في عملية كبرى.. الشروع في تسويق المنتجات الصيدية الأسبوع المقبل بأسعار تنافسية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، من جيجل عن الشروع بدء من الأسبوع القادم .في عملية كبرى للتسويق المباشر لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات بأسعار “تنافسية” تزامنا و الدخول الاجتماعي.
وعلى هامش استماعه لعرض عن قطاعه بقاعة الاستقبال على مستوى مطار فرحات عباس في اطار زيارة عمل للولاية تدوم يومين.
وأضاف بداني أن هذه العملية ستسمح بتوفير السمك للمواطن بسعر تنافسي من خلال البيع المباشر من الصياد إلى المستهلك. وهي العملية التي من شأنها المساهمة في تخفيف التكاليف على المستهلك مع الدخول الاجتماعي فضلا عن توفير منتوج ذو قيمة غذائية هامة.
وخلال زيارة العمل قام ذات المسؤول بمعاينة مختلف المشاريع المسجلة لتحسين الخدمات بميناء بوالديس ببلدية جيجل. حيث أعطى إشارة انطلاق عملية كسح الرمال بالميناء لتسهيل حركة ملاحة سفن الصيد البحري. بالإضافة إلى تعويم سفينتين جديدتين لصيد السردين بطول 14 متر .مع الوقوف على نشاط بناء و صيانة و تصليح سفن الصيد البحري.
كما منح الوزير مهني اعتمادات لتعاونيتين في الصيد البحري و تربية المائيات. حيث استمع بالميناء الى انشغالات و اقتراحات المهنيين لترقية و تطوير نشاط الصيد البحري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
محكمة البليدة تنظر الأسبوع المقبل في قضية اتجار بالبشر تورّطت فيها شبكة منظمة عابرة للحدود
تستعد محكمة الجنح بالبليدة، الأسبوع المقبل، للنظر في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالبشر التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتورط فيها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة يشتبه في انتمائهم إلى شبكة منظمة عابرة للحدود الوطنية، انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد، امتدادا إلى السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية.
تعود وقائع القضية إلى صائفة 2023، وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية للأفارقة والاتجار بالبشر. وبناء على معلومات وردت مصالح أمن ولاية البليدة مفادها وجود نشاط مشبوه لعناصر ينتمون لشبكة إجرامية تنشط انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد بالضبط بمدينة تبسة، تقوم بنقل وتهريب أفارقة، والاتجار بالبشر في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتهريب الأجانب والهجرة غير الشرعية للأفارقة ودخولهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
باشرت مصالح الأمن تحرياتها فورا، للكشف عن عناصر هذه الشبكة من أجل الحد من نشاطها الإجرامي، والبالغ عددهم 20 متورطا تم توقيف 11 من جنسيات الجزائر، مالي والطوغو، فيما يتواجد البقية في حالة فرار.
ومن خلال التحريات وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تم وضع حد لزعيم الشبكة الإجرامية المدعو “ح.م” من جنسية مالية. دخل التراب الجزائري بطريقة شرعية وكان يعمل بإحدى الورشات ويتولى مهمة استقبال أفارقة من مختلف الجنسيات لتوظيفهم بالورشات. ثم إقناعهم بالهجرة خارج البلاد للحصول على وظائف في إيطاليا.
وبهدف الربح السريع ربط اتصالات مع أحد مهربي البشر يقطن بالحدود الشرقية للبلاد. وتم التكفل بنقل الأفارقة الذين يتم تهريبهم من الجنوب الجزائري وتحويلهم لأحد المنازل بولاية البليدة لإخفائهم وجمع مبالغ هامة عن كل فرد، وتحويلها إلى باقي أفراد الجماعة الإجرامية المنظمة المقيمين بشرق البلاد بالحدود مع دولة تونس، لتهريبهم عبر قوارب الموت مستغلين هشاشتهم الاجتماعية وظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وقد أثمرت العملية النوعية الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية وحجز أشرطة فيديو توثق عمليات تهريب أفارقة من مختلف الجنسيات من بينهم أطفال، نساء ورجال بطريقة غير شرعية عبر قوارب الهجرة انطلاقا من السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية وبالتحديد إلى ايطاليا.