جاك تطرح JS4 موديل 2024 بالسوق المصري .. اعرف سعرها الآن
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تواصل علامة جاك الصينية تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح موديل 2024 من النسخة الشهيرة JS4، التي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويتم تقديم السيارة محليًا عبر فئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 829.900 ألف جنيه.
ويقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة جاك JS4 بعد طرح موديل 2024 في مصر، واستعراض ابرز مواصفاتها الفنية.
شهدت الفئة الأولى للسيارة جاك JS4 زيادة سعرية بلغت 30 الف جنيه مقارنة بالسعر السابق، حيث تقدم حاليًا بقيمة سعرية بلغت 829.900 ألف جنيه بدلاً من 799.900 ألف جنيه، بينما يبلغ أخر سعر للفئة الثانية نحو 849.900 جنيه، ولكنها ليست متوفرة خلال الفترة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جاك تقنية الفار السعر الرسمي موديل 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني : خطة الاستثمار في المناطق الصناعية الكبرى تعزز الثقة بالسوق المصري
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
و أشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
و أوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.