الوافدون واحترام خصوصية المجتمع العماني

في بلادنا تعيش جاليات، وتتعايش ثقافات، وتمتزج عادات، وتقاليد، تأتي إلينا من كل دول العالم، إما للعمل، وإما للسياحة، وإما للإقامة، وهذا أعطى لسلطنة عمان مساحة واسعة للتعاطي مع مختلف الشعوب، والتعاطي مع مختلف الثقافات، ولكن يبقى للمجتمع العماني خصوصيته، وعاداته، وتقاليده، وإرثه الحضاري الذي تتوارثه الأجيال، وتحرص عليه الدولة، وترسّخه مناهج التعليم، والأسر في نفوس الأبناء، ولذلك يبقى لهذه الثقافة الاجتماعية هيبتها، واحترامها، وقداستها التي يجب أن تُحترم، وتٌقدّر في كل مكان، وهو حق من حقوق المجتمع الذي يفرض قوانينه على كل من يعيش على أرضه.

وكما تفرض الدولة هيبتها، وقوانينها، وتشريعاتها، وتعاقب من يخرج عنها، يجب على القائمين على تطبيق القانون أن يشددوا على وجوب احترام الوافدين، والسياح للعادات، والتقاليد العمانية، التي يعتز بها هذا الشعب، ويحافظون عليها، فيأتي بعض المقيمين ليفرضوا ثقافتهم الخاصة، ويعززوا مفاهيمهم القيمية التي يرفضها هذا المجتمع، ومن ذلك دخول المراكز التجارية بملابس غير لائقة، ودون الاكتراث لوجود عوائل، وأسر محافظة في ذلك المكان، ورغم وجود لوحة تحذيرية على مداخل معظم (المولات)، تمنع دخول الأشخاص الذين يرتدون (الشورتات)، أو الملابس غير المحتشمة، إلا أن تلك اللائحة لا تطبق، ويضرب بتعليماتها عرض جدار المركز، والغريب أن حارس الأمن المكلف بمراقبة المكان، لا يعير ذلك اهتماما، ولا يقوم بواجبه في منع مثل هؤلاء من دخول (المول)، أو (السوبر ماركت)، وحين أخبرتُ أحد هؤلاء الحراس ذات مرة عن وجود مجموعة من الشباب، والفتيات يتسوقون دون لباس محتشم، أجاب: بأن (الإدارة منعت عليهم التعرض لأي زبون مهما كانت ملابسه)!!، رغم أن اللوحة التحذيرية موقّعة باسم (الإدارة).

كما نشاهد أحيانا على شواطئ البحر العامة، مجموعة من الوافدات اللواتي يرتدين ملابس غير محتشمة، وهن يتجولن بحرية على الشاطئ، دون احترام لمشاعر الناس المتواجدين في المكان، ودون رادع قانوني يمنعهم من ذلك، وهذا ما يثير حفيظة الكثير من الأسر المحافظة، ويدفعها للمغادرة، أو إنكار ما يحدث، ولذلك يجب وضع لوحات ذات صيغة قانونية على هذه السواحل تمنع المرتادين من ارتداء ملابس البحر غير المحتشمة على الشواطئ العامة؛ وهذه المشاهد المخجلة أصبحت ظاهرة كذلك حتى في المزارات السياحية الداخلية .

إن مثل هذه التصرفات المسيئة، تدعو كل وافد للتجرؤ على مرتكزات المجتمع، وثوابته الدينية، وبذلك تتزايد دائرة العابثين بعادات، وتقاليد المجتمع العماني، حتى تخرج الأمور عن السيطرة، ويصبح الأمر عاديا، ومألوفا، ولا يستدعي إنكاره، أو الإشارة إليه، وبذلك تهان رموز الشخصية العمانية حين نغض الطرف عن مثل هذه التصرفات المشينة، ورغم أن قانون الدولة يجرّم انتهاك عادات، وتقاليد البلاد، والمساس بالدين،و(الظهور في الأماكن العامة بصورة مخالفة للحشمة)، إلا أن هذه المواد معطلة، وغير مفعلة، وهذا ما يزيد من استفحال المشكلة، ويفاقم منها.

وفي الختام، فلكل دولة شخصيتها، وكيانها الاجتماعي الذي تفرضه على الوافد، والمقيم على أرضها، والذي يجب احترامه، وعدم التعدي عليه، وهذا ما تفعله كل الدول في العالم، ولا تتساهل معه، والأمثلة على ذلك كثيرة، لذلك يجب تطبيق القانون الاجتماعي بصرامة، تجاه المتجاوزين، الذين يحتاجون إلى دروس عملية في احترام قوانين البلاد، كما يفرضونها على الزائرين لبلدانهم، كي يفهموا أن للمجتمع العماني حدوده التي لا يمكن تجاوزها، والعبث بها.

المصدر: لجريدة عمان