خاص|القنصل الصيني لـ صدى البلد: أمريكا تتنصل من مسئولياتها تجاه الدول النامية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يعتبر المناخ هو أحد أهم العوامل التي تؤثر على حياة البشر والكائنات الحية الأخرى على كوكب الأرض، ومع ذلك، فإن المناخ يواجه تغيرات خطيرة نتيجة للأنشطة البشرية، مثل احتراق الوقود الأحفوري والتصنيع والزراعة والتحرير.
ولمواجهة هذه التحديات، يجب على دول العالم التعاون واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، ومع ذلك، فإن هذه المسألة تثير صراعات سياسية واقتصادية بين الدول، خصوصًا بين أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم: الولايات المتحدة والصين.
حيث يمثل هذان البلدان نحو 40% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، ولديهما مصالح متضاربة في قضية المناخ، فالولايات المتحدة تسعى إلى حماية قيادتها العالمية وأمنها القومي وقوتها الصناعية، بينما تسعى الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع وتخفيف الفقر وزيادة نفوذها الإقليمي والدولي.
لذلك أجرى موقع صدى البلد هذا الحوار الخاص مع القنصل الصيني بمصر، يانج يي، لمعرفة دور الصين بشأن أزمة المناخ التي تواجهها العالم، وما المقترحات التي تقدمها بكين للحد من تلك الأزمة، وكيف ترد بكين عن الاتهامات الأمريكية بأن الصين أكبر ملوث للأرض.
ما الدور الذي تلعبه الصين للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية، ودعم الدول التي تعاني من هذه الأضرار، ومن وجهة نظر الصين؟
لدى الصين هدف واضح "الكربونان" وهو بلوغ ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060، هذا الالتزام لا يتماشى مع الظروف الوطنية للصين فحسب، بل يتماشى أيضا مع أهداف المناخ العالمية.
ومن حيث تقييد استخدام الفحم، أدخلت الصين سلسلة من السياسات والتدابير لتسريع تحويل الطاقة والتنمية الخضراء، أما الحد من إزالة الغابات، تعد الصين أيضا واحدة من أكبر دول التشجير في العالم، حيث أنشأت الصين أكبر نظام للغابات المزروعة في العالم، وزاد معدل تغطية الغابات من 8.6 ٪ في عام 1949 إلى 23.04 ٪ في عام 2020.
وفيما يتعلق بخفض انبعاثات الميثان، تعتبر الصين دولة مسؤولة تفي بنشاط التزاماتها وتعهداتها الدولية.
كما تعد الصين أيضا مساهما مهما ورائدا في حوكمة المناخ العالمي، فقد قدمت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في شكل مساعدات مناخية إلى البلدان النامية وعززت بنشاط التعاون الأخضر في إطار مبادرة "الحزام والطريق".
هل أوفت أمريكا بوعودها بشأن المساهمة في حل مشكلات المناخ؟
يجب على الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، ألا تتهرب من مسؤوليتها أو تراوحها بشكل متكرر، تنتهك التزامات "اتفاقية باريس"، وحتى تنسحب من المجموعة وتلعب بمكيالين، وعدم الحديث حتى الآن عن أي أهداف وخطط عمل محددة لخفض الانبعاثات، وليس لديهم أي إخلاص أو مسؤولية في توفير الأموال للدول الفقيرة.
إن قضية تغير المناخ تحد مشترك تواجهه البشرية جمعاء، وجميع دول العالم مجتمع ذي مصير مشترك، سيتطلب حل مشكلة تغير المناخ في نهاية المطاف تضافر جهود جميع البلدان.
وفي سبتمبر عام 2020، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج في جلسة المناقشات العامة للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصين تسعى جاهدة إلى بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق تحييد الكربون قبل عام 2060.
وفي سبتمبر 2021، أعلن شي في الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لن يتم تشييد مشاريع جديدة للطاقة الفحمية في خارج البلاد، وفي هذه المرحلة الحرجة من التعافي العالمي من الوباء والتحول المنخفض الكربون، أعطى الإعلان الهام للرئيس شي جين بينج دفعة جديدة قوية للعمل العالمي في مجال المناخ مجددا، وقدم نموذجا هاما للتحول الأخضر المنخفض الكربون على الصعيد العالمي.
