خاص|القنصل الصيني لـ صدى البلد: أمريكا تتنصل من مسئولياتها تجاه الدول النامية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يعتبر المناخ هو أحد أهم العوامل التي تؤثر على حياة البشر والكائنات الحية الأخرى على كوكب الأرض، ومع ذلك، فإن المناخ يواجه تغيرات خطيرة نتيجة للأنشطة البشرية، مثل احتراق الوقود الأحفوري والتصنيع والزراعة والتحرير.
ولمواجهة هذه التحديات، يجب على دول العالم التعاون واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، ومع ذلك، فإن هذه المسألة تثير صراعات سياسية واقتصادية بين الدول، خصوصًا بين أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم: الولايات المتحدة والصين.
حيث يمثل هذان البلدان نحو 40% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، ولديهما مصالح متضاربة في قضية المناخ، فالولايات المتحدة تسعى إلى حماية قيادتها العالمية وأمنها القومي وقوتها الصناعية، بينما تسعى الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع وتخفيف الفقر وزيادة نفوذها الإقليمي والدولي.
لذلك أجرى موقع صدى البلد هذا الحوار الخاص مع القنصل الصيني بمصر، يانج يي، لمعرفة دور الصين بشأن أزمة المناخ التي تواجهها العالم، وما المقترحات التي تقدمها بكين للحد من تلك الأزمة، وكيف ترد بكين عن الاتهامات الأمريكية بأن الصين أكبر ملوث للأرض.
ما الدور الذي تلعبه الصين للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية، ودعم الدول التي تعاني من هذه الأضرار، ومن وجهة نظر الصين؟
لدى الصين هدف واضح "الكربونان" وهو بلوغ ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060، هذا الالتزام لا يتماشى مع الظروف الوطنية للصين فحسب، بل يتماشى أيضا مع أهداف المناخ العالمية.
ومن حيث تقييد استخدام الفحم، أدخلت الصين سلسلة من السياسات والتدابير لتسريع تحويل الطاقة والتنمية الخضراء، أما الحد من إزالة الغابات، تعد الصين أيضا واحدة من أكبر دول التشجير في العالم، حيث أنشأت الصين أكبر نظام للغابات المزروعة في العالم، وزاد معدل تغطية الغابات من 8.6 ٪ في عام 1949 إلى 23.04 ٪ في عام 2020.
وفيما يتعلق بخفض انبعاثات الميثان، تعتبر الصين دولة مسؤولة تفي بنشاط التزاماتها وتعهداتها الدولية.
كما تعد الصين أيضا مساهما مهما ورائدا في حوكمة المناخ العالمي، فقد قدمت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في شكل مساعدات مناخية إلى البلدان النامية وعززت بنشاط التعاون الأخضر في إطار مبادرة "الحزام والطريق".
هل أوفت أمريكا بوعودها بشأن المساهمة في حل مشكلات المناخ؟
يجب على الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، ألا تتهرب من مسؤوليتها أو تراوحها بشكل متكرر، تنتهك التزامات "اتفاقية باريس"، وحتى تنسحب من المجموعة وتلعب بمكيالين، وعدم الحديث حتى الآن عن أي أهداف وخطط عمل محددة لخفض الانبعاثات، وليس لديهم أي إخلاص أو مسؤولية في توفير الأموال للدول الفقيرة.
إن قضية تغير المناخ تحد مشترك تواجهه البشرية جمعاء، وجميع دول العالم مجتمع ذي مصير مشترك، سيتطلب حل مشكلة تغير المناخ في نهاية المطاف تضافر جهود جميع البلدان.
وفي سبتمبر عام 2020، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج في جلسة المناقشات العامة للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصين تسعى جاهدة إلى بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق تحييد الكربون قبل عام 2060.
وفي سبتمبر 2021، أعلن شي في الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لن يتم تشييد مشاريع جديدة للطاقة الفحمية في خارج البلاد، وفي هذه المرحلة الحرجة من التعافي العالمي من الوباء والتحول المنخفض الكربون، أعطى الإعلان الهام للرئيس شي جين بينج دفعة جديدة قوية للعمل العالمي في مجال المناخ مجددا، وقدم نموذجا هاما للتحول الأخضر المنخفض الكربون على الصعيد العالمي.
بعد تصريحات أمريكا بأن الصين أكبر ملوث للبيئة هل تحاول واشنطن الوقيعة بين الصين وحلفائها في الشرق الأوسط وافريقيا؟
لطالما شاركت الصين بمسؤولية في العمل المتعلق بتغير المناخ على الصعيد العالمي، وأسهمت إسهاما كبيرا في تيسير التوصل إلى “اتفاق باريس للمناخ”، وعملت بشكل عملي مع جميع الأطراف المعنية في مجال تغير المناخ من أجل بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
وفي العام الماضي، أصدرت الصين والاتحاد الأوروبي، والصين والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن معالجة تغير المناخ بشكل مشترك، كما تعمل الصين بنشاط على تعزيز التنسيق والتعاون بين دول البريكس، ومجموعة“BASIC” والدول النامية ذات المواقف المماثلة، وتدعيم المطالب المعقولة للدول النامية، وتقديم المساعدة الممكنة لتمكين البلدان النامية لمعالجة تغير المناخ من خلال “التعاون الجنوب- الجنوب”.
