محاكمة في السويد بعد "جرائم حرب" في السودان.. ما العلاقة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تبدأ السويد، الثلاثاء، محاكمة الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط سويدية، لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها "لوندين أويل" آنذاك، التي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما بات الآن دولة جنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021، إن هذا "جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب، ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين".
وقال الادعاء في 2021: "ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أن المسؤوليْن قدما هذه المطالب رغم إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي".
ورفضت الشركة في ذلك الوقت هذه المزاعم، وحددت المتهمين بأنهما رئيس مجلس الإدارة السابق إيان لوندين، والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر.
كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة (127 مليون دولار) من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
والأسبوع الماضي، قالت "أورون إنرجي"، وهو اسم الشركة ذاتها منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة "أكير بي بي" النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة.
وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة.
وأطلقت السويد التحقيق في 2010، بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة "باكس" الهولندية غير الحكومية.
وشهد السودان حربا امتدت لعقود في منطقة الجنوب، التي انفصلت في 2011، وفي أماكن أخرى من البلاد.
والرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم بين عامي 1989 و2019، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى، وهو ما ينفيه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب السودان الجيش السوداني السودان عمر البشير السويد السودان جرائم حرب جنوب السودان الجيش السوداني السودان عمر البشير أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
انسحاب مفاجئ لمهندسي آبل في الهند يربك خطط الشركة التصنيعية
صراحة نيوز- سحبت شركة “فوكسكون” التايوانية مئات المهندسين والفنيين الصينيين من مصانع “آيفون” التابعة لها في الهند، في خطوة مفاجئة تهدد طموحات “آبل” التوسعية في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
وأفادت المصادر أن أكثر من 300 مهندس صيني غادروا الهند خلال الشهرين الماضيين، بناءً على طلب من الشركة، فيما لا يزال الفنيون القادمون من تايوان في مواقعهم. ولم توضح الشركة رسميًا سبب هذا الإجراء، إلا أن التوقيت يتزامن مع تحركات صينية رسمية تهدف إلى الحد من انتقال التكنولوجيا والكوادر الفنية إلى دول مثل الهند وجنوب شرق آسيا.
وتسعى بكين -بحسب بلومبيرغ- إلى كبح توسع التصنيع خارج حدودها، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا ضمن محاولات لمنع الشركات من نقل قدراتها التصنيعية إلى مناطق بديلة.
ويرى مراقبون أن انسحاب المهندسين الصينيين سيؤخر عمليات تدريب الموظفين الهنود ونقل الخبرات التقنية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع الجديدة. وكان لهؤلاء دور أساسي في تأسيس وإدارة خطوط الإنتاج في الهند التي بدأت تجميع آيفون على نطاق واسع منذ أربع سنوات فقط.
ورغم أن الصين لا تزال تحتضن الحصة الأكبر من عمليات تجميع آيفون، فإن “آبل” تواصل تنويع سلاسل التوريد، مع خطط لزيادة الإنتاج في الهند لتصل إلى تصنيع خُمس أجهزة آيفون عالميًا هناك، بل وتطمح إلى تصنيع هواتف السوق الأميركي في الهند بحلول عام 2026.
يُذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان قد انتقد نقل التصنيع إلى الخارج، في وقت يصعب فيه على “آبل” إنتاج الأجهزة داخل الولايات المتحدة بسبب ارتفاع تكلفة العمالة، بينما تقيد الصين في المقابل تصدير كوادرها الفنية والتكنولوجيا والمعدات الحيوية.