بعد تصريحات أمريكا بأن الصين أكبر ملوث للبيئة هل تحاول واشنطن الوقيعة بين الصين وحلفائها في الشرق الأوسط وافريقيا؟
لطالما شاركت الصين بمسؤولية في العمل المتعلق بتغير المناخ على الصعيد العالمي، وأسهمت إسهاما كبيرا في تيسير التوصل إلى “اتفاق باريس للمناخ”، وعملت بشكل عملي مع جميع الأطراف المعنية في مجال تغير المناخ من أجل بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
وفي العام الماضي، أصدرت الصين والاتحاد الأوروبي، والصين والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن معالجة تغير المناخ بشكل مشترك، كما تعمل الصين بنشاط على تعزيز التنسيق والتعاون بين دول البريكس، ومجموعة“BASIC” والدول النامية ذات المواقف المماثلة، وتدعيم المطالب المعقولة للدول النامية، وتقديم المساعدة الممكنة لتمكين البلدان النامية لمعالجة تغير المناخ من خلال “التعاون الجنوب- الجنوب”.
منذ عام 2011، خصصت الصين إجمالي 1.2 مليار يوان للتعاون الجنوب- الجنوب في مجال تغير المناخ، ووقعت 41 وثيقة تعاون مع 36 دولة، ودربت حوالي 2000 مسؤول وفني في مجال تغير المناخ لما يقرب من 120 دولة نامية، كما تعمل الصين بنشاط مع الأطراف المعنية لبناء "حزام وطريق" أخضر، ودعت أكثر من 150 شريكًا من أكثر من 40 دولة للانضمام إلى التحالف الدولي "الحزام والطريق" من أجل التنمية الخضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الشرق الاوسط الدول النامية الولايات المتحدة والصين الوقود الاحفوري انبعاثات الكربون تغيرات المناخ خفض الكربون الصين أمريكا تغیر المناخ فی العالم فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تطالب بحلول عادلة للدول النامية: أفريقيا لا تحتمل المزيد من الديون
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعدد من الفعاليات حول إتاحة الحيز المالي للدول النامية والأطر والمنصات الوطنية ومواءمة تدفقات رؤوس الأموال مع أهداف التنمية المستدامة إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديون.
*إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط بجلسة نقاشية بعنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية»، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون؛ المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030،رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، زووزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA).
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يُعد لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون بدول الجنوب والتي تضمنت 11 مخرجًا من بينها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وغيرها من التوصيات.
وأبدت تطلعها لأن يُسهم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، الذي بات لا يتناسب مع حجم التحديات والمتغيرات التي تواجهها الدول النامية والناشئة، لافتة إلى أن ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوض قدرة الدول النامية والناشئة على اللحاق بركب. كما أكدت ضرورة التغلب على التحديات العالمية والعودة لمنظومة التعاون الإنمائي متعدد الأطراف.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود الوطنية لتعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال الآليات المبتكرة مثل برامج مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وتوقيع اتفاق جديد مع الجانب الصيني، مشيرة إلى المصداقية والثقة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والتي ساهمت في حشد تمويلات ميسرة بأكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020.
*إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ*
في سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ»، نظمها مركز كولومبيا للاستثمار المستدام (CCSI)، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)، ومجلس الحزام والطريق للتنمية الخضراء (BRIGC)، وبمشاركة البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، / كلافر غاتيتي، المدير التنفيذي – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، والبروفيسور كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين – البنك الإفريقي للتنمية، / كارلا لوفيرا، وزيرة المالية بدولة موزمبيق، وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الاقتراض فقط، ولا على تعبئة الموارد المحلية وحدها، بل من الضروري الدمج بين المسارين لضمان توفير التمويل الكافي والمستدام للمشروعات التنموية.
كما أكدت «المشاط»، أن مصر تعمل على تحقيق توازن دقيق بين التمويل المحلي والدولي، انطلاقًا من رؤية واضحة بأن حشد الموارد المحلية تعزز الاستدامة، بينما الشراكات الدولية توفر دفعة قوية نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى.
وفيما يتعلق بهيكل التمويل العالمي، أوضحت أن النظام المالي الدولي القائم حاليًا أدى إلى تعميق التفاوت في تدفقات رؤوس الأموال بين الدول النامية والناشئة والمتقدمة، ويحد من فرص التمويل بدول الجنوب، مؤكدة أن الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، مازالت تتحمل أعباء مالية غير عادلة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، مقارنةً بالدول المتقدمة، وهذا التفاوت يُضعف قدرتنا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في توقيتاتها المحددة.
وأضافت أن تدفقات رؤوس الأموال تسير في الاتجاه العكسي، بعيدة عن الدول ذات الاحتياج الأكبر، رغم ما توفره هذه الدول من فرص استثمارية عالية العائد، موضحة أنه بدلاً من أن تتجه رؤوس الأموال نحو الفرص التنموية ذات العوائد المرتفعة، نلاحظ تدفقات خارجة بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية، مما يحد من قدرة الدول على جذب التمويل طويل الأجل. نحن بحاجة إلى إصلاحات جادة في منظومة التمويل الدولية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي