القومي للمرأة يطلق حملة توعية للتعرف على خدمات مكتب الشكاوى
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة في مجال العنف الإلكتروني والحماية الرقمية تحت شعار “إحنا معاكي” تُبَث الحملة عبر أكثر محطات الراديو استماعًا بصوت الإعلامية نشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة وتستمر لمدة أسبوعين بالتوازي مع حملة رقمية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس.
تهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى وعي السيدات والفتيات بآليات الحماية الرقمية وتعزيز قدرتهن على الوقاية من مخاطر العنف الإلكتروني إضافة إلى تشجيعهن على الإبلاغ عند التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاكات.
وتسلط الحملة الضوء على أبرز صور العنف الإلكتروني المرتكب ضد النساء عبر الوسائل التكنولوجية ومن بينها الاختراق انتهاك الخصوصية التزييف والفبركة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
ويستقبل مكتب شكاوى المرأة استفسارات وشكاوى السيدات من خلال الخط الساخن 15115 حيث يوفر المشورة والدعم النفسي والقانوني للمعنفات فضلاً عن إتاحة محامين متخصصين لمساندة الضحايا ومتابعة حالاتهن.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مكتب شكاوى المرأة القومي للمرأة أمل عمار العنف الإلكتروني أخبار ذات صلةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق مكتب شكاوى المرأة القومي للمرأة أمل عمار العنف الإلكتروني مؤشر مصراوي العنف الإلکترونی القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