محيي الدين:تفعيل سياسات التمويل الميسر ضروري لتمويل العمل التنموي والمناخي في أفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تمويل العمل التنموي والمناخي في أفريقيا يستلزم تبني مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة للتمويل الميسر.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور الابتكار والحوكمة والشراكات في تمويل العمل المناخي في أفريقيا" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة فيرا سونجوي، الزميلة غير المقيمة في مبادرة النمو الأفريقي في مؤسسة بروكينجز، وبوجولو كينيويندو، المستشارة الخاصة لرواد الأمم المتحدة للمناخ، وإبراهيما شيخ ديونج، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرة على مواجهة المخاطر، وأمادو هوت، مبعوث خاص رئيس البنك الأفريقي للتنمية لتحالف البنية التحتية الخضراء في أفريقيا، ودينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
وأكد محيي الدين أهمية الإصلاح التشريعي والمؤسسي على مستوى الدول والمؤسسات والبنوك التنموية لتحقيق الاستفادة من مختلف أنماط التمويل، مشيرًا إلى وجود فجوة في تمويل العمل التنموي تبلغ ٥,٣ تريليون دولار منها نحو ٢,٤ تريليون دولار عجز في تمويل العمل المناخي وحده يتوجب توفير ١,٤ منها عبر مصادر التمويل المحلية وتريليون دولار عبر المصادر الخارجية، إلى جانب ٣٠٠ مليار دولار تأتي من مؤسسات التمويل التنموي ونحو نصف تريليون دولار يساهم بها القطاع الخاص.
ونوه محيي الدين عن أهمية عدم الفصل بين تمويل المناخ وتمويل التنمية حيث أن تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة، وهو النهج الذي سعى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ لتأكيده.
وأفاد محيي الدين بأهمية العمل على إحداث التكامل والتناغم بين الجهد العالمي والجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.
وأوضح أنه ينبغي أن يشارك القطاع الخاص فى تنفيذ أبعاد العمل المناخي من خلال تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات، وأنشطة التكيف. وأكد على ضرورة توفير التمويل الميسر المقدم من البنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، وتمويل آليات التعامل مع الخسائر والأضرار من خلال المنح، وهو ما يؤكد أهمية التمويل المختلط الذي يدمج مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية.
وشدد رائد المناخ على ضرورة أن يراعي التمويل من المصادر الخارجية أزمات الديون التي يعاني منها عدد من الدول الأفريقية، أما على مستوى الدول، تحتاج الدول الأفريقية لحشد التمويل من المصادر المحلية من خلال الإصلاح الضريبي وتحديث الأطر التشريعية المتعلقة بالاستثمار والتمويل، وتفعيل أدوات التمويل المختلفة مثل مقايضة الديون وإنشاء أسواق الكربون وإصدار السندات الخضراء، وتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال إعداد المشروعات التنموية والمناخية القابلة للاستثمار والتمويل.
وأكد محيي الدين ضرورة تسريع عملية تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف لتتمكن من الوفاء بالمتطلبات المالية المتزايدة للعمل التنموي والمناخي، وذلك من خلال خارطة طريق تحركها الإرادة السياسية بهدف تعظيم رأس المال، وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، والمساهمة في تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي والتنموي.
وقال إنه إذا كان القطاع الخاص يساهم بشكل أكبر في تمويل أنشطة التخفيف فأن بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب أن تقوم بدور أكبر في تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ التي تحتاج إليها أفريقيا في المقام الأول، موضحًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تضم مجالات عمل رئيسية مثل الغذاء والزراعة والمياه والبنى التحتية والمستوطنات البشرية وحماية السواحل والحياة البحرية، وهي مجالات حيوية يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف وكذلك القطاع الخاص المساهمة في تمويل مشروعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ التمويل الدولية الحوكمة أهداف المناخ التنمية المستدامة العمل المناخی القطاع الخاص تمویل العمل محیی الدین فی أفریقیا فی تمویل من خلال
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم خفض التمويل لـ كاليفورنيا ومخاوف من وقف الأبحاث
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتقليص كبير في حجم التمويل الفيدرالي الموجه إلى ولاية كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، وثالثها من حيث المساحة، مما يهدد قطاعات الأبحاث والتعليم والبيئة في الولاية.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن الوكالات الفيدرالية ستبدأ في تنفيذ القرار اعتبارًا من السادس من يونيو الجاري، حيث سيتم إلغاء بعض الإعانات والمنح المخصصة للولاية، بما في ذلك منح بحثية قد تُلغى بالكامل، في خطوة قد تُحدث تأثيرًا واسع النطاق على المؤسسات الأكاديمية والمشاريع العلمية.
تُعد كاليفورنيا من أقوى الاقتصادات الأمريكية، حيث تفوق قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار، وهو ما يضعها في صدارة الولايات من حيث النشاط الاقتصادي، متفوقة حتى على بعض الدول الكبرى.
وبرغم ذلك، فإن القرار المرتقب بإلغاء التمويل يهدد بتقويض هذا الزخم، خاصة مع اعتمادية عدد من مؤسسات الولاية التعليمية والعلمية على الدعم الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى توقف مشاريع بحثية وتسريح موظفين.
تصعيد سياسي وأكاديميويأتي هذا التطور في إطار تصعيد متواصل بين إدارة ترامب والسلطات في كاليفورنيا، لاسيما بعد سلسلة من التوترات حول قضايا تتعلق بالهجرة والمناخ والتعليم.
وكان ترامب قد دعا في يناير الماضي حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إلى الاستقالة، محمّلا إياه مسؤولية الحرائق الواسعة التي اجتاحت الولاية، خاصة في منطقة لوس أنجلوس، والتي أرجعتها إدارة ترامب إلى "سوء الإدارة البيئية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب وعدد من الوكالات الفيدرالية، احتجاجًا على تقليص التمويل البحثي. وأشارت الدعوى إلى أن إلغاء المنح أدّى إلى تسريح موظفين، وعرقلة مشاريع حيوية، منها أبحاث تتعلق بدخان حرائق الغابات، ومبادرات ثقافية تهدف لإتاحة أعمال مارك توين لعامة الجمهور.
تزامنًا مع هذه الإجراءات، أعلنت إدارة ترامب عن قيود جديدة على الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد، وطالبتهم إما بالانتقال إلى مؤسسات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني، وهو ما وُصف بأنه توجه عام لتقليص انخراط الطلاب الدوليين في الجامعات الأمريكية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات المتصاعدة قد تُفسر ضمن نهج سياسي يهدف للضغط على الولايات والمراكز التعليمية التي تُعارض سياسات البيت الأبيض، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية حالة من الاستقطاب الحاد بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة