«اتحاد الجمعيات الأهلية»: تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني يكسبه مزيدا من القوة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على المردود الإيجابي للمجتمع المدني، مشيرا إلى سعادته بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد استمرارا لرؤية الرئيس الثاقبة بدءا من وقوفه مع التحالف لإصدار القانون وعمل التحالف وما شهده من مراحل وصولا للتصديق عليه.
وأضاف «عبد القوي» خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «صالة التحرير» تقديمة الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنَّ دعم وتأييد ومباركة من الرئيس السيسي لقانون التحالف، يكسبه مزيدا من القوة، ويعد دعما غير مسبوق، قائلا: «المادة الثانية في القانون نصها في غاية الرقي بأن يمنح الرئيس الرعاية لكيان قوي، والتحالف أثبت وجوده على أرض الواقع قبل حتى أن يتم تقنين وضعه».
إنجاز التحالف الوطني وإثباته لوجودهوتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، «إنجاز التحالف الوطني وإثباته لوجوده يبث فينا الروح الإيجابية جميعا، ويعلمنا أنه يمكن أن تثبت نفسك أولا ووجودك بعملك لتكمل طريق على أساس سليم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمع المدني الجمعيات الأهلية العمل التنموي التحالف الوطني قانون التحالف الوطني التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
الوزيرة قبوات: القوة العاملة السورية قادرة على قيادة عملية التعافي الوطني
دمشق-سانا
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن العمال السوريين لم ينجحوا في كل أنحاء العالم فقط بل بنوا، وأسهموا، وازدهروا حتى عندما كانوا في مخيمات اللجوء، لافتة إلى أنه ورغم سنوات الحرب والنزوح، مازالت القوة العاملة السورية قادرة على قيادة عملية التعافي الوطني.
وأشارت الوزيرة قبوات خلال جلسة أقيمت على هامش أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف إلى أن أعظم موارد تمتلكها سوريا، ليست النفط أو الصناعة فقط، بل الشعب السوري الصامد والماهر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين هم على استعداد للمساهمة إذا ما حصلوا على الدعم المناسب.
ونوهت بأهمية مراكز التنمية الريفية والسيدات العاملات فيها، اللواتي اخترن أن يسيطرن على مستقبلهن ويعُلين أطفالهن، وكبار السن، ومجتمعاتهن.
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن العمال في سوريا يحتاجون إلى دعم بمختلف أنواعه، وهو ما تعمل عليه الوزارة لتحسين سوق العمل، عبر تحديث القوانين القديمة وتوسيع التدريب العملي والمهني، وتمكين العمل المرن وتعزيز الحماية من عمالة الأطفال.
وأوضحت الوزيرة قبوات أنه يتم حاليا تأسيس مراكز تدريب مهني لمنح السوريين الأدوات التي يحتاجونها لإعادة بناء بلدهم، إضافة إلى رقمنة خدمات العمل عبر منصات مثل “سوق العمل” و”تشارك” لتقريب الخدمات من الناس بشكل أسرع وأكثر سهولة، داعية جميع شركات القطاع الخاص للمشاركة والتسجيل في هذه المنصات لضمان التكامل في نظام التوظيف الوطني.
وبينت الوزيرة قبوات أنه يتم عقد جلسات حوارية في جميع المناطق تجمع العمال، وأرباب العمل، والمجتمع المدني لصياغة حلول مشتركة تضمن حقوق العمال ورب العمل، مشيرةً إلى أن أنه تجري إعادة هيكلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتخدم المواطنين بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ومراجعة آليات التفتيش العمالي، لضمان أن الحقوق ليست مكتوبة فقط في القوانين، بل يتم تطبيقها على أرض الواقع.
ودعت الوزيرة جميع الشركاء لمساعدة الشعب السوري والمشاركة في إعادة إعمار سوريا.
وكانت أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي انطلقت في ال 2 من حزيران الجاري بمقر الأمم المتحدة في جنيف بهدف مناقشة أهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، والحقوق الاجتماعية، وذلك بمشاركة ما يزيد على 5 آلاف مندوب من 193 دولة.
تابعوا أخبار سانا على