برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر العالمي للسكان كشفت الكثير من الحقائق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية كشفت الكثير من الحقائق حول الزيادة السكانية ومدى التزام الدولة بتوفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الزيادة السكانية تلتهم العائد الاقتصادي الذي تحققه الدولة من إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الزيادة السكانية في مصر تمثل أزمة كبيرة حيث أنه لا يجود توازن بين النمو الاقتصادي والسكاني، مؤكدًا على ضرورة تطوير رأس المال البشري وتحسين نوعية وجودة الحياة.
وأشاد الدكتور علي مهران، بإعلان الرئيس السيسي عن تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل مستمر كل عام للحديث عن مشكلة الزيادة السكانية.
ولفت إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي، علاوة على مواجهة أية معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة للحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التي يكفلها الدستور المصري.
يشار إلى أنه انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" ويعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 8 سبتمبر الجاري.
ويجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي مهران مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي الزيادة السكانية للصحة والسکان والتنمیة الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ 2008
خفض البنك الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.3% من 2.8% كانت متوقعة في بداية العام، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 مع استبعاد فترات الركود العالمي، وذلك تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
وقال إندرميت جيل كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي "إن الدول النامية -باستثناء آسيا- تتحول إلى منطقة بلا تنمية، وقد تراجع النمو في الاقتصادات النامية بشكل حاد على مدى 3 عقود إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن 21".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب مفاوضات أميركا مع الصين وإيرانlist 2 of 2استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list التجارة العالميةوحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن 21.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية 2025.
وتزداد الضغوط على التضخم العالمي من زيادات التعريفات الجمركية وتراجع الوظائف المتاحة، ويبقى متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
إعلانوتوقع البنك أن يتسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية في إعاقة جهودها لاستحداث فرص عمل والحد من الفقر المدقع وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع البنك أن ينمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، بتراجع 1.1% عن المتوسط بين عامي 2000 و2019.
ويمكن أن ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف التوترات التجارية، بما سيقلل من حالة عدم اليقين السياسي والتقلبات المالية.
توقعات أفضلوأشار التقرير إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو/أيار الماضي، فسيكون النمو العالمي أعلى بنسبة 0.2% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
وقال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي "جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن أمام صراع تجاري عالمي. وأذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود في مجال التكامل مع شركاء جدد، والتقدم بإصلاحات داعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمة، في ظل تزايد الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين".
ويشير التقرير إلى أنه في مواجهة تزايد الحواجز التجارية، ينبغي للاقتصادات النامية أن تسعى إلى تحرير اقتصادها على نطاق أوسع من خلال السعي إلى شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، ينبغي لصانعي السياسات -وفق التقرير- التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة