الجنائية الدولية: العقوبات الأميركية أثرت على القضاة ولن نرضخ لأي ضغوط
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني إن العقوبات الأميركية المفروضة على كبار مسؤولي المحكمة وقضاتها أثّرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين.
وشددت أكاني، في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في لاهاي، على أن الهيئة القضائية "لن تقبل أي ضغط من أي نوع كان".
وقالت أكاني إن "استقلاليتنا وحيادنا ركيزتان لا مساومة فيهما. ولاؤنا يظل لنظام روما الأساسي وللقانون الدولي".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت عقوبات على المدعي العام كريم خان ونائبيه و6 قضاة، ردا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
ويأتي ذلك فيما يواجه كريم خان تحقيقا داخليا بشأن مزاعم اعتداء جنسي، نفى ارتكابها، ما أدى إلى توقفه مؤقتا عن أداء مهامه لحين استكمال التحقيق.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان "التزام فرنسا الراسخ" تجاه المحكمة.
وندد الوزير الفرنسي بما وصفه بـ"الإجراءات القسرية غير المقبولة" التي تستهدف قضاة ومحامين، بينهم قاض فرنسي.
كما شددت ممثلة الدانمارك إلزبيث سوندرغارد كرون، باسم الاتحاد الأوروبي، على دعم التكتل القوي للمحكمة "في مواجهة التهديدات والعقوبات التي تطالها".
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة.
وقالت الدول الـ79 التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في بيان مشترك إن هذه العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنها احتجزت الليبي خالد محمد علي الهيشري، المطلوب بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا بين عامي 2015 و2020.
وسلّمت السلطات الألمانية الهيشري إلى المحكمة في لاهاي بهولندا يوم الاثنين، بعد اعتقاله في 16 يوليو/تموز من هذا العام.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "من المشتبه أن الهيشري كان أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة سيئ السمعة الواقع قرب العاصمة طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".
وأضافت المحكمة أنه يُشتبه بارتكاب الهيشري بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها، في ليبيا بين فبراير/شباط 2015 وأوائل عام 2020.
ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية تاريخ بدء المحاكمات، لكن من المتوقع ألا تبدأ محاكمة الهيشري قبل أواخر عام 2026.
ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أُنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن حكومة الوحدة الوطنية قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027، بعد أن طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحكمة التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ليبيا منذ 2011.
وأعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عزمه ختم مرحلة التحقيق في ملف ليبيا بحلول عام 2026، لكنه وعد بمواصلة محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب واستئناف المحاكمات.
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي