قراءة في خارطة التنافس الإنتخابي.. تفصيل لثلاث فئات.. العشائرية أعلاها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قسّمت منظمة حقوقية، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي لـ"بغداد اليوم"، إن "ديالى كبقية المحافظات، هناك من يدعم مبدأ المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والذي تصل نسبتهم الى 40% وفق القراءات الاولية"، مشيرا إلى أنها "نسبة لم تتغير رغم وجود الحراك الانتخابي المبكر".
وأضاف، أن "الراغبين في المشاركة بالانتخابات يمكن تقسيمهم الى ثلاث شرائح، الأولى تمثل البعد العشائري وهي تستقطب 25% من الاصوات، وتليها (المشوش) وبنسبة 10% وهم ممن لم يحسموا بعدُ خياراتهم في تأييد أي طرف وهم في الأغلب من شريحة البسطاء ممن يتأثرون بالاغراءات والتهديدات على حد سواء، لتليهم شريحة (المؤدلج) وتصل نسبتهم الى 5%".
وأشار إلى أن "التنافس في انتخابات مجالس المحافظات سيكون أقوى من انتخابات مجلس النواب عام 2021، بسبب كثرة المرشحين والقوى التي يمثلونها"، مؤكدا أن "نسبة العزوف تبقى ضمن 60% وفق قراءاتنا حتى الان".
وبدأت مهمة البحث عن مقاعد مجالس المحافظات، ما أن حددت الحكومة 18 من كانون الأول القادم موعدًا لاجراء الاقتراع الذي يتنافس فيه 296 حزبًا و50 تحالفًا سياسيًا.
وعن أهم التحالفات التي ستشارك في جميع مجالس المحافظات- عدا إقليم كردستان – أعلنت مفوضية الانتخابات في 12 آب 2023، أنها تتألف من 5 تحالفات رئيسة، هي: "ائتلاف الوطنية، النهج الوطني، الحسم الوطني، الرئاسة، ومدار".
بالأرقام.. مهمة البحث عن المقاعد
أما أكبر التحالفات المشاركة في الانتخابات المحلية، وتشترك في محافظات محددة وليس في جميعها، قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل في تصريح تابعته "بغداد اليوم، أنها تتألف من (دولة القانون) ويتكون من 12 حزباً، و(تحالف قيم) المدني المؤلف من 10 أحزاب، و(الحسم الوطني) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف القوى المدنية) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف تركمان العراق) المؤلف من 9 أحزاب هو الآخر.
وعن طبيعة التحالفات الموزعة على الدوائر الانتخابات في المحافظات، ذكر جميل أنها تبدأ من 10 تحالفات في محافظة صلاح الدين، وتنتهي عند 18 تحالفا في محافظة بغداد، ولدينا 17 تحالفا في محافظة الأنبار، و16 في البصرة، ومثلها في نينوى وكركوك.
تقاذف الاتهامات
وعن كركوك، فيطالب الكرد بالاعتماد على إحصاءات تعداد السكان عام 1957 أساسا لتسجيل الناخبين في انتخابات مجلس محافظة كركوك للتأكد من صحة الناخبين في المحافظة.
ويعتقد معظم الكرد، لا سيما في محافظة كركوك، أن "نظام صدام حسين، اعتمد سياسة التغيير الديمغرافي خلال فترة حكمه دفع خلالها الكثير من الأسر العربية من بقية المحافظات إلى السكن في كركوك مقابل إغراءات مالية".
في المقابل، يتهم العرب والتركمان، الكردَ، بنقل الكثير من المواطنين الكرد إلى كركوك بعد عام 2003، في مسعى للهيمنة السكنية على المحافظة التي يتمسك الكرد بكونها جزءا من إقليم كردستان رغم خضوعها إداريا لحكومة بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی انتخابات المؤلف من فی محافظة
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»