ابتكار نوع جديد من البلاستيك المقاوم للحريق
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
ابتكر علماء في جامعة فولغوغراد التقنية، مادة مضافة للبلاستيك تقلل من قابليته للاشتعال، وتمنح المواد المعالجة بها قدرة على مقاومة انتشار اللهب تفوق المواد التقليدية بخمسة أضعاف.
وتتكوّن المادة المضافة الجديدة من محلول يضم أملاح النحاس والأمونيوم وحمض الفوسفوريك؛ تمتزج بالبوليمر عند دمجها معه لتشكّل بنية جديدة تعمل في ثلاثة اتجاهات متزامنة؛ بحيث يُنشئ الفوسفور طبقة واقية على السطح تشبه طبقة فحم الكوك، ويطلق النيتروجين غازات غير قابلة للاشتعال تقلّل من شدة اللهب، ويحفّز النحاس التفاعلات الكيميائية التي تُثبّط عملية الاحتراق.
ولتحقيق هذا التأثير، لا تحتاج المادة المضافة إلى أكثر من نحو 8% من وزن المادة الإجمالي، مع بقاء قوة البلاستيك شبه ثابتة.
أخبار ذات صلة
وإضافة إلى ذلك، يعزّز هذا التركيب ميوعة المواد الخام أثناء عمليات الإنتاج.
وذكر سيرغي بوريسوف، الأستاذ المشارك في قسم كيمياء وتكنولوجيا معالجة المطاط في الجامعة، أن مركّبات البوليمر المقوّاة تُستخدم على نطاق واسع في قطاعات البناء والطيران والإلكترونيات وصناعة السيارات، غير أن أبرز عيوبها يتمثل في انخفاض مقاومتها للاحتراق بسبب محتواها العضوي العالي.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا الحريق البلاستيك
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"