بن بريك يحاول إعادة تشغيل مصافي عدن لإنفاذ قرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الأحد، بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.
جاء ذلك خلال رئاسة بن بريك إجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن، لقيادة مصافي عدن، لمناقشة الجوانب المتعلقة بإعادة تشغيل المصافي ورفد الاقتصاد الوطني، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأكد بن بريك حرص الحكومة على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان)، ووفقا لما كان معمول به قبل توقف نشاط المصافي في العام 2015م.
ولفت الى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الاسفلت وغيرها، مشيرا أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد استمع رئيس الوزراء من قيادة مصافي عدن، على إيضاحات حول عدد من القضايا المتصلة بإعادة تشغيل المصافي والعوائق التي تواجهها ومقترحات حلها، وبينها جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، ونشاطها كمنطقة حرة، إضافة الى الخزن وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها..
وأشارت قيادة المصافي إلى انه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الاسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، إضافة الى استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت وبطاقة إنتاجية 6 ألف برميل يوميا.
وشدد رئيس الوزراء على تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد ٢٩ يونيو د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك في إطار سلسلة لقاءات للسفراء المرشحين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج.
ثمن وزير الخارجية والهجرة التعاون القائم بين وزارتى الخارجية والصحة، مؤكدا الحرص على التكامل بين العمل الدبلوماسي والتنموي, حيث تناول الدور الذي يمكن أن تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج في دعم أهداف وزارة الصحة والسكان، لا سيما في مجالات إيجاد فرص للتعاون الدولي والشراكات، ونقل الخبرات، وجذب الاستثمارات الطبية الأجنبية، خاصة في مجال دعم الصناعات الدوائية، في ضوء ما تحظى به هيئة الدواء المصرية من اعتمادات دولية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية وآسيا الوسطى وبعض الدول الأوروبية.
ومن جانبه، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان إمكانات قطاع الصحة في مصر وأولويات وزارة الصحة والسكان في مجال التعاون الدولي، مبرزًا جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وتوسيع نطاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة التي أسهمت في تحسين المؤشرات الصحية في مصر، ومن أبرزها القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "C"، والملاريا، وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة. كما أستعرض سيادته عددا من أطر التعاون المختلفة بين وزارة الصحة والسكان والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في المجال الصحي.
وأكد وزير الصحة والسكان أن المنظومة الصحية في مصر ترتكز على شبكة واسعة من البنية التحتية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى التطور الكبير في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها. كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير منظومة التأمين الصحي باعتبارها أولوية وطنية، وذلك من خلال مشروع "التأمين الصحي الشامل" الذي أُطلق عام ٢٠١٩ ويُنفَّذ تدريجيًا على مستوى الجمهورية، موضحًا فرص التعاون المتاحة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لدعم هذا المشروع الطموح، بما يشمل نقل الخبرات وتوفير الدعم الفني والمالي.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة