ورش عمل لمناقشة الرخصة الدولية على هامش المؤتمر الدولي للرياضة للجميع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للرياضة للجميع، اليوم الإثنين ورشتي عمل على هامش المؤتمر العلمي الذي ينظمه الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحادين المصري والعربي، خلال الفترة من 7 وحتى 10 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت شعار " الرياضة للجميع إستثمار – تنمية".
وجاءت الورشة الأولى اليوم بعنوان الرخصة الدولية لمنظمي ومحكمي الرياضة للجميع، وترأس أعمال الورشة الدكتور فتحي ندى نقيب المهن الرياضية وعضو مجلس النواب، والدكتور عبداللطيف صبحي، وكيل كلية التربية الرياضة واستاذ التشريعات الرياضية، مقررا للورشة وعضوية كل من الدكتور محمد كمال السمنودي، والدكتور أحمد سعد الشريف، والدكتور تيمور راغب، والدكتور بهاء عبدالرحمن والدكتور عادل محمد عبدالمنعم، والدكتورة ايمان السعيد رفعت والدكتور طه عبدالرحيم.
بينما جاءت الورشة الثانية بعنوان:"مشروع المركز العلمي الدولي للابحاث ودراسات الرياضة للجميع" برئاسة محمد عبدالله الحمامي، والدكتور وليد أحمد عبدالرازق مقررا للجنة وعضوية كل من: الدكتور مسعد سيد عوض، والدكتور محمد العربي، والدكتور عمر سليمان هنداوي، والدكتور عبدالرحمن سيار، والدكتور مسعد الزامل، والدكتور يحيى الجيوشي، والدكتور صبحي سراج، والدكتور تامر عبدالعظيم.
و عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري للرياضه للجميع، اجتماعا هاما اليوم، برئاسة الاستاذ الدكتور يحي حسن، لمتابعة واستعراض كافة جوانب الندوات والدورات المنعقده وبحث الاستعدادات النهائية للمؤتمر من أجل الظهور بالشكل الذي يليق بأسم وسمعة الدولة المصرية قاريا وعالميا.
وكانت اللجنة المنظمة قد أقامت على هامش المؤتمر 3 دورات تدريبية جاءت الدورة الأولى بعنوان: كيفية تصميم برامج التغذية لانقاص الوزن، حاضر فيها الدكتورة وفاء سعيد أخصائية التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين، والدكتور حمدي الامين، استاذ التغذية الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.
وكانت الدورة الثانية بعنوان:" تصميم برنامج التدريبات الهوائية (الكارديو) وحاضر فيها الدكتور شريف احمد، مؤسس برنامج هوسا للرقص الرياضي، والدكتور محمود فرج، والدكتور حازم الروبي استاذ القياس والتقويم المساعد بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.
بينما جاءت الدورة الثالثة بعنوان:" إعداد أخصائي برامج الرياضة للجميع.حاضر فيها الدكتور يحيى حسن استاذ الترويج الرياضي بجامعة حلوان والدكتور محمد امين استاذ الترويج الرياضي بجامعة حلوان، والدكتور طه جمال استاذ الترويج الرياضي المساعد بجامعة حلوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي للرياضة للجميع ورش عمل اللجنة المنظمة الاتحاد الدولي الریاضة للجمیع
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!