Honor V Purse.. جوال قابل للطي بتصميم مستوحى من عالم الموضة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن جوال Honor V Purse القابل للطي والذي يمكن ارتداؤه كالمحفظة باستخدام أحزمة ربط السلسلة القابلة للفصل.
وفقا لرؤية شركة Honor يأتي الجوال بتصميم جديد، وترى أن الأجهزة الإلكترونية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الإكسسوارات العصرية.
كما يمتلك جوال Honor V Purse الجديد شاشة ملفوفة قابلة للطي للخارج، وأحزمة وسلاسل قابلة للتبديل حتى يتمكن المستخدم من تخصيص مظهره.
وسيضم Honor V Purse زرًا صغيرًا لفك الشاشة وفتحها. في حين تشير شركة الشركة الصينية إلى أن سماكة Honor V Purse ستنخفض لأقل من 9 مليمترات عند طيه.
ونظرًا لأن الجوال الجديد يتميز بشاشة قابلة للطي للخارج، أتاحت شركة Honor إمكانية اختيار خلفيات تفاعلية وقابلة للتبديل، حتى يتمكن المستخدم من تغييرها لتتناسب مع ملابسه.
مجموعة متنوعة من خلفيات Honor V Purse:خلفية من الفرو.
خلفية على شكل سوار تسمى phygital.
وأوضحت الشركة الصينية أنها صممت مفصل جوال Honor V Purse ليتحمل 400 ألف عملية فتح وإغلاق، مثل مفصل جوالها القابل للطيMagic V2.
وتحرص الشركة على جعل Honor V Purse جهازًا صديقًا للبيئة؛ حيث استخدمت مواد مستدامة مثل الجلد النباتي.
لكن لم تعلن Honor عن أي تفاصيل تتعلق بتكلفة أو موعد طرح جوالها القابل للطي الجديد Honor V Purse في الأسواق.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية