وصول أحدث طائرات "الطيران العماني" من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر"
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن الطيران العُماني - الناقل الوطني لسلطنة عُمان –استقباله للطائرة التاسعة من طراز بوينج9- 787 دريملاينر، إذ يُعد وصول هذه الطائرة إنجازًا بارزًا يُضاف إلى مسيرة الشركة نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتوسع في الأسواق العالمية.
ومُنذ انضمام هذا الطراز الحائز على تقدير عالمي إلى الأسطول في عام 2015، استفاد الطيران العُماني من تقنياتها الحديثة وكفاءة استهلاكها للوقود لتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي على عدد من أهم مساراته الرئيسية العابرة للقارات والتي تشمل وجهات حيوية مثل: لندن وبانكوك وكوالالمبور بالإضافة إلى باريس وأمستردام.
وتعد هذه الطائرة الجديدة هي الثالثة التي يستقبلها الاسطول منذ عام 2024، إضافة إلى ست طائرات من المتوقع تسلمها في 2027. مما يسهم بشكل كبير في طلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى سلطنة عمان، ويدعم جهود الشركة الرامية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل والحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.
وقال كون كورفياتيس، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني: "تعتبر طائرة دريملاينر إحدى طائراتنا عريضة البدن الأكثر شعبية وتقدمًا على مستوى العالم اليوم، حيث تحقق توازنًا مثاليًا بين الكفاءة والموثوقية وراحة المسافرين، وهذا الانضمام الأخير يرسخ التزامنا المتواصل ببناء أسطول حديث يدعم توسع شبكتنا ويرتقي بتجربة السفر إلى آفاق جديدة."
تأتي هذه الطائرة الحديثة بنظام الدرجتين مع 30 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و258 مقعدًا في الدرجة السياحية. مما يتيح للطيران العُماني مواصلة التزامه في تقديم تجارب سفر مميزة وراحة لا مثيل لها لضيوفه مع الحفاظ على كرم الضيافة العُمانية الأصيلة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس