتوسط
تأجيل أو إلغاء طلبات الهجرة والجنسية لآلاف.رفع حدة القلق بين الجاليات المهاجرة داخل أميركا.احتمالية تفاقم أزمة اللجوء والهجرة في الدول المصدّرة.تأثير على سمعة أمريكا كمكان للهجرة واللجوء.فتح الباب أمام تحديات قانونية دولية إذا طالبت دول المتضررين بحقوق المواطنين أو المقيمين.#إعادة رسم هوية أميركا أم منع أزمة؟
قرار ترامب بوقف الهجرة من 19 دولة وبمراجعة شاملة للبطاقات الخضراء يعبّر عن توجه أمني وسياسي أكثر من كونه إجراء طبيعي.
هو محاولة لإعادة فرض السيطرة على الهجرة، لكنه في ذات الوقت يثير جدلاً أخلاقياً وقانونياً إنسانياً. الإجراءات قد تبطئ تدفق المهاجرين، لكنها تضع آلاف العائلات في حالة من عدم الأمان، وتحوّل أميركا من ملاذ للأحلام إلى بوابة شفافة للتحقق والرفض
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الهجره امريكا
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: استهداف 19 دولة بقرار الهجرة إهانة لشعوب كاملة
في خطوة أثارت عاصفة من الجدل الدولي، فجر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء طلبات الهجرة المقدمة من مواطني 19 دولة موجة واسعة من الانتقادات، بعدما اعتبره خبراء القانون الدولي نموذجًا صارخًا للتمييز العنصري المقنع وتجاوزًا واضحًا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية والأخلاقية.
فمنذ اللحظة الأولى لإعلان القرار، بدت تداعياته الإنسانية والسياسية والاجتماعية كفيلة بوضع العلاقات الدولية أمام اختبار شديد الحساسية، خاصة مع ما كشفه القرار من استهداف مباشر لدول ذات غالبية إسلامية وأفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية، الأمر الذي اعتبره متخصصون اعتداءً على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.
وفي قلب هذه العاصفة القانونية والحقوقية، يبرز تحذير أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، الذي وصف القرار بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وتمييز عنصري مؤسسي”، محذرًا من تداعيات كارثية ستطال ملايين البشر وتنسف الثقة في النظام القانوني الأمريكي ذاته.
أستاذ قانون دولي: قرار ترامب إلغاء طلبات هجرة 19 دولة انتهاك للقانون الدولي وتمييز عنصري مقنعانتقد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء طلبات الهجرة الخاصة بـ19 دولة واصفا القرار بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتمييز عنصري مقنع سيكون له تداعيات كارثية على ملايين البشر وعلى العلاقات الدولية.
وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ"صدى البلد" أن القرار يمثل نموذجا صارخا للعنصرية المؤسسية، موضحا أن الدول المستهدفة هي في معظمها دول إسلامية أو أفريقية أو من أمريكا اللاتينية وأن هذا يكشف بوضوح الدوافع العنصرية والإسلاموفوبية وراء القرار وأن ادعاءات الأمن القومي مجرد ستار لإخفاء التمييز العنصري.
ولفت إلى أن القرار يستهدف ملايين البشر بجرة قلم، مؤكدا أن مئات الآلاف من طلبات الهجرة المعلقة منذ سنوات من مواطني هذه الدول تم إلغاؤها دون أي مراعاة للظروف الإنسانية أو الأسرية أو المهنية لأصحابها وأن أحلام ملايين البشر تحطمت بقرار سياسي متعسف.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الأثر المتوقع على مواطني الدول المستهدفة سيكون كارثيا، موضحا أن التأثيرات تشمل تدمير خطط حياة آلاف الأسر التي كانت تنتظر لسنوات وتفكيك أسر بسبب فصل أفرادها بين أمريكا والدول الأصلية وخسائر مادية ضخمة لمن دفعوا آلاف الدولارات كرسوم ومحامين وإجراءات وإلحاق ضرر نفسي واجتماعي هائل بملايين الأشخاص وأسرهم.
ونوه إلى أن القرار سيؤثر على العلاقات الثنائية بشكل خطير، مؤكدا أن بعض الدول المستهدفة ستعتبر القرار إهانة وطنية وتمييزا عنصريا ضد شعوبها وأن هذا سيؤدي حتما إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وتراجع التعاون الأمني والاقتصادي ومراجعة التحالفات الاستراتيجية مع واشنطن.
وأكد من منظور القانون الدولي أن القرار ينتهك مبادئ أساسية، موضحا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل حق الحركة والتنقل ويحظر التمييز على أساس الأصل القومي أو الدين وأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يحظر التمييز التعسفي بين الأشخاص على أساس الجنسية.
كما أشار مهران إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تدين هذا القرار، مؤكدا أن الاتفاقية التي صادقت عليها الولايات المتحدة تحظر أي تمييز على أساس الأصل القومي أو العرقي وأن استهداف دول بعينها بسبب تركيبتها الإثنية أو الدينية يشكل انتهاكا صريحا لهذه الاتفاقية.
وبين أن القرار يتعارض مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، موضحا أن كثيرا من طلبات الهجرة المستهدفة كانت لأشخاص فارين من اضطهاد أو حروب وأن إلغاءها يعرض حياتهم للخطر ويتعارض مع التزامات أمريكا الدولية بحماية اللاجئين.
هذا ونوه أيضا الدكتور مهران إلى أن القرار يضرب مصداقية النظام القانوني الأمريكي، مؤكدا أن إلغاء طلبات تمت معالجتها لسنوات ودفعت رسوم وخضعت لفحوصات أمنية يشكك في جدية وموثوقية الإجراءات القانونية الأمريكية ويدمر ثقة الأفراد في النظام القانوني.
وأوضح أن هناك دولا عربية وإسلامية على القائمة المستهدفة، محذرا من أن هذا سيعمق الشعور بالظلم والتمييز لدى الشعوب العربية والإسلامية وسيزيد المشاعر المعادية لأمريكا في هذه المجتمعات ويقوض جهود التقارب الثقافي والحضاري.
وحذر الخبير الدولي من أن القرار قد يدفع دولا متضررة لاتخاذ إجراءات مضادة، مشيرا إلى احتمال فرض قيود مماثلة على مواطنين أمريكيين أو طرد دبلوماسيين أمريكيين أو إعادة النظر في التعاون الأمني والاستخباراتي أو مقاطعة اقتصادية لمنتجات وشركات أمريكية.
ودعا مهران المجتمع الدولي لإدانة واضحة للقرار، مؤكدا ضرورة إصدار بيانات إدانة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وطالب أيضا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل، مشددا على ضرورة فتح تحقيق في مدى تطابق القرار مع الالتزامات الدولية لأمريكا في مجال حقوق الإنسان ومخاطبة الإدارة الأمريكية للتراجع عن هذا القرار التمييزي.
وشدد مهران على أن هذا القرار يمثل نموذجا خطيرا للشعبوية العنصرية، محذرا من أن السياسات القائمة على التمييز والكراهية تدمر العلاقات الدولية وتنشر الفتنة والعداء بين الشعوب وتقوض القيم الإنسانية المشتركة ومؤكدا أن أمريكا التي بنيت على الهجرة تخون تاريخها وقيمها بمثل هذه القرارات العنصرية المشينة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا