ماليزيا تسقط التهم الجنائية بحق نائب رئيس الوزراء السابق
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، أن محكمة ماليزية أطلقت سراح نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أحمد زاهد حميدي، بعدما أسقط النائب العام تهم غسل الأموال وخيانة الأمانة والفساد المنسوبة إليه، بعد طلب من الادعاء.
وحصل زاهد على إطلاق سراح لا يرقى إلى مستوى البراءة في القضية التي تعود لعام 2018، والمتعلقة بمؤسسته التي تديرها عائلته، بحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما).
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن هذه الخطوة تترك المجال أمام الادعاء لتوجيه التهم نفسها ضد زاهد مستقبلاً، وهو حليف رئيسي لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ويتزعم حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة".
Malaysia drops corruption charges against PM Anwar's ally https://t.co/JnBdZQNy1E pic.twitter.com/7fXaKXGPAM
— Reuters World (@ReutersWorld) September 4, 2023وقال نائب المدعي العام محمد دسوقي مختار، لقاضي المحكمة العليا، إنه "تلقى تعليمات من النائب العام إدريس هارون بإسقاط التهم، حيث لا تزال سلطات مكافحة الفساد تحقق في القضية"، حسبما ذكرت صحيفة "إيدج" الماليزية.
ومن المقرر أن يشجع القرار زاهد عقب دعوات من داخل حزبه على أن يقدم استقالته، وأن يعيد حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" النظر في اتفاقه مع أنور، بعد أداء الحزب الضعيف في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.
وقام زاهد العام الماضي بدور فعال في إقناع حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة"، وائتلاف باريسان الوطني الأوسع بدعم أنور رئيساً للوزراء، بعد أن أسفر التصويت الوطني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن برلمان معلق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ماليزيا
إقرأ أيضاً:
تضع النقاط على الحروف.. أنور قرقاش يعلق على العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الجمعة، على العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستفرضها على الجيش السوداني بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي ضد المواطنين.
وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة: "العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي ضد مواطنيه تضع النقاط على الحروف".
وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي في منشوره أنه "لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الخميس، أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية في عام 2024 خلال الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وهو اتهام نفاه الجيش السوداني.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان، إن الإجراءات ضد السودان ستشمل فرض قيود على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ بحلول 6 يونيو/حزيران المقبل، بعد إخطار الكونغرس.
وأضافت المتحدثة الأمريكية، في إشارة إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة: "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وفي المقابل، رفض السودان في بيان هذه الخطوة، ووصف هذه المزاعم بأنها باطلة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، خالد العيصر، الجمعة، إن "هذا التدخل، الذي يفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني، يحرم واشنطن مما تبقى من مصداقيتها ويغلق الباب أمام أي نفوذ لها في السودان".
والحكومة السودانية متحالفة مع الجيش.
وأعلنت الحكومة السودانية، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات هذا الشهر، وزعمت أن "الدولة الخليجية تساعد قوات الدعم السريع بإمدادات من الأسلحة المتطورة" في الصراع المدمر الذي اندلع عقب خلافات حول دمج القوتين.
ونفت الإمارات هذه المزاعم، وأكدت دعمها للجهود الإنسانية وجهود السلام.
وأعلن السودان هذا الأسبوع أن الإمارات العربية المتحدة "مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف بورتسودان هذا الشهر"، متهما الدولة الخليجية لأول مرة بالتدخل العسكري المباشر في الحرب.
في حين نفت الإمارات في بيان هذه المزاعم، وقالت إنها تدين الهجوم.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها