وزير المالية: الهدف من حزمة التسهيلات الثانية توسيع القاعدة الضريبية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن ملف التسهيلات الضريبية يعد أولوية للحكومة بتنفيذ 4 حزم بدأت من العام الماضي، وأنه سيتم إطلاق الملف بالمرحلة الثانية للحوار المجتمعي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم إطلاق حزمة التسهيلات الضريبة خلال الشهر الحالي.
وأوضح إطلاق حزمة التسهيلات الضريبة الثانية سيتم الانتهاء منها قبل يونيو، وأنه يتم التركيز على مجتمع الأعمال القائم.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الحزمة توسيع القاعدة الضريبية.
وعقدت الحكومة اليوم اجتماعها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي استهله بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، متوجهاً بخالص التحية والتقدير إلى القوات المسلحة؛ على التنظيم المُتميز لهذا المعرض، مُعتبراً أنه أصبح يشغل مكانة عالمية في منظومة الصناعات العسكرية والأمنية، حيث يلقى حضوراً واسعاً من كُبريات الشركات العالمية، ويحقق تفاعلا بين كبار المسئولين العسكريين، وصناع القرار الحكوميين، والشركات المُنتجة لنُظم التسليح ومنظوماتِ الدفاع من مُختلف أرجاء العالم، ويمثل فرصة لتبادل الخبرات بما يشهده من استعراض لآخر تطورات التكنولوجيا العسكرية، وما توصلت إليه من تقنيات متطورة.
حزمة التسهيلات الضريبية الثانية
كما تطرق رئيس الوزراء إلى مُجريات الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهد اطلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان "مُساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"، مع التوجيه بإطلاق تلك الحزمة؛ والتأكيد على أهمية مُواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية؛ قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحزمة محل مناقشة اليوم خلال اجتماع الحكومة.
وفي سياق آخر، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بمناسبة فوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، في الانتخابات التي جرت وسط إشادة دولية بالدور المصري المتنامي في دعم منظومة النقل البحري عالميًا، متوجهاً بالشكر كذلك لرجال وزارة الخارجية وأعضاء السفارة المصرية في لندن على جهدهم الكبير والمؤثر في هذا الملف، ومُعتبراً أن هذه الخطوة تُضاف إلى سجل نجاحات الدولة المصرية في تأكيد ريادتها وثقلها في المحافل الدولية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في قدراتها ونتائج جهودها الدائمة للتطوير في مختلف المجالات التنموية.
وعلى صعيد الإنجاز الرياضي، أعرب رئيس الوزراء عن خالص التهنئة إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخراً، معتبراً أن هذا الإنجاز يؤكد الثقة في قدرة أبطالنا الرياضيين على حصد الإنجازات في مختلف المنافسات الرياضية، ويُعزز الحرص على تقديم الدعم من جانب الدولة لرعاية الأبطال في الرياضات المتنوعة، لتقديم أداء يعكس مكانة مصر وريادتها العالمية.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ـ خلال الاجتماع ـ أبرز الأنشطة الحكومية التي تمت مؤخراً، والتي تستهدف تعزيز جهود التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، حيث أشار إلى توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل مدينة "سخنة "360"، الذي اعتبره خطوة جديدة ضمن مساٍر مُستدام من العمل الدؤوب على زيادة ثقة الشركاء العالميين من أجل جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في المجال الصناعي، سعياً لدعم القدرات الإنتاجية الوطنية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، ودفع الصادرات المصرية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مجريات جولته المُوسعة السبت الماضي بعددٍ من مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، للوقوف على سير معدلات إنجازها ودفع العمل بها لتحقيق مُستهدفات إعادة رونق القاهرة ومظهرها الحضاري، لتعزيز قيمتها كمقصد سياحي جاذب، مع الحفاظ على طابعها العمراني، مضيفاً أنه زار خلال الجولة مشروع "روضة السيدة 2" والذي يستكمل نجاح مشروع "روضة السيدة 1" في الارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بالمنطقة، كما اطلع على خطط تنفيذ "روضة السيدة 3" سعياً لضمان جودة الحياة لشريحة أكبر، وتحقيق أهداف هذا المشروع الحضارية والانسانية وتجربته المُلهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية المالية التسهيلات الضريبية الدکتور مصطفى مدبولی التسهیلات الضریبیة حزمة التسهیلات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية تُرسخ لمرحلة شراكة الثقة بين الدولة والمستثمرين
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تمثل نقلة نوعية في الفلسفة الاقتصادية للدولة المصرية، حيث تنتقل العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية من مرحلة الجباية التقليدية إلى مرحلة شراكة الثقة والمصداقية.
مشيرًا إلى أن تركيز القيادة السياسية على إغلاق الملفات القديمة وبناء جسور من اليقين الضريبي هو حجر الزاوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما تجلى بوضوح في الأرقام الإيجابية التي تم استعراضها بإغلاق 400 ألف ملف ضريبي طواعية، وتقديم إقرارات جديدة بقيمة 78 مليار جنيه، ما يبرهن على أن سياسة الاحتواء والتحفيز أجدى نفعًا للاقتصاد الوطني من سياسات التشدد، وأن الدولة عازمة على تذليل كافة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة التطبيق الكامل للرقمنة في منظومات المالية والجمارك والضرائب، يحمل دلالات عميقة تتعلق برغبة الدولة في القضاء على البيروقراطية والتدخل البشري الذي طالما كان عائقًا أمام تدفق الاستثمارات.
ولفت إلى أن الربط الإلكتروني وتقليص زمن الإفراج الجمركي، بالتوازي مع التسهيلات الجديدة في الضريبة العقارية وتوسيع حد الإعفاء للسكن الخاص، يعكس قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على موارد الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمستثمرين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، ما يعزز من تنافسية المنتج المصري ويدعم خطط التصدير التي تعد طوق النجاة لزيادة الحصيلة الدولارية.
وأضاف عبد الحميد أن المؤشرات التي استعرضها الاجتماع الرئاسي، وعلى رأسها نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، تؤكد نجاح الدولة في استعادة ثقة القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، مشددًا على أن هذه الأرقام لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية حازمة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين، واصفًا التوجيه الرئاسي بالاستثمار في العنصر البشري وتطوير الأداء الوطني بأنه الضمانة المستدامة لنجاح أي إصلاح اقتصادي، قائلًا: "الرقمنة والتكنولوجيا لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على إدارة المنظومات الحديثة بفكر متطور يواكب المتغيرات العالمية".
كما ثمن النائب تامر عبد الحميد الخطط الطموحة لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة، معتبرًا أن نجاح صفقات كبرى مثل "رأس الحكمة" هو شهادة ثقة دولية في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تترجم هذه السياسات المالية والنقدية إلى واقع ملموس يشعر به الصانع والمصدر الصغير قبل الكبير، من خلال تفعيل مبادرة دعم التصنيع وتوطين الصناعة المحلية، حيث أن الاستقرار المالي الذي تنشده الدولة يجب أن يقترن بنمو حقيقي في الاقتصاد العيني والإنتاجي لضمان استدامته.
كما طالب النائب تامر عبد الحميد وزير المالية أحمد كجوك، بضرورة الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المفسرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لضمان عدم وجود فجوة بين التوجيه الرئاسي والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، مشددًا على أهمية تكثيف حملات التوعية للممولين بهذه التسهيلات.
وطالب الوزارة بوضع آلية رقابية صارمة تضمن التزام المأموريات الضريبية والجمركية بروح القانون الجديد والتيسيرات المعتمدة، لضمان القضاء على أي ممارسات بيروقراطية قد تعرقل مسيرة الإصلاح، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيتابع عن كثب أثر هذه القرارات على بيئة الاستثمار ومعدلات النمو.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج