الأمم المتحدة توثق انتهاكات جنسية مروعة ضد النازحات السودانيات
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
توثق الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان المروعة -بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب- التي تتعرض لها النازحات السودانيات في سياق أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم.
وكشفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوجين بيون عن بلوغ عدد النازحين جراء النزاع في السودان قرابة 12 مليون شخص، سواء داخل البلاد أو خارجها.
ويُظهر هذا الرقم الهائل تحول السودان إلى أكبر دولة من حيث أزمة النزوح عالميا منذ بداية الصراع في أبريل/نيسان 2023.
وشددت بيون -خلال مقابلة للجزيرة- على الأولوية المطلقة المتمثلة في حماية المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت أن هؤلاء السكان هم من يتحملون وطأة الأزمة، ويعانون من فقدان منازلهم، ويطمحون في الأساس إلى العودة الآمنة إلى ديارهم وكسب لقمة العيش.
انتهاكات جسيمة
كما تحدثت بيون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقتها المفوضية منذ بداية الأزمة.
وأوضحت أن تلك الانتهاكات طالت كلا من النازحين داخليا واللاجئين في البلدان المجاورة، مع تركيز خاص على العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي.
وأكدت المسؤولة الأممية أن المفوضية ترصد تقارير بشكل متسق بشأن هذه الحالات، وتتابع عمليات التوثيق من خلال المتابعة الميدانية والدعم الطبي والنفسي للناجين، سواء كانوا لاجئين أو نازحين داخليا أو عائدين من حالة لجوء.
وعلى صعيد أشكال الانتهاكات، كشفت بيون عن معاناة النساء الهاربات، وأوضحت أن السودانيات يتعرضن للعنف الجنسي أثناء ترحالهن سيرا على الأقدام لمسافات طويلة، بما في ذلك الاغتصاب والاحتجاز القسري.
ومن جهة أخرى، تقدمت المتحدثة الأممية بنداء عاجل إلى جميع الأطراف والمجتمع الدولي.
وناشدت المتحدثة الأممية المجتمع الدولي وجميع الأطراف ضرورة توفير ضمانات أمنية وسلامة لمسارات النزوح، وتمكين النازحين من التنقل بين المناطق بسلام، وشددت على أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، وحماية المدنيين الأبرياء باعتبار ذلك من الأولويات القصوى.
إعلانويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر آخر معقل للجيش في إقليم دارفور.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من توسيع دائرة الحرب في السودان
جنيف.لاهاي."وكالات":
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن تقدم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان قد يؤدي إلى نزوح جماعي آخر عبر الحدود.
واستولت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور في أواخر أكتوبر، في أحد أكبر المكاسب التي حققتها في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام مع الجيش السوداني. وواصلت تقدمها هذا الشهر باتجاه الشرق في منطقة كردفان وسيطرت على أكبر حقل نفطي في البلاد.
وذكر جراندي أن معظم من تقول الأمم المتحدة إنهم نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة في كردفان، والذين يقدر عددهم بنحو 40 ألف شخص، نزحوا داخليا، لكن هذا الوضع قد يتغير إذا امتد العنف إلى مدينة كبيرة مثل الأبيض.
وأضاف جراندي في مقابلة من بورتسودان في وقت متأخر من أمس الاثنين "إذا امتدت إليها الحرب.. فأنا متأكد من أننا سنشهد المزيد من النزوح".
وأضاف "علينا أن نبقى في حالة تأهب شديد في الدول المجاورة، تحسبا لحدوث ذلك".
* ملايين المشردين
وشردت الحرب بالفعل ما يقرب من 12 مليون شخص، منهم 4.3 مليون فروا عبر الحدود إلى تشاد وجنوب السودان ودول أخرى، في أكبر أزمة نزوح في العالم، لكن البعض عادوا إلى العاصمة الخرطوم بعدما سيطر الجيش السوداني عليها.
وقال جراندي، الذي التقى ناجين فروا من وقائع قتل جماعي في الفاشر، إن العاملين في المجال الإنساني يفتقرون إلى الموارد اللازمة لمساعدة الفارين الذين تعرض الكثير منهم للاغتصاب أو السرقة أو فقد ذويهم بسبب العنف.
وأشار إلى خطة الاستجابة في السودان، التي لم يمول إلا ثلثها لأسباب من بينها خفض المانحين الغربيين للتمويل، قائلا "استجابتنا للكارثة ضعيفة للغاية.. بالكاد نقوم بالحد الأدنى من الاستجابة".
وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفتقر إلى الموارد اللازمة لنقل اللاجئين السودانيين من منطقة غير مستقرة على حدود تشاد.
* عائلات عصف بها الصراع
وشكلت النساء والأطفال معظم من قطعوا مئات الكيلومترات سيرا على الأقدام من الفاشر وكردفان إلى مخيم الدبة السوداني على النيل في شمال الخرطوم بعدما تعرض أزواجهن وأبناؤهن للقتل أو التجنيد على الطريق.
ونقل جراندي، الذي زار المخيم الأسبوع الماضي، عن بعض الأمهات قولهن إنهن كن يجعلن أبنائهن يتنكرون في صورة فتيات لحمايتهم من الخطف على يد المقاتلين.
وأضاف "حتى الفرار صعب لأن الميليشيات توقف الناس باستمرار".
وبدأ جراندي مسيرته المهنية لدى المفوضية في الخرطوم في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان السودان مأوى للاجئين من دول أفريقية أخرى بسبب الحروب. وهذه هي آخر جولة له كرئيس للمفوضية قبل انتهاء ولايته هذا الشهر. ولم يتم تحديد خليفة له حتى الآن من بين أكثر من 12 مرشحا.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم حكما بالسجن 20 عاما على قائد سابق في ميليشيا الجنجويد السودانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي شهدها إقليم دارفور في غرب البلاد قبل عقدين.
ففي أكتوبر، دانت المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن (76 عاما) المعروف باسمه الحركي علي كوشيب، بارتكاب جرائم متعددة خلال الحرب في دارفور بين العامين 2003 و2004، ومن بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب.
وبينما كانت القاضية جوانا كورنر تنطق الحكم عليه، ظل الرجل صامتا ولم يبدِ أي انفعال.
وخلُصت المحكمة إلى أنّ عبد الرحمن كان مسؤولا كبيرا في ميليشيا الجنجويد السودانية وشارك "بشكل نشط" في ارتكاب جرائم.
وفر عبد الرحمن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في 2020 عند تأليف حكومة سودانية جديدة أكدت نيتها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وسلم عبد الرحمن نفسه طوعا في العام 2020 مؤكدا انه أقدم على هذه الخطوة لأنه كان "يائسا" ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية.
- "قاتل بفأس" -
وروت كورنر تفاصيل مروعة عن عمليات اغتصاب جماعية وانتهاكات وقتل جماعي ساهم في ارتكابها.
وقالت "كانت أيام التعذيب تبدأ مع شروق الشمس.. والدماء تتدفّق في الشوارع.. لم تكن هناك مساعدة طبية ولا علاج ولا شفقة".
وأضافت أنّ عبد الرحمن سار شخصيا على رؤوس رجال ونساء وأطفال جرحى.
وفي نوفمبر، طلب المدعي العام جوليان نيكولس الحكم بالسجن المؤبد على عبد الرحمن. وقال أمام القضاة إنّ "قاتلا يقتل ضحاياه بالفأس يقف حرفيا أمامكم"، واصفا الروايات عن الجرائم المرتكبة "كأنها كابوس".
ونفى عبد الرحمن أن يكون قائدا سابقا في ميليشيا الجنجويد العربية، التي أنشأها الرئيس السابق عمر البشير في العام 2003 لسحق تمرّد مجموعات غير عربية في دارفور، حيث ارتكبت فظائع خلّفت حوالى 300 ألف قتيل وحوالى 2,5 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وكان تسليم نفسه أحد العوامل المخفّفة لعقوبته، إضافة إلى سنّه وحسن سلوكه أثناء احتجازه الذي ستحتسب مدته ضمن العقوبة.
وأضافت كورنر أنّ "المحكمة كانت ستصدر حكما أقسى لولا الظروف المخفّفة المذكورة أعلاه".
وفي بداية نوفمبر، حذر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من أنّ الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر في غرب السودان، قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولدى نطقها بالحكم، قالت كورنر إنّ المحكمة تأمل في أن يشكّل ذلك ضمانا كـ"عقاب ورادع" في آن واحد.
وأضافت أنّ "الرادع مناسب بشكل خاص في هذه القضية، بالنظر إلى الوضع الحالي في السودان".
من جانبهم، أعرب محامو الضحايا عن أملهم في أن تكون مدة الحكم كافية بحيث لا يتمكن عبد الرحمن من العودة أبدا إلى السودان.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تفرض عقوبة السجن المؤبد ولكنها لم تفعل ذلك قط.
وقالت المدعية العامة في المحكمة مندياي نيانغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنّ الحكم على عبد الرحمن "رمزي جدا". وأضافت "هذه إشارة لضحايا السودان، وأيضا لأولئك الذين يرتكبون جرائم، مفادها أنّ العدالة قد تكون بطيئة ولكنها تصل إليكم في نهاية المطاف".
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