منذ عام 2011، خصصت الصين إجمالي 1.2 مليار يوان للتعاون الجنوب- الجنوب في مجال تغير المناخ، ووقعت 41 وثيقة تعاون مع 36 دولة، ودربت حوالي 2000 مسؤول وفني في مجال تغير المناخ لما يقرب من 120 دولة نامية، كما تعمل الصين بنشاط مع الأطراف المعنية لبناء "حزام وطريق" أخضر، ودعت أكثر من 150 شريكًا من أكثر من 40 دولة للانضمام إلى التحالف الدولي "الحزام والطريق" من أجل التنمية الخضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الشرق الاوسط الدول النامية الولايات المتحدة والصين الوقود الاحفوري انبعاثات الكربون تغيرات المناخ خفض الكربون الصين أمريكا تغیر المناخ فی العالم فی مجال
إقرأ أيضاً:
معهد تيودور بلهارس يعقد ندوته السنوية الخامسة عن آثار تغير المناخ
نظم البرنامج البحثي للتغيرات المناخية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث فعاليات الندوة السنوية الخامسة تحت عنوان: “آثار تغير المناخ على الصحة البيئية والتنمية المستدامة”، تحت رعاية الدكتور أحمد عبد العزيز، القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقضية التغيرات المناخية؛ إدراكًا لتأثيراتها المباشرة على الأمن البيئي والصحي والتنمية المستدامة، موضحًا أن الوزارة تعمل على دعم المراكز البحثية الوطنية وتشجيع الدور العلمي لمؤسسات البحث والابتكار؛ لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وإيجاد حلول قائمة على البحث العلمي المتقدم، بما يُسهم في حماية صحة المواطن المصري والحفاظ على الموارد البيئية والمائية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في دعم البرامج البحثية المتخصصة، خاصة تلك المعنية بالتغيرات المناخية، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ونشر الوعي العلمي والتقني في هذا المجال.
افتتحت الندوة بكلمة الدكتورة ناهد محمد إسماعيل، المشرف الفني على البرنامج، أكدت أهمية هذه اللقاءات العلمية في استعراض تطورات ملف التغير المناخي على المستوى الدولي، وآليات التكيف والتخفيف من آثاره، ودور البحث العلمي في دعم سياسات الدولة في هذا المجال
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد عزام، القائم بأعمال رئيس قسم بحوث البيئة، الخطة البحثية للقسم، التي تتناول حماية البيئة المائية، ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز أن الحكومة المصرية تبنت مجموعة من السياسات الوطنية لمواجهة تحديات التغير المناخي، من أبرزها: إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية عام 2015 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في عام 2022؛ لتنسيق الجهود بين جميع القطاعات.
وأوضح مدير المعهد أن الاستراتيجية تضمنت خمسة أهداف رئيسية، من بينها تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة، مؤكدًا أن معهد تيودور بلهارس كان ولا يزال من المؤسسات الوطنية الرائدة في هذا المجال، من خلال تنفيذ مشروعات بحثية حول تأثير التغيرات المناخية على جودة المياه والتنوع البيولوجي وانتشار الأمراض، فضلًا عن إنشاء البرنامج البحثي للتغيرات المناخية الذي ينظم لقاءات علمية دورية مع الخبراء المحليين والدوليين.
تضمّنت الندوة مجموعة من العروض العلمية المتخصصة التي ناقشت تأثيرات التغيرات المناخية على البيئة والصحة العامة من مختلف الجوانب، وقد تناولت الدكتورة ناهد محمد نور الدين من مركز بحوث الصحراء، أهمية الغطاء الأخضر ودوره الحيوي في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فيما قدمت الدكتورة سلوى محمد داحش من معهد بحوث الحشرات الطبية بوزارة الصحة، عرضًا علميًا حول تأثير التغيرات المناخية على الأمراض المتوطنة والأمراض المنقولة عبر العوائل الوسيطة، كما تناول الدكتور ياسر حسن إبراهيم من المركز القومي للبحوث العلاقة بين ملوثات الهواء وتغير المناخ وتأثير ذلك على صحة الإنسان.
وفي السياق ذاته، ومن معهد تيودور بلهارس للأبحاث استعرضت الدكتورة مروة تميم أحمد، الأستاذ الباحث بقسم بحوث البيئة، تأثير التغيرات المناخية على الفطريات والسموم في مصادر المياه العذبة، مع تقديم رؤية مستقبلية لسيناريوهات التطور المحتملة، كما قدمت الدكتورة سوزان عز الدين محمود، الباحث بقسم بحوث البيئة، عرضًا حول جهود الدولة المصرية في مواجهة آثار التغيرات المناخية على مختلف القطاعات، تلاها محاضرة للدكتور حسن السيد كيلاني، الباحث بالقسم ذاته، تناول فيها العلاقة بين التغيرات المناخية وتلوث المياه وانعكاساتها على البيئة.
وفي ختام الفعاليات، قدّم الدكتور أحمد عبد العزيز الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة وفريق البرنامج البحثي للتغيرات المناخية، على رأسهم الدكتورة ناهد محمد إسماعيل المشرف الفنى على البرنامج والدكتورة سارة سيد محمود المدير الإدارى للبرنامج، إلى جانب السادة الباحثين وأعضاء شعبة بحوث البيئة والرخويات الطبية، مؤكدًا استمرار المعهد في دعم البحث العلمي التطبيقي للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.