«الاستثمار» تسلّم عقود تشغيل ورش في مدينة الأثاث بدمياط للمستحقين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
سلّم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث بمصر.
كان رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه بنهاية الشهر الماضي، بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث، ووضع رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث، مؤكدا أنّ مدينة دمياط للأثاث واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي.
فرص واعدة لتصدير الأثاث المصري إلى الأسواق العالميةوأكد حسام هيبة، وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري إلى الأسواق العالمية، نظرا لجودة التصميمات ومتانة المنتجات، مشيرا إلى أنّ رئيس الوزراء وجّه بتقديم حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
دعم المصنعين بالتقنيات الحديثةوتفقد هيبة، سير العمل بورش وهناجر المدينة، وأشاد بجودة المنتجات النهائية للمصنعين، كما أجرى زيارة إلى مركز تكنولوجيا الأثاث المسؤول عن تطوير صناعة الأثاث بالمدينة، وتأكد من جاهزيته لدعم المصنعين بالتقنيات الحديثة في هذا القطاع.
مدينة الأثاث في دمياطوتضم مدينة الأثاث بدمياط منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجرا تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعاً و13 مخزنا، إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضٍ مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق، ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة الأثاث بدمياط صناعة الأثاث مدینة الأثاث بدمیاط
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.
وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.
وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.
وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.
وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل